منذ الحكم ببراءة مبارك جنائيًا والحديث لا يتوقف عن عودة أزلام مبارك لتصدر المشهد السياسي، هذا الحديث أراه مجرد هواء ساخن، فالشعب المصري كان بطل الثورة الحقيقي وهو الذي خرجت جموعه في 30 يونيو لتحمي بلادنا من محاولة اختطاف مصر ودفعها للسير في طريق الجهل والتطرف، وهذا الشعب رفض الزفة الكذابة التي حاولت الاحتفال بذلك الحكم، كما رفض محاولات استغلال هذا الحكم لإثارة غضب عام ضد النظام الحالي وهذا الشعب لم يشارك أي الطرفين في أهدافهم المشبوهة التي تريد الدفع بنا الى الوراء.
وبينما الحال هكذا فوجئ المتابعون بإعلان غريب من مؤسسة الرئاسة عن نيتها لإصدار قانون يجرم كل من يتلاسن على ثورتي يناير ويونيو، وكأن هناك إصرارًا على خلق حالة تصادم بين الثورتين، وتأسيس جدل جديد تم حسمه مبكرًا من قبل الشعب وفي الدستور المصري، والمقصود ـ حسبما فهمت ـ هو ردع المتقولين على يناير ـ وهم كُثرـ مقارنة بأنصار يونيو، وهو ما يضع يناير في خانة الضعيف المشكوك فيه لذا تلجأ الرئاسة لتحصينها بقانون.
وهنا نقول للرئيس السيسي ما هكذا تورد الإبل في ميدان الثورات والسياسة يا سيادة الرئيس، فما شهدته مصر منذ 2011 لا يمكن محاصرته بقوانين من تلك النوعية، وإن توصيف الأحداث وتقييمها وصك المصطلح الصحيح لها هو مهمة الباحثين والمؤرخين، فلا يمكن لكل سائر في الطريق أن يتهم يناير بأنها مؤامرة، ولا يمكن في ذات الوقت وصفها بثورة إلا بعد وقت من الزمن تتضح فيه التفاصيل، ونقرأ بدقة ملامح الطوفان البشري الذي عكف 18 يومًا بالميادين.
وإذا كان موضوع إصدار هذا القانون صحيحًا، فليفسر لي صاحب هذه الفكرة القضايا المنظورة أمام القضاء المعروفة باسم اقتحام السجون، وهو ما اعتبره تدخلاً مبكرًا من صاحب فكرة القانون المنتظر في شئون القضاء، وتكبيل للقاضي الذي ينظر الدعوى، وهو أمر غير مقبول من حيث الشكل والمضمون.
الثورات يا سيادة الرئيس تحمي نفسها بنفسها، فالثورات لها صانعوها وهم جموع الشعب المصري الذين أسقطوا مبارك ونظامه وقبل أن نسمع منك عبارة "لا رجعة للوراء" كنا سمعناها بصوت عال من الشعب المصري ألف مرة، ومثلما استخدم مبارك الإرهاب كفزاعة للغرب، يصير من الخطأ الجسيم استخدام الفلول وأزلام مبارك كفزاعة للعقل والثورة.
وبشكل عام يمكن القول إن الدخول لمناطق استنزاف وتصادم بين الثورتين سينعكس بشكل مباشر على المجتهدين الصادقين مع مرحلة التنمية الحالية، لأنها تعيد من جديد اللعبة السخيفة التى عانى منها الجميع عندما تمطع البعض في الفضائيات قائلين "إحنا لما عملنا الثورة" وسرق تجار الثورة دماء الشهداء لتتحول في أرصدتهم البنكية إلى دولارات ودعاية مجانية ومزايدة على الجميع.
صحيح أن الدستور المصري حسم الأمر عندما ارتكز على ثورتي يناير ويونيو كمرجعية، ولكن هناك الكثير من الحقائق سوف تؤلم البعض من رفاق الميدان عندما يتم التثبت منها، وهو ما سيعيد النظر في الأحداث، يناير وبسبب الإخوان والنشطاء وتجار النضال ستبقى في موقع البحث والدراسة ولننتظر الأحكام، أما إحساس البعض بثورة يونيو كانقلاب عسكري فسوف تحسمه المنجزات التنموية على الأرض، ولذلك يأتي تصرف الرئاسة بفكرة قانون تجريم منتقد يناير ويونيو ليشير على استحياء أن الرئاسة تشعر وكأن على رأسها بطحة اسمها وهم الانقلاب كما يزعم البعض ومن هنا تحاول إصدار ذلك القانون البغيض.
