في جلسة مع أصدقائي في الشرفة نحتسي القهوة ونأكل الكورواسون، قال أحد الاصدقاء: "عندي اقتراح أريد أن أناقشه معكم"، وسكت الجميع فى إنتظار هذا الاقتراح وقال قول أدهشنا جميعا وصدمنا لأننا جميعا نفكر دائما في تكرار ماسبق ونهلع خوفا من التغيير حتى وإن كان للأفضل (ماعدا أنا في الموسيقى)، وكان الاقتراح كالأتي "لماذا لا نبقى الحصانة للنائب البرلماني تحت قبة البرلمان فقط فإذا خرج خارج أسوار المبنى يكون بلا حصانة كأي فرد من أفراد الشعب يخضع لكل القوانين".
فإنبرى أحد الاصدقاء قائلا "وهل هذا مطبق في أي دولة؟"، ورد آخر "أظن في إنجلترا",، ورد الاول قائلا "لا أظن"، وهنا قال صاحب ألاقتراح "ولماذا لا نكون أول دولة فى العالم تطبق هذا النظام؟, وأنا واثق أن كل الدول ستتبعنا لميزة هذا النظام"، ثم أردف قائلا "هذا سيمنع كل من يطمع في الحصانة من أجل أغراضه الشخصية من الترشح، وتذكروا معي أن في وقت سابق صدعتنا منابر الاعلام بالقول "مجلس نواب المخدرات" وفي سنة أخرى "مجلس نواب تجار السلاح"، والقائمة طويلة من أصحاب المنفعة علما بأن النائب لا تفتش حقائبه عند دخوله إلى الاراضي المصرية أو حين المغادرة منها"، فقال آخر"لا بل يجري تفتيشها كأي مواطن عادي"، ثم عاد فقال "ولكن طبعا فيه مجاملات ومجرد أن يقول أنه نائب برلماني يسمح له مالا يسمح لغيره"، فقال صاحب الاقتراح "تخيلوا نائب برلماني خرج من باب البرلمان وتصادف مروري وحدث بيننا سوء تفاهم تأخذني الشرطة وتتركه لأنه نائب في البرلمان، ولكن إذا طبق اقتراحي فخارج أسوار البرلمان نذهب نحن الاثنان لقسم الشرطة ونعامل نفس المعاملة وهذا مانص عليه الدستور"، فقال المعارض "ولكن ممكن لمن لم يعجبه ماقاله النائب في البرلمان أن يفبرك له أي مشكلة أو فضيحة وتقبض عليه الشرطة لأنه قال مالا يعجب ولذلك أنا مع إبقاء الحصانة تحت القبة وخارج الاسوار حتى نشجع النائب على الجرأة في مناقشة القوانين ومسائلة الوزراء والمسئولين دون خوف لما قد يحدث خارج الاسوار!".
ولأن القانون الجديد يلزم النائب وعائلته بالتقدم بإقرار الذمة المالية قبل دخوله إلى البرلمان ومقارنته بإقرار الذمة المالية بعد إنتهاء الدورة يبقى ثغرة واحدة يغطيها هذا الاقتراح وهى تسليم مصنعه أو شركته لأحد أقربائه مع أخذ ورقة ضد حتى انتهاء الدورة مع إعطاء هذا القريب معلومات تفيد الشركة أو المصنع لأنه لا حصانة له فى القبض عليه إذا ثبت هذا الافشاء لأسرار المجلس دونما حاجة إلى انتظار لرفع الحصانة لأنه لا حصانة إلا تحت القبة.
ولأن الاحزاب المصرية تم إضعافها في عصر المعزول مبارك فمسألة القائمة أو الفردي أو القائمة والفردي لن تزيد ألاحزاب قوة بل إبقاء الحصانة داخل البرلمان سيدفع بدماء جديدة في الحياة السياسية ليس لها رغبة إلا مصلحة الوطن، أيضا ستقوى ألاحزاب بأن تنضم إليها شخصيات ليس لها مصالح شخصية ولا هم محترفوا سياسة ولا أحاديث تليفزيونية تخدم مصالحهم الشخصية وتضعهم في دائرة الشهرة كما نرى الآن، فمعظم أصحاب القنوات هم رجال أعمال تروج هذه القنوات لما يعتقدون ومايمثل مصالحهم، وقد أسفروا عن وجههم الحقيقي حين قال أحد الإعلاميين بوضوح أنه ليس هناك إعلام محايد، ودخل علينا مزيد من القهوة وأرجأنا الحديث لأجل آخر وأكتب هذا المقال عسى أن يتبنى أحد السياسيين هذا المطلب أو على الاقل يناقشه مناقشة جماهيرية.
