قالت دار الإفتاء المصرية: “,”يجوز للمسلمين المقيمين في البلاد التي يزيد عدد ساعات الصوم فيها عن 18 ساعة أن يسير تقدير الصوم عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدها أمَّ القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودة دائمًا، ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلت“,”.
وأوضحت في فتوى لها: “,”إن البلاد التي اختل فيها الاعتدالُ حتى أصبح متعذَّرًا على المسلم الصيام فيها فإنها ترجع إلى التقدير، وتترك العلامات التي جعلها الله سببًا للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام“,”.
وأضافت الفتوى أن الأخذ بالتقدير وترك العلامات له مأخذ شرعي، وهو الحديث الوارد في خبر الدَّجَّال، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وغيره، من حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه- حين قصَّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عليهم من خبر الدَّجَّال، «قلنا: يا رسولَ اللهِ وما لبْثُه في الأرض؟ قال: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قلنا: يا رسولَ اللهِ فذلك اليومُ الذي كَسَنَةٍ أتَكْفينا فيه صلاةُ يوم؟ قال: لا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ».
وأكدت الفتوى أن التقدير بأقرب البلاد تقدير مضطرب جدًّا، والقائلون به يشترطون سهولة معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلدان اعتدالاً من غير مشقة أو اضطراب في ذلك، وذلك كلُّه مُنْتَفٍ بالتجربة والممارسة، بل إنه يُدخِلُ المسلمَ في حَيْرَةٍ أشدَّ مِن حَيْرَتِه الأولى، وهذا ما دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ جاد الحق، إلى الميل إلى استبعاده بعد أن ذكره خيارًا ثانيًا، داعيًا أهل البلاد التي يطول فيها النهار إلى العمل بمواقيت مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
فقال -رحمه الله تعالى-: “,”وقد يتعذر معرفة الحساب الدقيق لأقرب البلاد اعتدالاً إلى النرويج؛ ومِن ثَمَّ أميلُ إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم على الأرض، دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلاً؛ وذلك اتباعًا لما أخذ به الفقهاء في تقدير وقت الصلاة والصوم، استنباطًا من حديث الدجال سالف الذكر، وامتثالاً لأوامر الله وإرشاده في القرآن الكريم رحمة بعباده“,”.
وذكرت الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية: “,”ذهب جماعة من كبار أهل العلم في العصر الحديث إلى يومنا هذا إلى إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، بدءًا مِن أول مَن تولَّى منصب “,”مفتي الديار المصرية“,”، فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده -رحمه الله-، وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ، بدءًا من فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق (فتوى رقم 214 لسنة 1981م)، ومرورًا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة (فتوى رقم 160 لسنة 1984م)، وفضيلة الشيخ الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (فتوى رقم 171 لسنة 1993م، ورقم 579 لسنة 1995م)، وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ نصر فريد واصل (فتوى رقم 438 لسنة 1998م)، وانتهاءً بفضيلة مفتي الديار المصرية السابق الأستاذ الدكتور “,”علي جمعة“,”، والمفتي الحالي الأستاذ الدكتور شوقي علام؛ حيث نصُّوا جميعًا على ذلك في فتاواهم المذكورة، وهو ما عليه الفتوى لدى جماعة من هيئات الإفتاء الشرعي في العالم، كدائرة الإفتاء في عَمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع المفتي العام فضيلة الشيخ محمد عبده هاشم بتاريخ 19/ 9/ 1399هـ، وهذا هو الذي نراه أوفقَ لمقاصد الشرع الكلية، وأرفقَ بمصالح الخلق المرعية“,”.
