كلف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار أيمن نبيل الوكيل العام الأول للهيئة، وممثلها باللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، بإلقاء كلمة النيابة الإدارية في احتفال اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية، إيمانًا منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، للوصول إلى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها في بوتقة واحدة مما ينعكس إيجابيًا على جهود مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية جادة في القضاء على الفساد.
وتابعت: "قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والأجهزة الرقابية يتعين الإشارة إلى محاور أساسية لا تقل أهمية" هي:
- الاهتمام بتربية النشء والتأكيد على الرقابة الأسرية، التعليم بكافة مراحله ودوره في تعاليم مكارم الأخلاق، بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، التركيز على بث الوعى القومى والانتماء للوطن، دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية لمكافحة الفساد.
- ضرورة الاعتماد على الحاسب الآلى في كل مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، الاهتمام بتأمين الموظف العام في حاضره ومستقبله.
وأوضح المستشار أيمن نبيل، أن الاستراتيجية التي تم المشاركة في إعدادها راعت كل هذه المتطلبات السابقة، مضيفًا أننا نحتاج إلى تضافر جهود كل المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون إبطاء، فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الآن مما يستوجب المبادرة السريعة لاقتحام كل موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب.
وأضاف أن النيابة الإدارية لم تدخر جهدًا في مكافحة مسببات الفساد، وأنها تسير بمعاناة في سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة، مؤكدًا: "أخذ المفسد بما قصد وحسنًا فعل المشرع الدستورى حين أفسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل، وقانونها المواكب للدستور قيد النظر حاليًا ونأمل ألا يطول انتظار إصداره".
كما تطرق إلى تصدى النيابة الإدارية في عدد كبير من قضاياها إلى مظاهر الفساد المستمر، ونجحت في الإطاحة به، وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لاسترداد المال العام على نحو يعد تعويضًا للدولة من ناحية وسد السبيل في محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للاستيلاء على المال العام مستقبلًا من ناحية أخرى.
وأكمل: "كما أن تنوع القضايا لدى النيابة في كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الآخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور في التشريعات".
وقال "نبيل" إن النيابة أجرت تحقيقات في 151.339 قضية، وانتهت من التصرف في 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% خلال عام 2013 وفقًا للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من المستشار عنانى عبد العزيز عنانى – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمرسل لرئيس الجمهورية.
وأكدت النيابة الإدارية أنها تثمن اهتمام الدولة المصرية بالتنسيق بين أجهزتها القضائية والرقابية، إيمانًا منها بأهمية مكافحة الفساد والإصرار من خلال إعادة تشكيل اللجنتين الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد، للوصول إلى فرق عمل متكاملة تتضافر جهود أعضائها في بوتقة واحدة مما ينعكس إيجابيًا على جهود مكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية جادة في القضاء على الفساد.
وتابعت: "قبل التأكيد على أهمية دور الهيئات والأجهزة الرقابية يتعين الإشارة إلى محاور أساسية لا تقل أهمية" هي:
- الاهتمام بتربية النشء والتأكيد على الرقابة الأسرية، التعليم بكافة مراحله ودوره في تعاليم مكارم الأخلاق، بالإضافة لتوصيل التعليم الجيد، التركيز على بث الوعى القومى والانتماء للوطن، دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية لمكافحة الفساد.
- ضرورة الاعتماد على الحاسب الآلى في كل مؤسسات الدولة الخدمية والاستثمارية، الاهتمام بتأمين الموظف العام في حاضره ومستقبله.
وأوضح المستشار أيمن نبيل، أن الاستراتيجية التي تم المشاركة في إعدادها راعت كل هذه المتطلبات السابقة، مضيفًا أننا نحتاج إلى تضافر جهود كل المسئولين والمعنيين بمكافحة الفساد بالدولة المصرية للعمل على تنفيذها كاملة دون إبطاء، فلا الوقت ولا الظروف الحالية تتحمل التلكؤ بعد الآن مما يستوجب المبادرة السريعة لاقتحام كل موطن الفساد فإن التغيير يتوقف على المطلوب تحقيقه وكذلك من يقدرون على تحقيق هذا المطلوب.
وأضاف أن النيابة الإدارية لم تدخر جهدًا في مكافحة مسببات الفساد، وأنها تسير بمعاناة في سبيل تطوير قوانينها لإرساء قواعد المساءلة، مؤكدًا: "أخذ المفسد بما قصد وحسنًا فعل المشرع الدستورى حين أفسح السبيل لكى تكون مسئولية النيابة الإدارية مواكبة لسلطاتها دون خلل، وقانونها المواكب للدستور قيد النظر حاليًا ونأمل ألا يطول انتظار إصداره".
كما تطرق إلى تصدى النيابة الإدارية في عدد كبير من قضاياها إلى مظاهر الفساد المستمر، ونجحت في الإطاحة به، وأحالت عناصره للمحاكمة والتوصل لاسترداد المال العام على نحو يعد تعويضًا للدولة من ناحية وسد السبيل في محاكاة هذه الأساليب الفاسدة للاستيلاء على المال العام مستقبلًا من ناحية أخرى.
وأكمل: "كما أن تنوع القضايا لدى النيابة في كل مناحى العمل بالجهاز الإدارى للدولة يجعلها على دراية كاملة برؤية الوجه الآخر للعملة مدركة مداخل الفساد وأوجه الحوار ومناطق القصور في التشريعات".
وقال "نبيل" إن النيابة أجرت تحقيقات في 151.339 قضية، وانتهت من التصرف في 130.563 قضية بنسبة إنجاز86% خلال عام 2013 وفقًا للتقرير السنوى الرسمى لهيئة النيابة الإدارية المعتمد من المستشار عنانى عبد العزيز عنانى – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمرسل لرئيس الجمهورية.
