- في تحدٍ سافر للدولة المصرية وقوانينها لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتآمر على مصر من خلال مركزها الاستخباراتي في القاهرة والمسمى "السفارة الأمريكية" التي نشرت على موقعها بكل بجاحة وصفاقة إعلانًا رخيصًا تطلب فيه تدريب نشطاء أقصد عملاء من عينة حركة 6 أبريل وكفاية وغيرهما من الحركات المأجورة التي تدربت في الاتحاد الأوروبي وفي صربيا قبل 25 يناير، بهدف بث العنف والفوضى من خلال المظاهرات والاعتصامات بهدف إسقاط الدولة وليس تغيير الأنظمة.
- وقد انفردت في جريدة "البداية" في العددين الصادرين يومي 8 أكتوبر و13 أكتوبر 2014 بالأسماء والتحديات، 14 منظمة حقوقية تتلقى تمويلات بالدولار واليورو من منظمات مجتمع مدني أمريكية وأوروبية.. كما كشفنا لأول مرة عن الدكاكين الحقوقية وعددها "31" منظمة حقوقية وجمعية أهلية شرعية وغير شرعية بالأسماء والمبالغ التي حصلت عليها كتمويل من هيئة الوقفية الأمريكية والتي بلغت 37.5 مليون دولار!!
- والسؤال الذي ينبغي أن ننتبه إليه في قضية التمويل الأجنبي و"نشطاء السبوبة" من العملاء والخونة والجواسيس أمثال أحمد ماهر ومحمد عادل ودومة ووائل غنيم وأسماء محفوظ وأيمن نور، هو: لماذا طالب أوباما في الأمم المتحدة بالإفراج عن ماهر ودومة وباقي النشطاء العملاء للمخابرات الأمريكية؟!
- وهل حلال أم حرام في دولة بحجم مصر أن تتفهم وتراقب التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني من خلال "قانون الجمعيات الأهلية" الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي وننتظر مجلس النواب للتصديق عليه، أم نرفض الرقابة ونقنن ذلك ونضرب بالقانون والسيادة المصرية عرض الحائط.. عشان خاطر تعيد الولايات المتحدة مؤامرتها مرة ثانية من خلال ما حدث في مصر وبعض الدول العربية من مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي.. بهدف هدم الدول وتفتيتها.. ولا يخفى على الجميع أن مصر مستهدفة من أعداء الخارج والداخل، وهناك دول مانحة للتمويل الأجنبي تتخفى خلفها أجهزة مخابراتية تريد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ومن الممكن أن تستغل التمويل لتشجيع العملاء في الحصول على معلومات أمنية أو عسكرية قد يكون فيها تهديد مباشر للأمن القومي!
- ولا ننسى الضجة التي أثيرت في الولايات المتحدة مؤخرًا بعد القرار الحكيم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين د. فايزة أبو النجا مستشارًا للأمن القومي، ولا يزال موقف فايزة أبو النجا الوطني في 2011 في مواجهة الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي في قضية التمويل الأجنبي التي فضحتهم فيها في شهادتها القوية في المحكمة والتي أدانت فيها منظمات المجتمع المدني الغربية والأمريكية باستغلال التمويل الأجنبي من أجل هدم الوطن.
- وأختم هذه الفقرة عن النشطاء الذين تدربهم الولايات المتحدة من أجل إشاعة الفوضى والعنف وهدم الدول وتفتيتها تحت مسمى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان بتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الصادر في 14 أبريل 2011 أي بعد شهرين من تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم، وهذا التقرير نشرته اليوم السابع في عدد 2011/4/15 ونص التقرير: أن حركة 6 أبريل تلقت دعمًا فنيًا وماديًا مباشرًا من حكومة الولايات المتحدة ومؤسسات نشر الديمقراطية، وقد وصل حجم الدعم الأمريكي منذ عام 2006 إلى 1.3 مليار دولار، وأن عددًا من الجماعات والأفراد الذين كان لهم دور مباشر في الثورات ومن بينهم حركة 6 أبريل ونشطاء شباب آخرين تلقوا تدريبًا ودعمًا من منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي وهما ذوي صلة مباشرة بالحزبيين الجمهوري والديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس، حيث نقلت الصحيفة أن باسم فتحي أحد مؤسسي 6 أبريل التي قادت الاحتجاجات في مصر، وحصل على تدريب مؤسسة "فريدوم هاوس" قال: "تعلمنا كيفية التنظيم وبناء تحالفات، وساعدنا كثيرًا بالتأكيد خلال الثورة".
- ويقيني أن منظمات المجتمع المدني "دكاكين السبوبة" وحقوق الإنسان، في ورطة بعد التعديل الذي أدخله الرئيس السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات والتي نصت على تشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية، وذلك وفق التعديل الجديد وبأن عقوبة المؤبد والإعدام تنتظر مَن أخذ أموالًا لنفسه أو لغيره من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية، كما أنه بصدور هذا التعديل لا يجوز للدولة منح تراخيص لفروع منظمات المجتمع المدني الدولية للعمل داخل مصر.
