شجبت الصين اليوم الأحد، الضغوط التي تمارسها الفلبين بلجوئها إلى التحكيم الدولي في شأن مياه متنازع عليها بين الدولتين ورفضت بكين مرة أخرى المشاركة في التحكيم قبل أسبوع من مهلة نهائية للرد على الدعوى.
وفي تقرير يحدد موقفها أفردت بكين أسباب رفضها للولاية القضائية لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في الدعوى التي أقامتها الفلبين العام الماضي، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات على مطالب السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية "الهدف الأساسي هو... البحث عن حل سلمي لقضية بحر الصين الجنوبي، لكن بدلا من ذلك كان اللجوء إلى التحكيم لممارسة الضغط السياسي على الصين لإنكار حقوق الصين المشروعة في بحر الصين الجنوبي".
وتزعم بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وترفض مزاعم بالسيادة على أجزاء منه من جانب فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي. كما تخوض نزاعا مع اليابان حول جزر في بحر الصين الشرقي.
وترفض الصين دوما اللجوء إلى التحكيم وتصر على أنها ستحل النزاعات بصورة ثنائية. وأمهلت المحكمة بكين حتى 15 ديسمبر، للرد على الدعوى.
وقال شو هونغ رئيس إدارة الشئون القانونية والمعاهدات في وزارة الخارجية الصينية: إن توقيت التقرير ليس له علاقة بالمهلة، وإن الإدارة استغرقت وقتا لإعداد حجج الصين في عدم المشاركة في التحكيم.
واتهم الفلبين بالكذب حينما قالت: إنها ناقشت التحكيم مع الصين وبالتقاعس في الرد على اقتراحات الصين بإجراء حوار.
وأضاف في مؤتمر صحفي "تعي الفلبين جيدا أهمية معالجة القضية عبر المفاوضات السلمية. لكنها لا تزال تتحرك منفردة في إجراءات تسوية اجبارية للنزاع. الصين لا تقبل ذلك بالطبع".
وفي تقرير يحدد موقفها أفردت بكين أسباب رفضها للولاية القضائية لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في الدعوى التي أقامتها الفلبين العام الماضي، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات على مطالب السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية الصينية "الهدف الأساسي هو... البحث عن حل سلمي لقضية بحر الصين الجنوبي، لكن بدلا من ذلك كان اللجوء إلى التحكيم لممارسة الضغط السياسي على الصين لإنكار حقوق الصين المشروعة في بحر الصين الجنوبي".
وتزعم بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وترفض مزاعم بالسيادة على أجزاء منه من جانب فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي. كما تخوض نزاعا مع اليابان حول جزر في بحر الصين الشرقي.
وترفض الصين دوما اللجوء إلى التحكيم وتصر على أنها ستحل النزاعات بصورة ثنائية. وأمهلت المحكمة بكين حتى 15 ديسمبر، للرد على الدعوى.
وقال شو هونغ رئيس إدارة الشئون القانونية والمعاهدات في وزارة الخارجية الصينية: إن توقيت التقرير ليس له علاقة بالمهلة، وإن الإدارة استغرقت وقتا لإعداد حجج الصين في عدم المشاركة في التحكيم.
واتهم الفلبين بالكذب حينما قالت: إنها ناقشت التحكيم مع الصين وبالتقاعس في الرد على اقتراحات الصين بإجراء حوار.
وأضاف في مؤتمر صحفي "تعي الفلبين جيدا أهمية معالجة القضية عبر المفاوضات السلمية. لكنها لا تزال تتحرك منفردة في إجراءات تسوية اجبارية للنزاع. الصين لا تقبل ذلك بالطبع".
