يعقد الملتقى العربي الأول، ندوة حول الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي برعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ممثلة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية ممثلة لوزارة العدل خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر الجاري في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
من جانبه قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنه أضحى الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بداية من إقامة الدعوى ومرورًا بإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة وانتهاءً بصدور الحكم وتنفيذه، بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويكفل العدالة الناجزة ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي، مضيفا "تتزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدويًا – الإعلان القضائي).
وأوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولًا للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني، ثم إلى المحكمة الإلكترونية (E-court).
وتابع أن نجاح تطوير المنظومة القضائية إنما يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، فضلًا عن الدور التكاملي للعديد من الجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، لتوفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة (القضاة وأعوانهم - المحامين) لإنجاح هذا النظام، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى لاستعراض أهم التقنيات الحديثة في التقاضي الإلكتروني سواء خلال سؤال المتهم أو الشهود أو أثناء المعاينة أو انتداب الطب الشرعي أو الخبراء، أو أثناء إجراءات التقاضي بدءً من تحديد موعد عقد الجلسات وإعلان المتقاضين وإثبات حضورهم، وتحرير محاضر الجلسات وقرارات المحكمة، وكيفية تقديم المستندات والمذكرات إضافة إلى الأحكام التمهيدية والأحكام الجزئية والنهائية، فضلًا عن الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام سواء مادية أو قانونية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال بما يعزز تطوير المنظومة القضائية ويسهم في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابق عقدها في مجال التقاضي إلكتروني.
وأشار إلى أن الملتقى يشمل عدة محاور، وعلي رأسها..
المحور الأول: مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية إدارة ملفات القضايا و نظام دعم القضاة وإقامة الدعوى إلكترونيًا وقاعة المحكمة الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني و الخدمات الإلكترونية والبوابة القانونية الإلكترونية وتجهيزات القاعة في المحكمة الإلكترونية و نطاق تطبيق التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية والجنائية.
أما المحور الثاني فهو آليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم والخطوات التمهيدية والتنفيذية لتطبيق التقاضي الإلكتروني و نظام إقامة الدعاوى إلكترونيًا و الإستراتيجية المعلوماتية للتقاضي الإلكتروني.
أما المحور الثالث: متطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي و القوانين الإجرائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) والقوانين الموضوعية (القانون المدني – القانون التجاري ) و التوقيع الإلكتروني بين النظرية والتطبيق في المجال القضائي والحماية القانونية للمحررات الإلكترونية.
أما المحور الرابع: الإدارة بالمعرفة في مجال القضاء.
والمحور الخامس: دور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي.
والمحور السادس: تحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية.
والمحور السابع: الاتجاهات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني والتجارب العالمية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني والتجربة الكورية الجنوبية والتجربة الأسبانية.
يضم الملتقى نخبة من خبراء وزارات العدل والاتصالات بالدول العربية ويمكن للمشاركين من الدول العربية المشاركة بأوراق عمل في أحد محاور الملتقى وعرض أحد التجارب العربية الناجحة.
من جانبه قال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنه أضحى الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بداية من إقامة الدعوى ومرورًا بإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة وانتهاءً بصدور الحكم وتنفيذه، بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويكفل العدالة الناجزة ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي، مضيفا "تتزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدويًا – الإعلان القضائي).
وأوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولًا للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني، ثم إلى المحكمة الإلكترونية (E-court).
وتابع أن نجاح تطوير المنظومة القضائية إنما يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، فضلًا عن الدور التكاملي للعديد من الجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، لتوفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة (القضاة وأعوانهم - المحامين) لإنجاح هذا النظام، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى لاستعراض أهم التقنيات الحديثة في التقاضي الإلكتروني سواء خلال سؤال المتهم أو الشهود أو أثناء المعاينة أو انتداب الطب الشرعي أو الخبراء، أو أثناء إجراءات التقاضي بدءً من تحديد موعد عقد الجلسات وإعلان المتقاضين وإثبات حضورهم، وتحرير محاضر الجلسات وقرارات المحكمة، وكيفية تقديم المستندات والمذكرات إضافة إلى الأحكام التمهيدية والأحكام الجزئية والنهائية، فضلًا عن الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام سواء مادية أو قانونية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال بما يعزز تطوير المنظومة القضائية ويسهم في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابق عقدها في مجال التقاضي إلكتروني.
وأشار إلى أن الملتقى يشمل عدة محاور، وعلي رأسها..
المحور الأول: مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية إدارة ملفات القضايا و نظام دعم القضاة وإقامة الدعوى إلكترونيًا وقاعة المحكمة الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني و الخدمات الإلكترونية والبوابة القانونية الإلكترونية وتجهيزات القاعة في المحكمة الإلكترونية و نطاق تطبيق التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية والجنائية.
أما المحور الثاني فهو آليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم والخطوات التمهيدية والتنفيذية لتطبيق التقاضي الإلكتروني و نظام إقامة الدعاوى إلكترونيًا و الإستراتيجية المعلوماتية للتقاضي الإلكتروني.
أما المحور الثالث: متطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي و القوانين الإجرائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) والقوانين الموضوعية (القانون المدني – القانون التجاري ) و التوقيع الإلكتروني بين النظرية والتطبيق في المجال القضائي والحماية القانونية للمحررات الإلكترونية.
أما المحور الرابع: الإدارة بالمعرفة في مجال القضاء.
والمحور الخامس: دور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي.
والمحور السادس: تحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية.
والمحور السابع: الاتجاهات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني والتجارب العالمية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني والتجربة الكورية الجنوبية والتجربة الأسبانية.
يضم الملتقى نخبة من خبراء وزارات العدل والاتصالات بالدول العربية ويمكن للمشاركين من الدول العربية المشاركة بأوراق عمل في أحد محاور الملتقى وعرض أحد التجارب العربية الناجحة.
