استكمالا لمقالنا السابق بشأن ملاحظة "خروج ثعابين الطابور الخامس من جحورها، وذلك بعد أن أجبرها الشعب على دخولها الشقوق بعد أن عرف حقيقة دورها في ثورة 25 يناير كإحدى أدوات التدخل للاستعمار الجديد العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها من أوروبيين، وإسرائيل، وتركيا في الشأن الداخلي المصري، وتسليم السلطة بها لجماعة الإخوان المسلمين، وكان منوطا بهذا الطابور إحداث الفوضى تنفيذا لوصية السيدة كونداليزا وزيرة خارجية أمريكا للحيلولة دون أن تحقق ثورة 25 يناير الأهداف التي قامت من أجلها خاصة الاستقلال الوطني، والتنمية الشاملة، وإقامة حياة ديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلاحظ أن هذا الدور تم إعداده منذ فترة طويلة وهو الأمر الذي أدى إلى أن يثور الشعب المصري مرة أخرى في 30 يونيو، وأسقط نظام حكم الإخوان المسلمين برئاسة مرسي، وانضم له الجيش، وجهاز الشرطة، الأمر الذي حما شعبنا من حمامات الدم، والحرب الأهلية التي كانت معدة سلفا من تلك الجماعات.
وللأسف الشديد كفى أفراد الطابور الخامس مقابل هذا الدور بالحصول على نصيب الأسد من السلطة، والمناصب بما لا يتناسب على الإطلاق مع حجمه، وهذا أدى إلى تأخرنا كثيرا في اتمام المرحلة الانتقالية، وإنجاز خارطة الطريق، وأغرقنا في كلام المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لتعليمات أسياده الأمريكان.
لكن شعبنا أصر على المضي في طريقه، وتحقيق أهداف ثورته بالرغم من التضحيات الجسام، وسقوط الشهداء برصاص الغدر والخيانة لتلك الجماعات، ونجح في قطع شوط كبير، ولم يبق من خريطة الطريق سوى المرحلة الأخيرة ألا وهي إجراء انتخابات مجلس النواب، والتي تم الإعداد لها بشكل جيد، ونجد أصوات هذا الطابور بتأجيل الانتخابات حتى نبقى تحت سيف الملاحظات الأمريكية، والعالم، ونأمل ألا نخدع مرة أخرى، ونجاريها أيا كان الأمر، وإننا على ثقة بأن شعبنا العظيم سيلقن هذه العناصر درسا قاسيا، وسيحاسبها على دورها المشين.
كما أن قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة وجها ضربات قوية لجماعات الإرهاب الأسود، وعلم شعبنا حقيقة هذه الجماعات وأنها لا صلة لها بالدين إنما تتاجر به من أجل الوصول للسلطة الأمر الذي أدى إلى الانفضاض من حولها، وتعتمد الآن في عملها على أطفال الشوارع، وأرباب السوابق الذين تقوم باستئجارهم، ومع الدعم المخابراتي، والإعلامي من قبل أمريكا، وحماس، وتركيا وتلاحظ ذلك في العمليات الإرهابية الأخيرة، وبعد الفشل الذريع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك تنظيم دعم الشرعية في الداخل.
ورأت أمريكا ضرورة إحياء المخططات القديمة، وبث الحياة فيها من جديد.
فأخذت تبرر ظهور رموز الطابور الخامس، وتسلط الضوء على تصريحاته، وإغداق الأموال على منظماته حتى يكون الذراع اليمنى لجماعات الإرهاب والتخريب سواء في 28 نوفمبر أو 25 يناير المقبل، وأخذت في إعداد كوادره في معهد الربيع العربي في تركيا، ونقول لهم إن كل مخططاتكم ستفشل فشلا ذريعا، وتتحطم بفضل صمود، وترابط، وتراص الشعب المصري خلف قواته المسلحة، وجهاز الشرطة وعلينا أن نجفف منابع هذا الطابور حتى لا يستمر في هذا الدور المشين، ولكن للأسف الشديد هناك العديد من الأيدي المرتعشة التي تخشى من أفراد هذا الطابور، فعلى سبيل المثال، وزارة التضامن الاجتماعي لم تطبق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية – خاصة المادة الرابعة منه والتي تنص: (على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.
وعلى كل جماعة يدخل في اغراضها او تقوم بأي نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها . ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات – ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ، وان تعدل نظامها الاساسي ، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المدة والا اعتبرت منحله بحكم القانون . وفي هذه الحالة تسري عليها احكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق .
ويحظر على ايه جهة خاصة ان تمارس اي نشاط مما في اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او المؤسسة الاهلية وفقا لأحكام القانون المرافق وهذا القانون يسري منذ نشره بالجريدة الرسمية في 23/10/2002 ومضى اكثر من سنة ، ولم تقوم هذه المنظمات بتوفيق اوضاعها عملا بنص هذه المادة .
كما ان المادة 17 من هذا تحظر على هذه الجمعيات والراكز تلقي اموال من الخارج ، ومع ذلك تلقوا ، ولم يحاسبهم احد ويتضح من نص المادة المشار اليها .
(للجمعية الحق في تلقي التبرعات ، ويجوز جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ).
وفي جميع الاحوال لا يجوز لأية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء من شخص مصري او شخص اجنبي او جهة اجنبية او من يمثلها في الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
بل الأدهى من ذلك كله الانصياع لرغبات هذا الطابور بتعديل قانون الجمعيات، والذي لم يطبق، وإعداد مشروع جديد، والمناقشة معهم كأنهم هم الممثلون للمجتمع المدني المصري، الأمر الذي أشعرهم بأنهم دولة داخل الدولة.
ويضاف لوزارة التضامن الاجتماعي وزارة القوى العاملة التي تصر على تمرير النقابات المستقلة وهي رافد أساسي لهذا الطابور، ووسيلة من وسائل تلقي تحويل الأموال الأجنبية ، وإشاعة الفوضى وذلك من خلال المشروع الجديد الذي تم إعداده قبل تولي الوزيرة بخصوص التعددية النقابية، وكذلك مشروع قانون العمل بل تقوم بتلقي إيداعات نقابات مستقلة جديدة بالمخالفة لأحكام القانون، والدستور، والاتفاقيات الدولية تنفيذا لتعليمات الاتحاد الحر للعمال الذي يسيطر عليه اتحاد عمال أمريكا، والهستدروت الإسرائيلي، والمخزي حقا أن كلا الدولتين أمريكا، وإسرائيل لا تأخذ بالتعددية النقابية أو النقابات المستقلة بل إن الدول التي أخذت بالتعددية فشلت فشلا ذريعا وأدت إلى الفوضى، وتعطيل العمل والإنتاج، كما أن هناك العديد من الأحزاب التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير، وتعد رافدا أساسيا لهذا الطابور، وكذلك بعض الصحف، والفضائيات، وهذا يتطلب منا تجفيف منابع هذا الطابور بسبب خطورة أفعاله الضارة بالوطن، وبالمواطنين، وتحيا مصر.
