سطور هذا المقال هى مقدمة التقرير الذى بادر التيار العلمانى بتقديمه لقداسة البابا تواضروس الثانى فور إعلان اسمه فى قداس القرعة الهيكلية ليتولى مسئولية موقعه السامى، ومازالت صالحة للطرح، والتنقاش والتفعيل، قلنا فيها:
وفقاً لمعطيات اللحظة لم يعد نسق القيادة الفردية هو الملائم، خاصة مع تزايد المسئوليات والمهام المحمل بها موقع البابا البطريرك، وهو أمر انتبهت إليه كل المؤسسات الدينية والسياسية فى العالم فكان أن تحولت فى إدارتها "من الفرد إلى المؤسسة "ونحن ككنيسة أكثر حاجة إلى هذا خاصة أن الشخصية المتفردة ـ الكارزمية ـ هى نتاج عصور ولت، وقد دخلنا إلى عصر التخصص، فضلاً عن أن هذا يتسق ويتطابق مع نظام الكنيسة الذى يوكل إدارتها للمجمع المقدس وللمتقدمين فى الشعب فى تأصيل لنهج الرسل بحسب الكتاب المقدس وتقليد الآباء.
وحتى تنتقل الكنيسة فى إدارتها من الفرد إلى المؤسسة يتوجب إعادة هيكلة أجهزتها الأساسية والمحاور التى تقوم عليها، وكذلك الهيئات التى تحتويها؛ وهى فى أغلبها كانت محل إهتمام التيار العلمانى فى السنوات الماضية، ونضعها مجدداً أمامكم لبحثها ودراستها، ونأمل أن تكون محل طرح فى جلسات بحثية مع المختصين من أبناء الكنيسة للوصول إلى تصور قابل للتطبيق يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويصب فى تطوير الإدارة والخدمة الكنسية لصالح تحقق المهام المحملة بها.
ونرى قبل التوقف عند الملفات الأساسية التى نستشعر أنها تأتى على رأس الإهتمامات، أن نشير إلى أهمية إعادة هيكلة الدائرة المعاونة لقداسة البابا بما يتفق ومعطيات الإدارة الحديثة ويوظف طاقات أبناء الكنيسة ويوفر لقداسته من المعلومات والبيانات وأطروحات الحلول ما يعينه على اتخاذ القرار الصائب.
وهو أمر كان محل دراسة وبحث للتيار العلمانى فى أكثر من لقاء (مرفق التصور بالكامل: المجلس الأعلى للكنيسة القبطية) نجتزئ منه ما يخص الوحدات التى تعمل مع قداسة البابا البطريرك.
1) وحدة التعليم اللاهوتى والمعاهد الكنسية المتخصصة: ومهمتها متابعة المعاهد المتخصصة والإكليريكيات، ووضع المناهج، وفتح قنوات الإتصال مع المعاهد الأكاديمية المناظرة بالكنائس والجامعات الأخرى، والمعاونة فى تحضير المحاضرات والأبحاث التى يلقيها البابا البطريرك أو الأسقف، ومراجعة الكتب اللاهوتية، وإعداد المراجع الخاصة بالتعليم اللاهوتى والكنسى.
2) وحدة التشريع والقانون الكنسى: ومهمتها مراجعة القوانين الكنسية، وإعداد المجموعات القانونية للكنيسة، وإعداد القوانين واللوائح المنظمة للإدارة الكنسية، واقتراح وبحث وإضافة التعديلات التى تقتضيها متغيرات العصر فى إدارة مؤسسة الكنيسة.
3) وحدة الطقوس والعمارة الكنسية: ومهمتها مراجعة وضبط الطقس وشرحه وترجمته إلى لغات المهجر، وتسجيل الألحان بالطرق العلمية، والمساعدة فى ضبط وتقنين عمارة الكنائس، وإحياء وتوثيق التراث والفنون القبطية.
4) وحدة الإعلام: ومهمتها تنظيم قنوات مخاطبة الرأى العام، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإعداد البيانات الإعلامية الكنسية.
5) وحدة الرعاية الكنسية: ومهمتها دعم الرعاية الإجتماعية والروحية، وإعداد الدراسات والنظم والسجلات التى تحتاجها منظومة الرعاية بصورة متكاملة وعلمية وعملية .
6) وحدة العلاقات العامة: ومهمتها تعضيد الوحدة المسيحية بين الكنائس، والأنشطة المسكونية والمدنية والوطنية، وإعداد التقارير والبيانات والدراسات المتعلقة بالمجتمع العام والكنائس والأديان الأخرى.
