تضمن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في الجزء الثاني من الماده التاسعة المتعلقة بالمسائل التي تنظرها المحاكم الجزئية.