جدل حول قرار "المركزي" بوقف التعامل بمستندات التحصيل بالعمليات الاستيرادية..رئيس التجارة الداخلية: يساهم بزيادة أسعار 10 إلى 15% ونطالب بإلغاؤه.. خبير اقتصادي: رقمنة التعاملات تحقق حوكمة الاستيراد

أثار قرار البنك المركزي الجدل حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل كبوابة لتطبيق الحوكمة على السلع الاستيرادية، الأمر الذى اعترضت عليه منظمات الأعمال وطالبت بإلغاؤه باعتباره زيادة أعباء استيرادية مصحوبة بزيادة أسعار من 10إلى 15%، فيما يرى خبراء الاقتصاد : أن القرار بجانب الفاتورة