7) وحدة كنائس المهجر: ومهمتها حصر الكنائس والأديرة والتجمعات القبطية الأرثوذكسية بأفريقيا ودول المهجر والدول العربية، ومتابعة احتياجاتها وطرق تنمية الخدمة والرعاية بها وربطها بالكنيسة الأم، وتبادل الخبرات معها، وتضم فى عضويتها أساقفة المهجر.
8) وحدة الديوان البطريركى والسكرتارية: ومهمتها تنظيم أعمال إدارة الديوان البطريركى المالية والإدارية والعامة، وتنظيم العمل الإدارى للبابا البطريرك.
وتتكون كل وحدة من عدد من المتخصصين علميًا فى نطاق عملها؛ لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر، يتم اختيارهم من أهل الخبرة العملية والعلمية بواسطة لجنة مشكلة من مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين (مجلس الأراخنة ـ الملى سابقاً)، ويراعى توافر واحد على الأقل فى كل وحدة من الحاصلين على درجة الدكتوراة فى تخصص الدائرة .
وتقوم هذه الوحدات بانجاز مهامها المسئوله منها وترفعها بشكل دورى إلى قداسة البابا البطريرك، وكذلك حين يطلب منها.
ونرى أن اهم الملفات الأولى بالتناول:
1 ـ تقنين وضبط اللوائح الكنسية:
ـ قانون اختيار وانتخاب البابا البطريرك.
ـ قانون مجلس الأراخنة [المجلس الملى] .
ـ قانون التأديبات الكنسية [المحاكمات الكنسية] .
ـ قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
2 ـ إعادة هيكلة المؤسسات الكنسية:
أ ـ منظومة الرهبنة:
تأسيساً على أن الرهبنة هى المصدر الوحيد لإختيار القيادات الكنسية من الأساقفة والمطارنة والأب البطريرك، وتصحيحاً لواقع يلقى بظلاله على الرهبنة والكنيسة معاً ومن ثم ينتج إختلالات فى حياة الشباب تحديداً، وعلى جانب أخر نحتاج إلى تفعيل التكريس كمنتج يتكامل مع الرهبنة فى خدمة الكنيسة خارج أسوار الحياة الديرية. تأسيساً على إيماننا بأنه كلما انضبطت الرهبنة صحت الكنيسة تدبيرياً ولاهوتياً وحياتياً، ونأمل المبادرة بالدعوة لمؤتمر كنسى موسع للوصول الى تصور أشمل بإسهام الأديرة والمكرسين والخدام والإكليروس.
ويترتب على هيكلة الرهبنة ضرورة أن نعيد إحياء مدرسة الرهبان بشكل علمى وكنسى لدعم الرهبان علمياً وروحياً وفكرياً ولاهوتياً بحثياً، بالتعاون مع الجامعات المدنية فى بروتوكول علمى لتدريسهم العلوم الإنسانية والإدارية والإقتصادية، إضافة إلى العلوم اللاهوتية والكنسية.
ب ـ منظومة التعليم:
يحتاج التعليم الكنسى إلى مراجعة هيكلية بما يتفق وطبيعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصائصها اللاهوتية والتعبدية والنسكية والأبائية والرعوية، وإنعكاسات هذا على طقوسها وليتورجياتها، وهى خصائص عندما تغيب تهتز الحياة الأسرية وتعانى من متاعب جمة نلمسها فى المحيط المجتمعى والكنسى فى ضوء حاجتنا لعودة البعد اللاهوتى الى صدارة منظومة التعليم فى كافة مستوباته.
وتشمل منظومة التعليم مستويين:
مستوى التعليم الإكليريكى لإعداد خدام الكنائس المحلية سواء فى دائرة العلمانيين أو الكهنة، وهو أمر يتطلب إعادة النظر فى الكليات الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية من حيث المناهج وكوادر المعلمين ونقلها إلى المستوى الأكاديمى اللائق بها واللازم لعودة التواصل المعرفى والاختبارى مع الجذور اللاهوتية والحياتية وإعادة الدور اللاهوتى لمدرسة الإسكندرية واسترداد موقع "قاضى المسكونة" الذى كان لصيقاً بكنيسة الإسكندرية.
