أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا على أرض الواقع لشركة "أيادي مصرية" وإتاحة فروع لها بكافة المحافظات ما يساهم في إتاحة ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل سنوياً.
وأضاف لبيب في تصريحات صحفية أنه سيتم إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى استمرار الجهود لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومصادر التمويل الأخرى في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
ولفت لبيب إلى أن الوزارة ستركز خلال العام الجديد 2015 على دعم الخدمات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية، تنشيط فكرة القرية السياحية بالقرى التي تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية، علاوة على دعم المحافظات " الأحياء / مجالس المدن / الوحدات المحلية القروية " بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتابعة الدورية للتنفيذ.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم أيضا الانتهاء من تنفيذ تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني للمدن والعزب والنجوع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، علاوة على الإنتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والعزب والنجوع للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص المطلوبة، وكذلك تنفيذ جميع الأعمال الصناعية " كباري السيارات " على مزلقانات السكك الحديد الجاري تنفيذها بتكلفة 2,6 مليار جنيه حفاظاً على أرواح المواطنين ولحل مشاكل الإختناقات المرورية بالمحافظات .
وأضاف أنه سيتم أيضًا دعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقرى " الأكثر إحتياجا " لرفع المعاناة عن مواطني هذه القرى، والتنسيق مع وزارتي الري والزراعة لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين فى المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية ، ودعم مشاركة المجتمع المدني ونقابة الفلاحين فى الرقابة لحل المشكلات التي يعانى منها الفلاحون وإنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخرى، علاوة على التنسيق مع وزارات الري والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي تلقي بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي على نهر النيل وفروعه، وتأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تشغيلهم بنهر النيل للمساهمة في حل مشكلة المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة والاستمرار في دعم المحافظات بالمعديات التي تستخدم للنقل بين ضفتي النيل وتأهيل.
