دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة إلى عدم ممارسة ضغوط ووضع عراقيل وتعقيدات أمام عمل منظمات المجتمع المدنى، ووضع اشتراطات في غاية الصعوبة في طريق منظمات المجتمع المدنى الدولية والجهات المانحة من شأنها التضييق عليهم في دعم الجمعيات الأهلية، بما يعد محاولات غير مباشرة لتقليص دور المجتمع المدنى وتحجيمه، بما تؤثر بالسلب على منظومة التنمية الشاملة، وقد يدفع تلك الجهات إلى القيام بدورهم التنموى في دول أخرى غير مصر.
وأكد السادات أن خضوع المنح للرقابة حق أصيل للدولة وضرورة ليطمئن الجميع لأوجه إنفاق هذه المنح ومصادر تمويل المجتمع المدنى، مستدركا بأن كثرة التعقيدات يعطى صورة وانطباعا سيئا للشركاء بانعدام الثقة، وبأن هناك تخوفا وهلعا لدى الأجهزة الحكومية من أنشطتهم ودورهم التنموى، ويدعم نظرية المؤامرة والعمالة التي تروج لها بعض الأجهزة الحكومية والإعلامية والتي تؤثر سلبا على أداء المجتمع المدنى.
وأوضح قائلا: "لدينا من آليات المراقبة والمتابعة والإشراف ما يكفى لكى نطمئن لعمل منظمات المجتمع المدنى ولا ينبغى تطفيش الشركاء بإجراءات ضارة تعوق جهود التنمية وعمل منظمات المجتمع المدنى الجادة التي تعمل في إطار القانون".
وأكد السادات أن خضوع المنح للرقابة حق أصيل للدولة وضرورة ليطمئن الجميع لأوجه إنفاق هذه المنح ومصادر تمويل المجتمع المدنى، مستدركا بأن كثرة التعقيدات يعطى صورة وانطباعا سيئا للشركاء بانعدام الثقة، وبأن هناك تخوفا وهلعا لدى الأجهزة الحكومية من أنشطتهم ودورهم التنموى، ويدعم نظرية المؤامرة والعمالة التي تروج لها بعض الأجهزة الحكومية والإعلامية والتي تؤثر سلبا على أداء المجتمع المدنى.
وأوضح قائلا: "لدينا من آليات المراقبة والمتابعة والإشراف ما يكفى لكى نطمئن لعمل منظمات المجتمع المدنى ولا ينبغى تطفيش الشركاء بإجراءات ضارة تعوق جهود التنمية وعمل منظمات المجتمع المدنى الجادة التي تعمل في إطار القانون".
