قالت إحصائية رسمية في الأردن أن قطاع الإنشاءات احتل المرتبة الأولى من حيث حجم التسهيلات الممنوحة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 الحالي.
وبحسب إحصائيات "البنك المركزي الأردني" بلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة لهذا القطاع نحو 4.5 مليار دينار مقابل 4.022 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013 الماضي.
وأظهرت ذات الإحصائيات أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم التسهيلات الممنوجة، والتي بلغت قرابة 2.9 مليار دينار لنهاية أكتوبر من عام 2014 الحالي بارتفاع قدره 207 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2013 الماضي.
وسجلت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوجة من البنوك الأردنية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 الحالي نحو 19.4 مليار دينار، مقابل 18.9 مليار دينار خلال ذات الفترة من عام 2013 الماضي.
وفي ذات الإطار، تراجعت إجمالي التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين لنهاية أكتوبر الماضي بنحو 10 مليون دينار عن فترة المقارنة ولتصل إلى 172 مليون دينار.
