الوضع "مقلق" ويؤثر سلبا على الأمن في المنطقة كلها.. هكذا وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الأوضاع في ليبيا بقمة "مسار نواكشوط" في حضور وفد يمثل حكومة عبدالله الثني.
تمكن وفد "الثني" من حضور القمة التي تعد الأكبر والأهم للأمن في منطقة الساحل وانتزع صفة تمثيل ليبيا من وفد آخر هو "إعادة إمارة ليبيا الشرقية" الذي كان يريد حضور المؤتمر لكن السلطات الموريتانية رفضت استقباله على حد تعبير "العربية".
إذا ما تجاوزنا ساحل الأطلنطي ومؤتمر موريتانيا الذي عقد الخميس الماضي عبورا للمتوسط وصولا إلى إيطاليا سنجد تصريحات "ماتيورينزى" رئيس الوزراء في استقبالنا مساء أمس السبت، والتي تصف الحالة الليبية بوضوح أكثر "أن التوترات الليبية تتعلق بنا عن قرب.. وأن موقف الحكومة الايطالية تجاه ليبيا يعتمد على "فعل كل ما يلزم من أجل ضمان أمننا "وفي إشارة لافتة لا تستبعد فيها التدخل المباشر وبكل أشكاله يقول ماتيو: إننا نقف الآن عند العمل الدبلوماسي.. لكن عندما يكون بلدا مجاورا يصدر لنا مهاجرين يصل عددهم 150 ألفا..
فمن البديهي عدم استبعاد أي شيء في الأفق "بالتأكيد الرسالة واضحة حول إمكانية التدخل العسكري خاصة في ظل التخوفات من أن "تتحول ليبيا إلى قلب للإرهاب الدولي في المنطقة".
في هذا الإطار تأتى الاتصالات المصرية، التحركات الدبلوماسية والسياسية، فالقاهرة أكثر المتضررين من غياب السلطة والأمن والقانون والفراغ السياسي، وتهريب السلاح وتهديد الأمن القومي المصري عبر حدود ممتدة لأكثر من 1200 كيلو.. قبل أن تصدر التصريحات الإيطالية الرسمية حول التهديد الليبي بادر الرئيس السيسي لفرنسا ثم إيطاليا وكان خطاب مصر واضحا في قلب روما: لن نسمح بتقسيم ليبيا وأن الحكومة المصرية تعمل على وحدة الصف الليبي وتقديم العون للشرعية في محاربة الإرهاب "والشرعية التي يتحدث عنها الرئيس هي الجيش الوطني بقيادة اللواء حفتر الذي يقود عملية الكرامة لتحرير ليبيا من ميليشيات الإخوان والقاعدة وأنصار الشريعة.
.. الرئيس قال بوضوح: "مصر لم تتدخل عسكريا حتى الآن في ليبيا لكن الحكومة تقدم دعما للبرلمان والجيش" بهذه المفردات الواضحة وصلت رسالة مصر لإيطاليا..
وفي فرنسا كانت لغة الرئيس اكثر تحديدا للمسئولية عندما صرح لصحيفة لوفيجارو الفرنسية بأن فرنسا أخطأت عندما أخذت المبادرة لإسقاط القذافي باستخدام السلاح.. وأن مرحلة ما بعد القذافي لم يتم التفكير فيها، وأمريكا وفرنسا وبريطانيا يتحملون مسئولية ادارة المرحلة الانتقالية بعد أن شنوا الحرب لكنهم لم يفعلوا، والقوى الغربية بغيابها عن الأرض صنعوا فيها حالة من الفراغ مما شجع على ظهور وضع فوضوى.
وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي "أولاند" قال السيسي: اتفقنا على وقف النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق بدعم الشرعية التي اقرها الشعب ومؤسسات الدولة والجيش الوطني الليبي.
هذه هي خريطة تحرك مصر السياسية والدبلوماسية ومواقفها المعلنة، وتظل مسألة حسم الأمور على الأرض، هي التحدي الأكثر خطورة والذي يتطلب تدخلا مباشرا "جويا ثم بريا".. فهل يكون هذا هو الحل الإجباري والأخير إذا ما أخفقت كل المساعي الدبلوماسية مع أطراف الصراع الليبي، وهل تضع زيارة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع لإيطاليا حاليا النقاط فوق الحروف حول كيفية التحرك والدور المصري وشكله في الفترة القادمة، وهل نرى نتيجة وبصمات زيارات الرئيس ووزير الدفاع الأوروبية قريبا على الملف الليبي..