- وتبقى كلمة:
ينبغي أن نضرب بيد من حديد على كل دكاكين حقوق الإنسان ونشطاء من أجل السبوبة.. لأن الأموال التي تنهال عليهم بملايين الدولارات مثلما فعلوا مع أحمد ماهر وحركة 6 أبريل كادوا يهدمون البلد.. وأصبحوا يهددون الأمن القومي المصري.
- والسؤال الذي ينبغي أن ننتبه إليه في قضية التمويل الأجنبي و"نشطاء السبوبة" من العملاء والخونة والجواسيس أمثال أحمد ماهر ومحمد عادل ودومة ووائل غنيم وأسماء محفوظ وأيمن نور، هو: لماذا طالب أوباما في الأمم المتحدة بالإفراج عن ماهر ودومة وباقي النشطاء العملاء للمخابرات الأمريكية؟!
- وهل حلال أم حرام في دولة بحجم مصر أن تتفهم وتراقب التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني من خلال "قانون الجمعيات الأهلية" الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي وننتظر مجلس النواب للتصديق عليه، أم نرفض الرقابة ونقنن ذلك ونضرب بالقانون والسيادة المصرية عرض الحائط.. عشان خاطر تعيد الولايات المتحدة مؤامرتها مرة ثانية من خلال ما حدث في مصر وبعض الدول العربية من مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي.. بهدف هدم الدول وتفتيتها.. ولا يخفى على الجميع أن مصر مستهدفة من أعداء الخارج والداخل، وهناك دول مانحة للتمويل الأجنبي تتخفى خلفها أجهزة مخابراتية تريد زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ومن الممكن أن تستغل التمويل لتشجيع العملاء في الحصول على معلومات أمنية أو عسكرية قد يكون فيها تهديد مباشر للأمن القومي!
- ولا ننسى الضجة التي أثيرت في الولايات المتحدة مؤخرًا بعد القرار الحكيم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين د. فايزة أبو النجا مستشارًا للأمن القومي، ولا يزال موقف فايزة أبو النجا الوطني في 2011 في مواجهة الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي في قضية التمويل الأجنبي التي فضحتهم فيها في شهادتها القوية في المحكمة والتي أدانت فيها منظمات المجتمع المدني الغربية والأمريكية باستغلال التمويل الأجنبي من أجل هدم الوطن.
- وأختم هذه الفقرة عن النشطاء الذين تدربهم الولايات المتحدة من أجل إشاعة الفوضى والعنف وهدم الدول وتفتيتها تحت مسمى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان بتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الصادر في 14 أبريل 2011 أي بعد شهرين من تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم، وهذا التقرير نشرته اليوم السابع في عدد 2011/4/15 ونص التقرير: أن حركة 6 أبريل تلقت دعمًا فنيًا وماديًا مباشرًا من حكومة الولايات المتحدة ومؤسسات نشر الديمقراطية، وقد وصل حجم الدعم الأمريكي منذ عام 2006 إلى 1.3 مليار دولار، وأن عددًا من الجماعات والأفراد الذين كان لهم دور مباشر في الثورات ومن بينهم حركة 6 أبريل ونشطاء شباب آخرين تلقوا تدريبًا ودعمًا من منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي وهما ذوي صلة مباشرة بالحزبيين الجمهوري والديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس، حيث نقلت الصحيفة أن باسم فتحي أحد مؤسسي 6 أبريل التي قادت الاحتجاجات في مصر، وحصل على تدريب مؤسسة "فريدوم هاوس" قال: "تعلمنا كيفية التنظيم وبناء تحالفات، وساعدنا كثيرًا بالتأكيد خلال الثورة".
- ويقيني أن منظمات المجتمع المدني "دكاكين السبوبة" وحقوق الإنسان، في ورطة بعد التعديل الذي أدخله الرئيس السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات والتي نصت على تشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية، وذلك وفق التعديل الجديد وبأن عقوبة المؤبد والإعدام تنتظر مَن أخذ أموالًا لنفسه أو لغيره من دولة أجنبية أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية، كما أنه بصدور هذا التعديل لا يجوز للدولة منح تراخيص لفروع منظمات المجتمع المدني الدولية للعمل داخل مصر.
- وتبقى كلمة:
ينبغي أن نضرب بيد من حديد على كل دكاكين حقوق الإنسان ونشطاء من أجل السبوبة.. لأن الأموال التي تنهال عليهم بملايين الدولارات مثلما فعلوا مع أحمد ماهر وحركة 6 أبريل كادوا يهدمون البلد.. وأصبحوا يهددون الأمن القومي المصري.
