ونحن نتابع حملات التضخيم والتفخيم التى قادها الإعلام لحكم براءة نظام مبارك، ومن قبلها دعوة شيوخ الفتنة، ورسل الشيطان بالنزول يوم 28 نوفمبر لتخريب البلاد وترويع الآمنين.. لا أدرى لماذا قفزت إلى ذاكرتى، عبارة المجرم اليهودى "عاموس يادلين" رئيس الموساد الإسرائيلى : «مصر أصبحت الملعب الأكبر لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1979، ولقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا، ومنقسمة إلى أكثر من شطر؛ فى سبيل تعميق حالة التفسخ داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، ولكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى مصر»! فعلا .. طالما فيه «إعلام متلون يأكل على كل الموائد، وإخوان خونة وسلفيون مرتزقة وإعلام جاهل «فمن حق اليهودى عاموس يادلين أن يتفاخر بتنامى عدد العملاء الذين يخدمون دولته- دون أن يعوا- ومن حقه أن يسعى ليل نهار إلى أن يقف عملاء بلاده فى الصفوف الأولى فى أهم وأرقى الوظائف، والقيام بالمهمات القذرة فى بلاد العرب، ومن حقه أن يحرص على توظيف طاقة عملائه فى إفسادالبلاد وتخريب المجتمع، ولا أعرف هل مصر ليس بها «متخصص» فى إدارة الأزمات والتعامل مع الشائعات التى أصبحت وبالا على مصر وشعبها فكل دعوة خبيثة يحشد لها الإعلام وتنجر خلفه ميلشيات موجهة، وأنظمة حكومية، وتعلن حالة الطوارئ ويعيش المواطن المسكين ساعات من العسرة والقلق؛ خوفّا من «المجهول واللامعقول» فى بلد الشائعات ودعاوى الإرهابيين الخونة وفى خضم حالة التعبئة الإعلامية ضد حكم البراءة المعروف سلفّا بسبب تعمد إتاحة "الأدلة الفشنك"، الدعوة «الداعشية» الإخوانية للنزول للتنديد بالحكم.. نسينا قرار المحكمة العليا البريطانية، ومفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون "الحصانة" من المقاضاة فى بريطانيا القرار تجاهله الإعلام، وهلل له «الإخوان وحلفاؤهم» كونه يتيح التحقيق مع المسئولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أم لا؟ وبناء على هذا القرار، فقد أقرت دائرة الادعاء العام أمام المحكمة العليا البريطانية بأنها ستقوم بإخطار الشرطة بأن «قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات فى ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم فى المستقبل».
وأصدر مكتب «آى تى إن» للمحاماة الذى يمثل «حزب الحرية والعدالة المنحل» ويترأسه المدير السابق لدائرة الادعاء المحامى اللورد كين مكدونالد، بيانا، قال فيه :إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية، وتعود قصة هذا القرار إلى الثالث من مارس الماضى عندما طلب الفريق القانونى الممثل لحزب الحرية والعدالة المنحل موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى السيد منير فخرى عبد النور، حيث كان فى رحلة إلى المملكة المتحدة، وقد ردت دائرة الادعاء فى الرابع من مارس 2014 قائلة: إن وضع السيد عبد النور كونه وزيرًا «يمكن أن يضفى عليه حصانة بموجب القانون الدولى العرفي»، وإثر ذلك قام الفريق القانونى بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة. ولكن وقبل أن تتم جلسة المحكمة العليا للبت فى المراجعة القضائية، أقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامى «اى تى ان» بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة، ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده «أن الادعاء العام لم يتخذ قرارًا بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة» من المقاضاة، البعض اعتبر القرار خطوة مهمة لتوقيف مسئولين مصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية.. والبعض الآخر يرى أنه قرار شكلى لا قيمة له وليس له تأثير من قريب أو بعيد وضربوا مثلا بقرار الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير وهاهو البشير لا يزال على رأس السلطة، وكان من الأجدى أن تتحرك الجهات المعنية فى الدولة لفضح الممارسات والمجازر الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية التى تعمل تحت مظلتها.. لا أن تنتظر ردود أفعال التحركات الإخوانية المؤيدة من بعض الدول والجهات التى لا تريد استقرارا لمصر وشعبها.. لا أن تسخّر الدولة جهودها وجهود إعلامها فى ترويع المواطنين بهذا الشكل المبالغ فيه وكان أكبر رد عليه «القفا» الذى حصل عليه أحد الإعلاميين المحسوبين على الأمن والنظام أثناء تغطيته لزيارة الرئيس السيسى الناجحة لإيطاليا وبالمناسبة هو «القفا» الثانى لإعلاميى النظام فقد سبق وأن حصل عليه إعلامى فى قناة خاصة خلال تغطيته أيضا زيارة للرئيس السيسى لـ "نيويورك"!