مستوى التعليم داخل الكنيسة بدءاً من منظومة مدارس الأحد وإجتماعات الشباب والاجتماعات العامة والإجتماعات المتخصصة، ووضع قواعد عامة وملزمة لإعداد خدامها تبدأ بتشكيل مجلس أعلى للتعليم يضم متخصصين لاهوتيين وتربويين من كافة الإيبارشيات بشكل هرمى ينتهى إلى رئاسة قداسة البابا، وتكون مسئولية المجلس إعادة وضع منهج أرثوذكسى يعيد الزخم الآبائى الذى بغيره تتعثر الخدمة ويتراجع التعليم.
ويتطلب الأمر ترتيب الدراسات العليا بمعايير أكاديمية بالتواصل مع الجامعات الأرثوذكسية ذات الثقل اللاهوتى وفق معايير صحيحة حتى نرتفع بمعاهدنا وخريجيها، والإفادة من مراكز دراسات الأباء فى المجتمع الكنسى المدنى والأديرة.
جـ ـ منظومة الإدارة:
مع إمتداد رقعة الكنيسة إلى أقاصى المسكونة وإتساع الخدمة إلى النجوع والكفور داخل الوطن، وانعكاس هذا على الأعباء التى تحملها الكنيسة، تأتى الإدارة على رأس الإشكاليات محل التطوير بالقدر الذى يحقق أفضل استثمار لقدرات أبناء الكنيسة الفكرية والرعوية والمادية، وكلما انضبطت الإدارة وفق القواعد العلمية كلما انعكس هذا على إنضباط الخدمة والعلاقات البينية داخل الكنيسة، وانحسار الصراعات والمصادمات التى تنتج عن عدم تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات بشكل علمى منضبط.
ويتطلب الأمر إسناد مهمة إعادة هيكلة ادارة الكنيسة ـ بدءاً من الديوان البطريركى والسكرتارية، وصولاً الى الكنيسة المحلية مروراً بالإيبارشيات والعلاقات بينهم وحدود الصلاحيات والمسئوليات والآليات إلى لجنة متخصصة من علماء الإدارة والاستعانة بأقسام الإدارة بالجامعات المصرية ولا سيما من أبناء الكنيسة، وطرح التصورات المختلفة على المجمع المقدس ومجلس الأراخنة، العلمانيين، للحوار والضبط الكنسى وفقاً لتقليد الكنيسة.
د ـ منظومة الرعاية:
الرعاية هى المسئولية الأولى للكنيسة والتى تؤكدها فى طقوسها وتسليمها، وهى ترمومتر نجاح أو إخفاق الكنيسة، وربما لهذا تكرر الكنيسة على مسامع من تختاره لمهمة الرعاية خاصة فى رتبة الأسقف قولها: أرع رعية الله التى أقامك الروح القدس عليها ومن يدك يطلب دمها.
والرعاية مرتبطة بإحتياجات وظروف الرعية وملابسات الحياة المتغيرة والمعقدة، فى مناخ وواقع تتخاطفه مؤثرات وارتباكات ومطالب وإحتياجات متعددة ومتضاربة، مما يزيد من عبء الراعى والكنيسة، لذلك فهى تتطلب مراجعة وتطوير دائمين، لضمان وصول رسالة الكنيسة إلى كل نفس.
وقد استجدت فى الكنيسة إشكاليات رعوية تحتاج الى توقف وتدبر ودراسة أهمها:
ـ إشكالية الأسقف العام:
يأتى فى مقدمة الإشكاليات المستجدة طبيعة عمل الأسقف العام وقانونيته خاصة بعد أن توسعت الكنيسة فى رسامات الأساقفة العامين وهى تجربة تحتاج إلى تقييم موضوعى ودراسة التأصيل القانونى الآبائى لها، ووضع القواعد المنظمة والحاكمة لعمل الأسقف العام، ودراسة الأثار الجانبية للتجربة خاصة فيما يتعلق بوضعية رتبة الإيغومانس (القمص) فى الكنيسة المحلية، وأثر تحجيمه على مسيرة الخدمة مع قسوس الكنيسة وتخطى الرعية له باللجوء مباشرة للأسقف العام المسئول عن كنيستهم، وما ينتج عن هذا من اختلالات فى الخدمة.
ـ إشكالية خدمة المكرسات والمكرسين:
وفى ذات السياق تحتاج خدمة "المكرسات" فى العديد من الإيبارشيات وقد شهدت متاعب وإخفاقات لارتباطها برؤية وفهم وأهداف أسقف الإبيارشية وغالباً ما تنهار خدمة المكرسات برحيل الأب الأسقف أو يتحول عملهن عن الهدف الذى تكرسن لأجله، وفى حالات عديدة يتحولن إلى عائق أو مركز قوة أو حاجز بين الإسقف والرعية وربما بينه وبين الخدام.
