حذر محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" من قيام الدولة بالتصالح غير المدروس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، خاصة وأن هناك قضايا مرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن، يعد حسين سالم طرفا أساسيا فيها، حتى وإن كان باع أسهمه في شركة غاز شرق المتوسط.
وأكد، في مبادرة له بعنوان "التصالح رهن التحكيم"، اليوم الأحد، أنه ليس ضد التصالح مع حسين سالم واستعادة أموالنا المنهوبة لكن لا بد من عدم إبرام التصالح مع حسين سالم إلا بعد وجود ضمانات لعدم تورط مصر في القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذي يعد سالم شريكا فيها وإلا سوف تصبح مصر ملزَمة بدفع مبالغ التعويضات الهائلة التي يقرها التحكيم على غرار قضية وجيه سياج ونكون بذلك تصالحنا مع حسين سالم لنسترد منه مليارا وندفع مقابله للتحكيم الدولى عشرات المليارات.
ودعا السادات وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وكافة مؤسسات الدولة المعنية إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادي والأدبي والمعنوي للقائمين عليها نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص في قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج.
وأكد، في مبادرة له بعنوان "التصالح رهن التحكيم"، اليوم الأحد، أنه ليس ضد التصالح مع حسين سالم واستعادة أموالنا المنهوبة لكن لا بد من عدم إبرام التصالح مع حسين سالم إلا بعد وجود ضمانات لعدم تورط مصر في القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذي يعد سالم شريكا فيها وإلا سوف تصبح مصر ملزَمة بدفع مبالغ التعويضات الهائلة التي يقرها التحكيم على غرار قضية وجيه سياج ونكون بذلك تصالحنا مع حسين سالم لنسترد منه مليارا وندفع مقابله للتحكيم الدولى عشرات المليارات.
ودعا السادات وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وكافة مؤسسات الدولة المعنية إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادي والأدبي والمعنوي للقائمين عليها نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص في قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج.
