2014 سنة الظلام".. تلك العبارة التي يصف بها خبراء الطاقة في مصر حال
قطاع الكهرباء في عام 2014، حيث يؤكد الخبراء أن الشبكة القومية للكهرباء ومحطات الإنتاج
منذ بدء دخولها مصر عام 1893 على يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون، ثم تبعها بإنشاء
أول محطة إنتاج الكهرباء كرموز البخارية في الإسكندرية عام 1895.
وأوضح خبراء الكهرباء والطاقة الجديدة
والمتجددة على أن سبب تسميتهم 2014 بعام الظلام
يعود في المقام الأول إلى وصول نسبة العجز إلى مستويات خطيرة تقترب من 35% من حجم الإنتاج، واضطرار الشبكة
القومية للكهرباء إلى قطع الكهرباء لمعدلات تصل إلى 22 ساعة كاملة حتى لا تنهار.
الكارثة الحقيقية أن 40 محطة
إنتاج للكهرباء إضافة إلى 13 محطة أخرى تعمل بالماء والشمس والرياح لم تستطيع أن تحقق
العلامة الخضراء أو نقطة التعادل بين الإنتاج
والاستهلاك سوي أيام قليلة لا تتخطي 70 يوما من أصل 350 يوما، أي ما يعادل 20% فقط.
ارتفاع الأسعار
لم يسلم المستهلك
المصري من تلك الحالة المزرية لخدمة الكهرباء
والظلام الذي عاش فيه طوال ايام العام، وكان رد الحكومة علية بارتفاع الأسعار على خدمة
لم يحصل عليها بالجودة التي يرغبها، وتعاملت مع المستهلك بشعار "الكهرباء ليست
شبكة ضمان اجتماعي" كما يحلو للرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية
المستهلك المهندس حافظ سلماوي.
وأصدر المهندس
إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة
أسعار بيع الكهرباء تدريجيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من شهر يوليو 2014 حتى يوليو
2018، وتضمن القرار زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية،
حتى أصبح سعر الكهرباء للاستخدامات المنزلية لعام 2014 يتراوح بين 7.5 قرش للكيلو وات
ساعة لشريحة الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وتزداد تدريجيا لتصل في حدها الأقصى، وخاصة
شريحة أكثر من ألف كيلو وات ساعة ويصل متوسط سعر الطاقة إلى 74 قرشا، على أن تزداد
سنويا بمعدل يقترب من 15%.
وبالنسبة للمحال التجارية فتراوحت شرائح
الاستخدام اعتبارا من يوليو من 30 قرشا للكيلو وات ساعة للشريحة الأولى والتي تتراوح
من صفر وحتى مائة كيلو وتزداد تدريجيا لتصل في الشريحة الأعلي التي تتجاوز ألف كيلو
وات ساعة لتصبح 83 قرشا للكيلو وات ساعة، على أن ترتفع بدأ من العام المقبل حتى
2018 بمعدل يقترب من 20%.
إرهاب وتفجير
47 عملية إرهابية تعرضت
لها أبراج الكهرباء خلال العام الماضي.. 12 عملية إرهابية
في شهر رمضان فقط.. و56 حادث تفجير أكشاك.. كانت تلك هي أبرز الإحصاءات
عن الأحداث الإرهابية التي استهدفت ابراج وأكشاك الكهرباء خلال العام الماضي فلا يكاد يخلو أسبوع من محاولة تفجيرية
لاحد ابراج التوزيع أو لحرق لاحد اكشاك الكهرباء، فقد استغلت الجماعات الإرهابية المسلحة
أطوال الشبكة القومية للكهرباء والتي يبلغ 45 ألف كيلو
متر، تحتوي على أكثر من 140 ألف برج، بين كل برج وأخر هناك 350 مترا، تتوزع
في أكثر من مليون كيلو متر مربع، ما يجعل من المستحيل تأمينها خاصة وان الكثير منها
يقع في مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان.
وأصدرت ائتلافات
الكهرباء الثلاثة الممثلة في ائتلافات مهندسي
محطات الإنتاج والعاملين بديوان عام الوزارة ومهندسون ضد الفساد تقريرا تطالب فيه بسرعة
تشكيل لجان أمنية متخصصة لحماية الشبكة القومية من التخريب والتدمير نتيجة تورط موظفين
تابعين للجماعة الإرهابية في وزارة الكهرباء في تسريب معلومات حساسة عن الأماكن المؤثرة
في الشبكة للارهابيين،وطالبوا بشرطة خاصة لتأمين تلك الابراج خلال تلك الفترة، أو تفويض
القوات المسلحة لتأمين الشبكة من الجماعات الإرهابية المسلحة.
العمليات التخريبية
طوال عام 2014 كان لها العديد من الآثار
السلبية على شبكة الكهرباء لاسيما أنه يعمل على انقطاع التيار الكهربائى، وإهدار نقل
الكهرباء التي كان من المقرر نقلها وزيادة الضغط على الشبكات البديلة، ما هدد بزيادة
فترات تخفيف الأحمال، إضافة إلى تعطيل خطط شركة نقل الكهرباء في التوسع في المشروعات،
وقد أعدت الوزارة خطة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والدفاع وشرطة الكهرباء لمحاولة
تأمين الابراج بشكل كبير منعًا لتفجيرها ومن ثم انهيار الشبكة القومية للكهرباء.
الكارثة أن عملية تنفيذ تلك الجرائم اضحى
يتم بشكل متطور، وكان استخدام الليزر في عملية تفجير محولات وأبراج الكهرباء تغيرا
نوعيا حقيقيا في استهداف الجماعات المسلحة للمنشآت الحيوية،
فكان لتلك التقنية الحديثة الأولى من نوعها في مصر، مما يؤكد أن مرتكب تلك العملية
التخريبية ليس مجرد إرهابي عادي ولكنه محترف ومتخصص.
لوبي إخواني بشركات الكهرباء
في بداية 2014 اعتقد البعض أن فكرة اللوبي الإخواني داخل
شركات الكهرباء كانت محاولة لتبرير مشاكل قطاع الكهرباء، ولكن بمرور الوقت خرج تقرير
رسمي يرصد بالاسماء ما يقرب من 1200 شخصية لها انتماءات إخوانية، تم تعيينها في عهد
محمد مرسي في كل الشركات، إضافة إلى تصعيد بعض القيادات والكوادر لتولي موقع الإدارة.
وهو مادفع الوزير محمد شاكر لإقالة تلك القيادات
مع وعود من الحكومة والقيادات بوزارة الكهرباء بتحسن الخدمة في عام 2015.