ومرد ذلك عدم وجود رؤية كنسية عامة موحدة لمفهوم التكريس خارج النسق الديرى، الأمر الذى أنتج حالة من التخبط فى مسيرة خدمة التكريس، ولعلنا فى هذا ندرس تجربة الكنائس التقليدية التى استقرت فيها خدمة الأخوات المكرسات وترجمت فى خدمة التعليم والصحة والمجتمعات المهمشة.
واتساقاً مع هذا نحتاج إلى دراسة بعث خدمة المكرسين والشماسية التى تعثرت، والوقوف على أسباب عدم استكمالها رغم أهميتها، خاصة أن الكنيسة تملك الأساس الطقسى لها عبر إحياء رتبة الدياكون التى انحسرت فى إطار خدمة القداس وحسب.
على أن تكون خدمة الدياكون خدمة قائمة بذاتها ولا يتطلع صاحبها إلى الرسامة ككاهن، وتوضع لها قواعد منظمة ومعترف بها فى الكنيسة ويتفرغ الخادم لها بمرتب مناسب، لتصبح واحدة من الرتب العاملة فى الكنسية ( المرتل ـ الدياكون ـ الكاهن ).
كانت هذه إطلالة على اهم المحاور والملفات التى نضعها أمامكم، ونأمل أن تكون محل اهتمامكم، ونسأل الله القدير أن يعينكم على خدمته ومسئولياتكم الجسام.
وفقاً لمعطيات اللحظة لم يعد نسق القيادة الفردية هو الملائم، خاصة مع تزايد المسئوليات والمهام المحمل بها موقع البابا البطريرك، وهو أمر انتبهت إليه كل المؤسسات الدينية والسياسية فى العالم فكان أن تحولت فى إدارتها "من الفرد إلى المؤسسة "ونحن ككنيسة أكثر حاجة إلى هذا خاصة أن الشخصية المتفردة ـ الكارزمية ـ هى نتاج عصور ولت، وقد دخلنا إلى عصر التخصص، فضلاً عن أن هذا يتسق ويتطابق مع نظام الكنيسة الذى يوكل إدارتها للمجمع المقدس وللمتقدمين فى الشعب فى تأصيل لنهج الرسل بحسب الكتاب المقدس وتقليد الآباء.
وحتى تنتقل الكنيسة فى إدارتها من الفرد إلى المؤسسة يتوجب إعادة هيكلة أجهزتها الأساسية والمحاور التى تقوم عليها، وكذلك الهيئات التى تحتويها؛ وهى فى أغلبها كانت محل إهتمام التيار العلمانى فى السنوات الماضية، ونضعها مجدداً أمامكم لبحثها ودراستها، ونأمل أن تكون محل طرح فى جلسات بحثية مع المختصين من أبناء الكنيسة للوصول إلى تصور قابل للتطبيق يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويصب فى تطوير الإدارة والخدمة الكنسية لصالح تحقق المهام المحملة بها.
ونرى قبل التوقف عند الملفات الأساسية التى نستشعر أنها تأتى على رأس الإهتمامات، أن نشير إلى أهمية إعادة هيكلة الدائرة المعاونة لقداسة البابا بما يتفق ومعطيات الإدارة الحديثة ويوظف طاقات أبناء الكنيسة ويوفر لقداسته من المعلومات والبيانات وأطروحات الحلول ما يعينه على اتخاذ القرار الصائب.
وهو أمر كان محل دراسة وبحث للتيار العلمانى فى أكثر من لقاء (مرفق التصور بالكامل: المجلس الأعلى للكنيسة القبطية) نجتزئ منه ما يخص الوحدات التى تعمل مع قداسة البابا البطريرك.
1) وحدة التعليم اللاهوتى والمعاهد الكنسية المتخصصة: ومهمتها متابعة المعاهد المتخصصة والإكليريكيات، ووضع المناهج، وفتح قنوات الإتصال مع المعاهد الأكاديمية المناظرة بالكنائس والجامعات الأخرى، والمعاونة فى تحضير المحاضرات والأبحاث التى يلقيها البابا البطريرك أو الأسقف، ومراجعة الكتب اللاهوتية، وإعداد المراجع الخاصة بالتعليم اللاهوتى والكنسى.
