وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكل التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى في كل القطاعات، نافيا أن يكون الاتحاد وقّع على أي اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.
وأكد الوكيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثء أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
كما أكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة في الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وعلى الجانب الاخر، أكد أنه في ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا على أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم.
وأشار إلى الاتحاد دائما ما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التامينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاصو مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التي يعمل بها اقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة وان تلك المناشدة لا يعتبر اتفاقًا جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.
وأكد الوكيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثء أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلون القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
كما أكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
وأكد الوكيل أن الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة في الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وعلى الجانب الاخر، أكد أنه في ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا على أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم.
وأشار إلى الاتحاد دائما ما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التامينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاصو مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التي يعمل بها اقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة وان تلك المناشدة لا يعتبر اتفاقًا جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.
