صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه لم يصله حتى الآن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير مستشفى كفرالدوار العام و7 أطباء آخرين للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالامتناع عن توليد إحدى السيدات ما أدى لولادتها أمام باب الاستقبال بالمستشفى.
وقال مكي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": ننتظر وصول القرار لتنفيذه، ومعرفة ما إذا كان القرار مشمولا بالإيقاف عن العمل، أم بالإحالة إلى المحاكمة فقط.
كان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة 8 أطباء بمستشفى كفرالدوار العام للمحاكمة، لاتهامهم بالامتناع عن توليد إحدى السيدات بالمستشفى، مما ترتب عليه قيامها بالولادة في الشارع أمام باب استقبال المستشفى بمساعدة المارة وتعريض حياتها للخطر.
تعود وقائع القضية إلى يوم 10 أكتوبر الماضي، عندما ذهبت ألفت. ع، محامية بصحبة زوجها أحمد عبدالفتاح محامي، وحماتها إلى مستشفى كفرالدوار العام، لتضع مولودتها ولكن الطبيب الموجود أخبرها بضرورة الذهاب إلى مستشفى الشاطبى الجامعى، لخطورة حالتها واحتياجها لعملية قيصرية، وعند توقفها في انتظار سيارة لنقلها إلى الإسكندرية فوجئت بآلام الوضع أمام باب الاستقبال، ووضعت طفلتها بالشارع، وقام عدد من المارة بتصوير الحالة بالفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ما تسبب في استياء المواطنين.
وكان زوج السيدة قد تقدم بشكوى للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن إحالة كل من محمد. م. أ، الطبيب المقيم بالمستشفى و عمر. م. ع، أخصائى النساء والتوليد، جابر. ع، رئيس قسم النساء والتوليد، لإهمالهم في العناية بالمريضة وإهمال رئيس القسم في الإشراف على أعمال القسم، كما تمت إحالة أيمن. م، مدير المستشفى لإهماله في الإشراف على المستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال الواقعة لمدة 10 أيام، رغم علمه بها، كما تمت إحالة إبراهيم. ف. ج، رئيس قسم التخدير للمحاكمة بسبب إهماله في متابعة أعمال القسم، ما أدى إلى تغيب أخصائى التخدير وقيام الطبيب المقيم بتخدير المرضى، وكذلك تمت إحالة 2 من الأطباء للمحاكمة لغيابهم بدون إذن.
وكشفت تحقيقات أحمد لبيب، رئيس النيابة، أن محمد. م. أ، بوصفه طبيبا مقيما بقسم النساء بمستشفى كفرالدوار العام أغفل تدوين نتيجة توقيع الكشف الطبي الذي أجراه للسيدة، ولم يتخذ الإجراءات الطبية الواجبة رغم دخول المواطنة لقسم النساء وعرضها على الإخصائي بالقسم لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما امتنع دون مبرر عن قبول الحالة لإجراء عملية الولادة وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لها، ما ترتب عليه ولادتها في الشارع أمام باب استقبال المستشفى وتعريض حياتها للخطر.
وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عمر. م. ع، بوصفه إخصائي أمراض النساء بمستشفى كفر الدوار العام لم يوقع الكشف الطبى على المريضة، ولم يقم بإبلاغ الاستشارى بوجود عجز بأطباء النوبتجية وملابسات الحالة.
وأكدت النيابة الإدارية أن (جابر.ع. أ) رئيس قسم النساء بالمستشفى أهمل متابعة أعمال النوبتجية بالقسم رئاسته، ما ترتب عليه تغيب الطبيبة (سهى.أ.ع) النوبتجية دون إذن وإخلاء طرف الطبيبة وفاء.ع من المستشفى رغم كونها مكلفة بنوبتجية دون توفير بديل لها.
وجاء بأوراق القضية أن أيمن. م، بوصفه مديرًا للمستشفى أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المستشفى يوم 10 أكتوبر الماضى، ما ترتب عليه اقتراف المخالفات محل التحقيقات وتراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة ولادة المواطنة "ألفت.ع" في الشارع أمام باب استقبال المستشفى لمدة 10 أيام رغم علمه بالواقعة، وأهمل إبراهيم. ف. ج، بوصفه رئيسًا لقسم التخدير بالمستشفى في متابعة أعمال نوبتجية قسم التخدير في ذات اليوم، ما ترتب عليه تغيب أخصائى التخدير عصام. م، عن حضور نوبتجية، ذلك اليوم دون توفير بديل له وقيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات بالمخالفة للتعليمات. وتبين أن محمد. ع. م، بوصفه طبيب تخدير مقيم قام يوم 10 أكتوبر 2014 بتخدير الحالات المترددة على قسم عمليات المستشفى رغم عدم جواز ذلك، وتغيبت سهى ـ أ ـ ع بوصفها طبيبا مقيما بالمستشفى عن النوبتجية دون إذن في يوم واقعة الولادة بالشارع، كما تغيب عصام ـ م ـ ع بوصفه إخصائي التخدير دون إذن عن حضور النوبتجية، رغم كونه الأخصائى والاستشارى المسئول عن القسم ذلك اليوم مما ترتب عليه قيام الطبيب المقيم بتخدير الحالات المتواجدة بالعمليات رغم عدم اختصاصه بذلك، وأدرج اسمه على خلاف الحقيقة والواقع بدفتر قيد العمليات الخاص بالمستشفى يوم الواقعة رغم كونه متغيبًا عن النوبتجية في ذلك اليوم.
