وصول مالك عقار فيصل المحترق إلى المحكمة لسماع النطق بالحكم

وصل صاحب عقار دائري فيصل المحترق، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عقار فيصل المحترق» إلى محكمة جنايات الجيزة، ظهر اليوم الأربعاء، في اتهامه بالتزوير والتربح. تم إيداع المتهم داخل قفص المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة قبل بدء جلسة النطق بالحكم في القضية، أمام المحكمة برئاسة المستشار عادل جبر. بدأت

اليوم.. الحكم على مالك عقار فيصل المحترق

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل جبر، اليوم الأربعاء، الحكم على مالك "عقار فيصل المحترق" لاتهامه بالتزوير والتربح. بدأت الواقعة ببلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق في أحد العقارات بفيصل وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وعدم امتدادها للأبنية المجاورة. انتقلت جهات التحقيق

مد أجل الحكم على مالك عقار فيصل المحترق لجلسة 11 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل الحكم على مالك عقار فيصل المحترق لجلسة 11 يناير المقبل . وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك

14 ديسمبر.. الحكم على مالك عقار فيصل المحترق

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق"، لجلسة 14 ديسمبر؛ للحكم. ووقعت مشادة كلامية بين المتهم وبين إحدى المدعين بالحق المدني، قائلة:" أنت مطلبتش تصالح أنت قولتلي المحكمة عندك أعملي إنتي عايزاه"، ليرد صاحب العقار:"محصلش". وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة

الحبس 3 سنوات وغرامة لمالك عقار فيصل المحترق

عاقبت محكمة الجيزة، مالك عقار فيصل المحترق، بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها 80 مليون جنيه بتهمة إنشاء عقار دون الحصول علي تراخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر. يذكر أن النيابة العامة استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من إقامته عقار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه

تأجيل محاكمة مالك عقار فيصل المحترق لـ13 يوليو

تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، تجديد حبس مالك عقار فيصل ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء عقار بدون ترخيص. يذكر أن النيابة العامة استجوبت المتهم فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من