2) وحدة التشريع والقانون الكنسى: ومهمتها مراجعة القوانين الكنسية، وإعداد المجموعات القانونية للكنيسة، وإعداد القوانين واللوائح المنظمة للإدارة الكنسية، واقتراح وبحث وإضافة التعديلات التى تقتضيها متغيرات العصر فى إدارة مؤسسة الكنيسة.
3) وحدة الطقوس والعمارة الكنسية: ومهمتها مراجعة وضبط الطقس وشرحه وترجمته إلى لغات المهجر، وتسجيل الألحان بالطرق العلمية، والمساعدة فى ضبط وتقنين عمارة الكنائس، وإحياء وتوثيق التراث والفنون القبطية.
4) وحدة الإعلام: ومهمتها تنظيم قنوات مخاطبة الرأى العام، والتعامل مع وسائل الإعلام، وإعداد البيانات الإعلامية الكنسية.
5) وحدة الرعاية الكنسية: ومهمتها دعم الرعاية الإجتماعية والروحية، وإعداد الدراسات والنظم والسجلات التى تحتاجها منظومة الرعاية بصورة متكاملة وعلمية وعملية .
6) وحدة العلاقات العامة: ومهمتها تعضيد الوحدة المسيحية بين الكنائس، والأنشطة المسكونية والمدنية والوطنية، وإعداد التقارير والبيانات والدراسات المتعلقة بالمجتمع العام والكنائس والأديان الأخرى.
7) وحدة كنائس المهجر: ومهمتها حصر الكنائس والأديرة والتجمعات القبطية الأرثوذكسية بأفريقيا ودول المهجر والدول العربية، ومتابعة احتياجاتها وطرق تنمية الخدمة والرعاية بها وربطها بالكنيسة الأم، وتبادل الخبرات معها، وتضم فى عضويتها أساقفة المهجر.
8) وحدة الديوان البطريركى والسكرتارية: ومهمتها تنظيم أعمال إدارة الديوان البطريركى المالية والإدارية والعامة، وتنظيم العمل الإدارى للبابا البطريرك.
وتتكون كل وحدة من عدد من المتخصصين علميًا فى نطاق عملها؛ لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر، يتم اختيارهم من أهل الخبرة العملية والعلمية بواسطة لجنة مشكلة من مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين (مجلس الأراخنة ـ الملى سابقاً)، ويراعى توافر واحد على الأقل فى كل وحدة من الحاصلين على درجة الدكتوراة فى تخصص الدائرة .
وتقوم هذه الوحدات بانجاز مهامها المسئوله منها وترفعها بشكل دورى إلى قداسة البابا البطريرك، وكذلك حين يطلب منها.
ونرى أن اهم الملفات الأولى بالتناول:
1 ـ تقنين وضبط اللوائح الكنسية:
ـ قانون اختيار وانتخاب البابا البطريرك.
ـ قانون مجلس الأراخنة [المجلس الملى] .
ـ قانون التأديبات الكنسية [المحاكمات الكنسية] .
ـ قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
2 ـ إعادة هيكلة المؤسسات الكنسية:
أ ـ منظومة الرهبنة:
تأسيساً على أن الرهبنة هى المصدر الوحيد لإختيار القيادات الكنسية من الأساقفة والمطارنة والأب البطريرك، وتصحيحاً لواقع يلقى بظلاله على الرهبنة والكنيسة معاً ومن ثم ينتج إختلالات فى حياة الشباب تحديداً، وعلى جانب أخر نحتاج إلى تفعيل التكريس كمنتج يتكامل مع الرهبنة فى خدمة الكنيسة خارج أسوار الحياة الديرية. تأسيساً على إيماننا بأنه كلما انضبطت الرهبنة صحت الكنيسة تدبيرياً ولاهوتياً وحياتياً، ونأمل المبادرة بالدعوة لمؤتمر كنسى موسع للوصول الى تصور أشمل بإسهام الأديرة والمكرسين والخدام والإكليروس.
ويترتب على هيكلة الرهبنة ضرورة أن نعيد إحياء مدرسة الرهبان بشكل علمى وكنسى لدعم الرهبان علمياً وروحياً وفكرياً ولاهوتياً بحثياً، بالتعاون مع الجامعات المدنية فى بروتوكول علمى لتدريسهم العلوم الإنسانية والإدارية والإقتصادية، إضافة إلى العلوم اللاهوتية والكنسية.