فإنبرى أحد الاصدقاء قائلا "وهل هذا مطبق في أي دولة؟"، ورد آخر "أظن في إنجلترا",، ورد الاول قائلا "لا أظن"، وهنا قال صاحب ألاقتراح "ولماذا لا نكون أول دولة فى العالم تطبق هذا النظام؟, وأنا واثق أن كل الدول ستتبعنا لميزة هذا النظام"، ثم أردف قائلا "هذا سيمنع كل من يطمع في الحصانة من أجل أغراضه الشخصية من الترشح، وتذكروا معي أن في وقت سابق صدعتنا منابر الاعلام بالقول "مجلس نواب المخدرات" وفي سنة أخرى "مجلس نواب تجار السلاح"، والقائمة طويلة من أصحاب المنفعة علما بأن النائب لا تفتش حقائبه عند دخوله إلى الاراضي المصرية أو حين المغادرة منها"، فقال آخر"لا بل يجري تفتيشها كأي مواطن عادي"، ثم عاد فقال "ولكن طبعا فيه مجاملات ومجرد أن يقول أنه نائب برلماني يسمح له مالا يسمح لغيره"، فقال صاحب الاقتراح "تخيلوا نائب برلماني خرج من باب البرلمان وتصادف مروري وحدث بيننا سوء تفاهم تأخذني الشرطة وتتركه لأنه نائب في البرلمان، ولكن إذا طبق اقتراحي فخارج أسوار البرلمان نذهب نحن الاثنان لقسم الشرطة ونعامل نفس المعاملة وهذا مانص عليه الدستور"، فقال المعارض "ولكن ممكن لمن لم يعجبه ماقاله النائب في البرلمان أن يفبرك له أي مشكلة أو فضيحة وتقبض عليه الشرطة لأنه قال مالا يعجب ولذلك أنا مع إبقاء الحصانة تحت القبة وخارج الاسوار حتى نشجع النائب على الجرأة في مناقشة القوانين ومسائلة الوزراء والمسئولين دون خوف لما قد يحدث خارج الاسوار!".
ولأن القانون الجديد يلزم النائب وعائلته بالتقدم بإقرار الذمة المالية قبل دخوله إلى البرلمان ومقارنته بإقرار الذمة المالية بعد إنتهاء الدورة يبقى ثغرة واحدة يغطيها هذا الاقتراح وهى تسليم مصنعه أو شركته لأحد أقربائه مع أخذ ورقة ضد حتى انتهاء الدورة مع إعطاء هذا القريب معلومات تفيد الشركة أو المصنع لأنه لا حصانة له فى القبض عليه إذا ثبت هذا الافشاء لأسرار المجلس دونما حاجة إلى انتظار لرفع الحصانة لأنه لا حصانة إلا تحت القبة.
ولأن الاحزاب المصرية تم إضعافها في عصر المعزول مبارك فمسألة القائمة أو الفردي أو القائمة والفردي لن تزيد ألاحزاب قوة بل إبقاء الحصانة داخل البرلمان سيدفع بدماء جديدة في الحياة السياسية ليس لها رغبة إلا مصلحة الوطن، أيضا ستقوى ألاحزاب بأن تنضم إليها شخصيات ليس لها مصالح شخصية ولا هم محترفوا سياسة ولا أحاديث تليفزيونية تخدم مصالحهم الشخصية وتضعهم في دائرة الشهرة كما نرى الآن، فمعظم أصحاب القنوات هم رجال أعمال تروج هذه القنوات لما يعتقدون ومايمثل مصالحهم، وقد أسفروا عن وجههم الحقيقي حين قال أحد الإعلاميين بوضوح أنه ليس هناك إعلام محايد، ودخل علينا مزيد من القهوة وأرجأنا الحديث لأجل آخر وأكتب هذا المقال عسى أن يتبنى أحد السياسيين هذا المطلب أو على الاقل يناقشه مناقشة جماهيرية.