إن بريطانيا التى حكمت مصر 70 عامّا ونهبت خيراتها وتحالفت مع دول أخرى بالعدوان الثلاثى ضدها فى 56، وقبلها وطنت اليهود فى فلسطين لا يمكن أن تطبق العدل علينا من بلادها، فلن يقبل مصرى متفق أو مختلف مع النظام بأن يحاكمه الإنجليز، الذين لم يحاكموا قادة إسرائيل على مدار 70 سنة على مجازرهم بحق العرب بعد أن وطنوهم أرضنا وساعدوهم فى أن ينتهكوا أعراضنا.. فأفيقوا.. أيها «المغيبون» فلن ينصفكم الكفار يا من تدعون الإسلام.
وأصدر مكتب «آى تى إن» للمحاماة الذى يمثل «حزب الحرية والعدالة المنحل» ويترأسه المدير السابق لدائرة الادعاء المحامى اللورد كين مكدونالد، بيانا، قال فيه :إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية، وتعود قصة هذا القرار إلى الثالث من مارس الماضى عندما طلب الفريق القانونى الممثل لحزب الحرية والعدالة المنحل موافقة مدير دائرة الادعاء العام على مذكرة توقيف خاصة بحق وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى السيد منير فخرى عبد النور، حيث كان فى رحلة إلى المملكة المتحدة، وقد ردت دائرة الادعاء فى الرابع من مارس 2014 قائلة: إن وضع السيد عبد النور كونه وزيرًا «يمكن أن يضفى عليه حصانة بموجب القانون الدولى العرفي»، وإثر ذلك قام الفريق القانونى بإجراءات المراجعة القضائية لدى المحكمة العليا بهدف الاستئناف ضد موقف دائرة الادعاء بشأن قضية الحصانة. ولكن وقبل أن تتم جلسة المحكمة العليا للبت فى المراجعة القضائية، أقرت دائرة الادعاء من خلال رسالة رسمية لمحامى «اى تى ان» بأنهم لم يقرروا أن السيد عبد النور وغيره من أعضاء الوزارة يتمتعون بالحصانة، ووافقت دائرة الادعاء على هذا الموقف من خلال أمر صادر لدى المحكمة العليا مفاده «أن الادعاء العام لم يتخذ قرارًا بأن السيد عبد النور (وغيره من أعضاء الوزارة) يتمتعون بالحصانة» من المقاضاة، البعض اعتبر القرار خطوة مهمة لتوقيف مسئولين مصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية.. والبعض الآخر يرى أنه قرار شكلى لا قيمة له وليس له تأثير من قريب أو بعيد وضربوا مثلا بقرار الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير وهاهو البشير لا يزال على رأس السلطة، وكان من الأجدى أن تتحرك الجهات المعنية فى الدولة لفضح الممارسات والمجازر الإرهابية التى ترتكبها جماعة الإخوان والعناصر الجهادية والتكفيرية التى تعمل تحت مظلتها.. لا أن تنتظر ردود أفعال التحركات الإخوانية المؤيدة من بعض الدول والجهات التى لا تريد استقرارا لمصر وشعبها.. لا أن تسخّر الدولة جهودها وجهود إعلامها فى ترويع المواطنين بهذا الشكل المبالغ فيه وكان أكبر رد عليه «القفا» الذى حصل عليه أحد الإعلاميين المحسوبين على الأمن والنظام أثناء تغطيته لزيارة الرئيس السيسى الناجحة لإيطاليا وبالمناسبة هو «القفا» الثانى لإعلاميى النظام فقد سبق وأن حصل عليه إعلامى فى قناة خاصة خلال تغطيته أيضا زيارة للرئيس السيسى لـ "نيويورك"!
إن بريطانيا التى حكمت مصر 70 عامّا ونهبت خيراتها وتحالفت مع دول أخرى بالعدوان الثلاثى ضدها فى 56، وقبلها وطنت اليهود فى فلسطين لا يمكن أن تطبق العدل علينا من بلادها، فلن يقبل مصرى متفق أو مختلف مع النظام بأن يحاكمه الإنجليز، الذين لم يحاكموا قادة إسرائيل على مدار 70 سنة على مجازرهم بحق العرب بعد أن وطنوهم أرضنا وساعدوهم فى أن ينتهكوا أعراضنا.. فأفيقوا.. أيها «المغيبون» فلن ينصفكم الكفار يا من تدعون الإسلام.