وهل تصدر قرارات من مجلس الأمن ليكن التدخل تحت مظلة الشرعية الدولية؟
تمكن وفد "الثني" من حضور القمة التي تعد الأكبر والأهم للأمن في منطقة الساحل وانتزع صفة تمثيل ليبيا من وفد آخر هو "إعادة إمارة ليبيا الشرقية" الذي كان يريد حضور المؤتمر لكن السلطات الموريتانية رفضت استقباله على حد تعبير "العربية".
إذا ما تجاوزنا ساحل الأطلنطي ومؤتمر موريتانيا الذي عقد الخميس الماضي عبورا للمتوسط وصولا إلى إيطاليا سنجد تصريحات "ماتيورينزى" رئيس الوزراء في استقبالنا مساء أمس السبت، والتي تصف الحالة الليبية بوضوح أكثر "أن التوترات الليبية تتعلق بنا عن قرب.. وأن موقف الحكومة الايطالية تجاه ليبيا يعتمد على "فعل كل ما يلزم من أجل ضمان أمننا "وفي إشارة لافتة لا تستبعد فيها التدخل المباشر وبكل أشكاله يقول ماتيو: إننا نقف الآن عند العمل الدبلوماسي.. لكن عندما يكون بلدا مجاورا يصدر لنا مهاجرين يصل عددهم 150 ألفا..
فمن البديهي عدم استبعاد أي شيء في الأفق "بالتأكيد الرسالة واضحة حول إمكانية التدخل العسكري خاصة في ظل التخوفات من أن "تتحول ليبيا إلى قلب للإرهاب الدولي في المنطقة".
في هذا الإطار تأتى الاتصالات المصرية، التحركات الدبلوماسية والسياسية، فالقاهرة أكثر المتضررين من غياب السلطة والأمن والقانون والفراغ السياسي، وتهريب السلاح وتهديد الأمن القومي المصري عبر حدود ممتدة لأكثر من 1200 كيلو.. قبل أن تصدر التصريحات الإيطالية الرسمية حول التهديد الليبي بادر الرئيس السيسي لفرنسا ثم إيطاليا وكان خطاب مصر واضحا في قلب روما: لن نسمح بتقسيم ليبيا وأن الحكومة المصرية تعمل على وحدة الصف الليبي وتقديم العون للشرعية في محاربة الإرهاب "والشرعية التي يتحدث عنها الرئيس هي الجيش الوطني بقيادة اللواء حفتر الذي يقود عملية الكرامة لتحرير ليبيا من ميليشيات الإخوان والقاعدة وأنصار الشريعة.
.. الرئيس قال بوضوح: "مصر لم تتدخل عسكريا حتى الآن في ليبيا لكن الحكومة تقدم دعما للبرلمان والجيش" بهذه المفردات الواضحة وصلت رسالة مصر لإيطاليا..
وفي فرنسا كانت لغة الرئيس اكثر تحديدا للمسئولية عندما صرح لصحيفة لوفيجارو الفرنسية بأن فرنسا أخطأت عندما أخذت المبادرة لإسقاط القذافي باستخدام السلاح.. وأن مرحلة ما بعد القذافي لم يتم التفكير فيها، وأمريكا وفرنسا وبريطانيا يتحملون مسئولية ادارة المرحلة الانتقالية بعد أن شنوا الحرب لكنهم لم يفعلوا، والقوى الغربية بغيابها عن الأرض صنعوا فيها حالة من الفراغ مما شجع على ظهور وضع فوضوى.
وفي المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي "أولاند" قال السيسي: اتفقنا على وقف النزيف المستمر لمقدرات هذا البلد الشقيق بدعم الشرعية التي اقرها الشعب ومؤسسات الدولة والجيش الوطني الليبي.
هذه هي خريطة تحرك مصر السياسية والدبلوماسية ومواقفها المعلنة، وتظل مسألة حسم الأمور على الأرض، هي التحدي الأكثر خطورة والذي يتطلب تدخلا مباشرا "جويا ثم بريا".. فهل يكون هذا هو الحل الإجباري والأخير إذا ما أخفقت كل المساعي الدبلوماسية مع أطراف الصراع الليبي، وهل تضع زيارة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع لإيطاليا حاليا النقاط فوق الحروف حول كيفية التحرك والدور المصري وشكله في الفترة القادمة، وهل نرى نتيجة وبصمات زيارات الرئيس ووزير الدفاع الأوروبية قريبا على الملف الليبي..
وهل تصدر قرارات من مجلس الأمن ليكن التدخل تحت مظلة الشرعية الدولية؟