وبينما الحال هكذا فوجئ المتابعون بإعلان غريب من مؤسسة الرئاسة عن نيتها لإصدار قانون يجرم كل من يتلاسن على ثورتي يناير ويونيو، وكأن هناك إصرارًا على خلق حالة تصادم بين الثورتين، وتأسيس جدل جديد تم حسمه مبكرًا من قبل الشعب وفي الدستور المصري، والمقصود ـ حسبما فهمت ـ هو ردع المتقولين على يناير ـ وهم كُثرـ مقارنة بأنصار يونيو، وهو ما يضع يناير في خانة الضعيف المشكوك فيه لذا تلجأ الرئاسة لتحصينها بقانون.
وهنا نقول للرئيس السيسي ما هكذا تورد الإبل في ميدان الثورات والسياسة يا سيادة الرئيس، فما شهدته مصر منذ 2011 لا يمكن محاصرته بقوانين من تلك النوعية، وإن توصيف الأحداث وتقييمها وصك المصطلح الصحيح لها هو مهمة الباحثين والمؤرخين، فلا يمكن لكل سائر في الطريق أن يتهم يناير بأنها مؤامرة، ولا يمكن في ذات الوقت وصفها بثورة إلا بعد وقت من الزمن تتضح فيه التفاصيل، ونقرأ بدقة ملامح الطوفان البشري الذي عكف 18 يومًا بالميادين.
وإذا كان موضوع إصدار هذا القانون صحيحًا، فليفسر لي صاحب هذه الفكرة القضايا المنظورة أمام القضاء المعروفة باسم اقتحام السجون، وهو ما اعتبره تدخلاً مبكرًا من صاحب فكرة القانون المنتظر في شئون القضاء، وتكبيل للقاضي الذي ينظر الدعوى، وهو أمر غير مقبول من حيث الشكل والمضمون.
الثورات يا سيادة الرئيس تحمي نفسها بنفسها، فالثورات لها صانعوها وهم جموع الشعب المصري الذين أسقطوا مبارك ونظامه وقبل أن نسمع منك عبارة "لا رجعة للوراء" كنا سمعناها بصوت عال من الشعب المصري ألف مرة، ومثلما استخدم مبارك الإرهاب كفزاعة للغرب، يصير من الخطأ الجسيم استخدام الفلول وأزلام مبارك كفزاعة للعقل والثورة.
وبشكل عام يمكن القول إن الدخول لمناطق استنزاف وتصادم بين الثورتين سينعكس بشكل مباشر على المجتهدين الصادقين مع مرحلة التنمية الحالية، لأنها تعيد من جديد اللعبة السخيفة التى عانى منها الجميع عندما تمطع البعض في الفضائيات قائلين "إحنا لما عملنا الثورة" وسرق تجار الثورة دماء الشهداء لتتحول في أرصدتهم البنكية إلى دولارات ودعاية مجانية ومزايدة على الجميع.
صحيح أن الدستور المصري حسم الأمر عندما ارتكز على ثورتي يناير ويونيو كمرجعية، ولكن هناك الكثير من الحقائق سوف تؤلم البعض من رفاق الميدان عندما يتم التثبت منها، وهو ما سيعيد النظر في الأحداث، يناير وبسبب الإخوان والنشطاء وتجار النضال ستبقى في موقع البحث والدراسة ولننتظر الأحكام، أما إحساس البعض بثورة يونيو كانقلاب عسكري فسوف تحسمه المنجزات التنموية على الأرض، ولذلك يأتي تصرف الرئاسة بفكرة قانون تجريم منتقد يناير ويونيو ليشير على استحياء أن الرئاسة تشعر وكأن على رأسها بطحة اسمها وهم الانقلاب كما يزعم البعض ومن هنا تحاول إصدار ذلك القانون البغيض.
