قال أشرف صبري، رئيس لجنة التفتيش باتحاد الغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة، إن هناك حكمًا قضائيًا صادرًا لصالح الاتحاد، يُلزم وزير السياحة هشام زعزوع، بوقف رقابة غرفة الغوص تمامًا، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش والرقابة هي الاتحاد المصري للغوص، وبما أن الوزير قرر منفردًا عدم تنفيذ الحكم، فقد قرر الاتحاد التقدم بدعوى عزل وحبس لوزير السياحة لرفضه تنفيذ حكم قضائي.
وأضاف صبري، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن وزير السياحة فاجأ الجميع وأرسل خطابًا لإحدى الوزارات السيادية يبلغها فيه أن التعامل مع كل الأنشطة البحرية التي تُمارس بمراكز الغوص سيكون مع غرفة الغوص المختصة التابعة للسياحة، وليس الاتحاد العام.
وأشار صبري، إلى أن الوزير ذكر في خطابه – الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - أنه تم إيقاف الحكم الصادر لصالح الاتحاد بموجب استشكال قدمته الوزارة، ولفت صبري إلى أنه لا يحق للوزير إيقاف تنفيذ الحكم، حيث انتهت المدة القانونية المقررة للتقدم بالاستشكال، وذلك باعتراف غرفة الغوص نفسها، والتي شكت الوزير ومستشاره القانوني لتقاعسهما عن التقدم باستشكال في المدة القانونية المقررة.
جدير بالذكر أن القضاء أصدر الحكم القضائي في القضية رقم 5779، وألغى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، بإشراف غرفة الغوص وحدها على المراكز والمدربين ومسئوليتها الكاملة عن التفتيش ومتابعة العمل، وهو أيضًا الحكم الذي أسند تلك المهام للاتحاد المصري للغوص، موضحًا أن الغرفة غير مختصة، ولا يعترف بها القانون، ولا يمكنها الإشراف على رياضة الغوص في مصر.
وأضاف صبري، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن وزير السياحة فاجأ الجميع وأرسل خطابًا لإحدى الوزارات السيادية يبلغها فيه أن التعامل مع كل الأنشطة البحرية التي تُمارس بمراكز الغوص سيكون مع غرفة الغوص المختصة التابعة للسياحة، وليس الاتحاد العام.
وأشار صبري، إلى أن الوزير ذكر في خطابه – الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - أنه تم إيقاف الحكم الصادر لصالح الاتحاد بموجب استشكال قدمته الوزارة، ولفت صبري إلى أنه لا يحق للوزير إيقاف تنفيذ الحكم، حيث انتهت المدة القانونية المقررة للتقدم بالاستشكال، وذلك باعتراف غرفة الغوص نفسها، والتي شكت الوزير ومستشاره القانوني لتقاعسهما عن التقدم باستشكال في المدة القانونية المقررة.
جدير بالذكر أن القضاء أصدر الحكم القضائي في القضية رقم 5779، وألغى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، بإشراف غرفة الغوص وحدها على المراكز والمدربين ومسئوليتها الكاملة عن التفتيش ومتابعة العمل، وهو أيضًا الحكم الذي أسند تلك المهام للاتحاد المصري للغوص، موضحًا أن الغرفة غير مختصة، ولا يعترف بها القانون، ولا يمكنها الإشراف على رياضة الغوص في مصر.
