السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إندونيسيا تبرم اتفاقات نفطية مع أرامكو وسينوك الأسبوع المقبل

الرئيس الاندونيسي
الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال مسئول كبير في شركة النفط الإندونيسية الحكومية برتامينا: إن إندونيسيا تتوقع إبرام اتفاقات مع شركتي سينوك الصينية وأرامكو السعودية وشركتين نفطيتين أخريين في الأسبوع المقبل، تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصاف نفطية بأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا.
ويتطلع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي تولى السلطة قبل ستة أسابيع لتحديث المصافي المحلية وبناء مصاف جديدة في إطار إصلاحات واسعة بقطاع الطاقة لاستئصال الفساد المستشري والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة.
وتجري برتامينا محادثات مع سينوك وأرامكو وشركة بي.تي.تي التايلاندية وشركة نفط يابانية لإقامة مشروعات مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الإندونيسية والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة.
وقال أحمد بامبانج المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في برتامينا للصحفيين خلال مناسبة بالشركة اليوم الأربعاء "نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات".
وأضاف "سنختار من يجلب أقصى فائدة لبرتامينا والدولة".
وفي أكتوبر، أوقفت إندونيسيا محادثات مع أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية حول بناء مصفاتين جديدتين بسبب خلافات حول مسائل ضريبية.
وقال بامبانج "نطمئنهم أن باستطاعتنا المضي (قدما). الآن نعرض شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي".
وتأمل برتامينا بإقامة مشروع مشترك مماثل مع سونانجول الإنجولية وتتوقع إبرام اتفاق مبدئي الشهر المقبل لإمداد إندونيسيا بمئة ألف برميل خام يوميا.
وقال بامبانج: إنه بموجب الاتفاق الموقع في نوفمبر، سيمنح المشروع المشترك إندونيسيا خصما على مشتريات الخام لكنه أضاف أن المسألة ستستغرق وقتا.
وذكر بامبانج أن شركته تحتاج إلى ضخ استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار لمضاعفة حصص النفط الخام الأربع على الأقل من المصافي القائمة لرفع طاقتها الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025.
كما تدرس الشركة بناء مصفاتين أو ثلاث مصاف جديدة تبلغ طاقة كل منها نحو 300 ألف برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تصبح إندونيسيا أكبر بلد مستورد للبنزين في العالم بحلول 2018 ومن ثم تسارع إلى إنشاء البنى التحتية الضرورية للوفاء بهذا الطلب لكنها لم تبن أي مصاف جديدة منذ عام 1994.
وتأمل الحكومة بأن تسمح خططها الرامية لزيادة الطاقة التخزينية والتكريرية للبلاد بالتحول من شراء البنزين والسولار من السوق الفورية التي يكتنفها الغموض إلى إبرام عقود توريد ثابتة طويلة الأجل مع منتجين أجانب.