ب ـ منظومة التعليم:
يحتاج التعليم الكنسى إلى مراجعة هيكلية بما يتفق وطبيعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصائصها اللاهوتية والتعبدية والنسكية والأبائية والرعوية، وإنعكاسات هذا على طقوسها وليتورجياتها، وهى خصائص عندما تغيب تهتز الحياة الأسرية وتعانى من متاعب جمة نلمسها فى المحيط المجتمعى والكنسى فى ضوء حاجتنا لعودة البعد اللاهوتى الى صدارة منظومة التعليم فى كافة مستوباته.
وتشمل منظومة التعليم مستويين:
مستوى التعليم الإكليريكى لإعداد خدام الكنائس المحلية سواء فى دائرة العلمانيين أو الكهنة، وهو أمر يتطلب إعادة النظر فى الكليات الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية من حيث المناهج وكوادر المعلمين ونقلها إلى المستوى الأكاديمى اللائق بها واللازم لعودة التواصل المعرفى والاختبارى مع الجذور اللاهوتية والحياتية وإعادة الدور اللاهوتى لمدرسة الإسكندرية واسترداد موقع "قاضى المسكونة" الذى كان لصيقاً بكنيسة الإسكندرية.
مستوى التعليم داخل الكنيسة بدءاً من منظومة مدارس الأحد وإجتماعات الشباب والاجتماعات العامة والإجتماعات المتخصصة، ووضع قواعد عامة وملزمة لإعداد خدامها تبدأ بتشكيل مجلس أعلى للتعليم يضم متخصصين لاهوتيين وتربويين من كافة الإيبارشيات بشكل هرمى ينتهى إلى رئاسة قداسة البابا، وتكون مسئولية المجلس إعادة وضع منهج أرثوذكسى يعيد الزخم الآبائى الذى بغيره تتعثر الخدمة ويتراجع التعليم.
ويتطلب الأمر ترتيب الدراسات العليا بمعايير أكاديمية بالتواصل مع الجامعات الأرثوذكسية ذات الثقل اللاهوتى وفق معايير صحيحة حتى نرتفع بمعاهدنا وخريجيها، والإفادة من مراكز دراسات الأباء فى المجتمع الكنسى المدنى والأديرة.
جـ ـ منظومة الإدارة:
مع إمتداد رقعة الكنيسة إلى أقاصى المسكونة وإتساع الخدمة إلى النجوع والكفور داخل الوطن، وانعكاس هذا على الأعباء التى تحملها الكنيسة، تأتى الإدارة على رأس الإشكاليات محل التطوير بالقدر الذى يحقق أفضل استثمار لقدرات أبناء الكنيسة الفكرية والرعوية والمادية، وكلما انضبطت الإدارة وفق القواعد العلمية كلما انعكس هذا على إنضباط الخدمة والعلاقات البينية داخل الكنيسة، وانحسار الصراعات والمصادمات التى تنتج عن عدم تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات بشكل علمى منضبط.
ويتطلب الأمر إسناد مهمة إعادة هيكلة ادارة الكنيسة ـ بدءاً من الديوان البطريركى والسكرتارية، وصولاً الى الكنيسة المحلية مروراً بالإيبارشيات والعلاقات بينهم وحدود الصلاحيات والمسئوليات والآليات إلى لجنة متخصصة من علماء الإدارة والاستعانة بأقسام الإدارة بالجامعات المصرية ولا سيما من أبناء الكنيسة، وطرح التصورات المختلفة على المجمع المقدس ومجلس الأراخنة، العلمانيين، للحوار والضبط الكنسى وفقاً لتقليد الكنيسة.
د ـ منظومة الرعاية:
الرعاية هى المسئولية الأولى للكنيسة والتى تؤكدها فى طقوسها وتسليمها، وهى ترمومتر نجاح أو إخفاق الكنيسة، وربما لهذا تكرر الكنيسة على مسامع من تختاره لمهمة الرعاية خاصة فى رتبة الأسقف قولها: أرع رعية الله التى أقامك الروح القدس عليها ومن يدك يطلب دمها.
والرعاية مرتبطة بإحتياجات وظروف الرعية وملابسات الحياة المتغيرة والمعقدة، فى مناخ وواقع تتخاطفه مؤثرات وارتباكات ومطالب وإحتياجات متعددة ومتضاربة، مما يزيد من عبء الراعى والكنيسة، لذلك فهى تتطلب مراجعة وتطوير دائمين، لضمان وصول رسالة الكنيسة إلى كل نفس.
وقد استجدت فى الكنيسة إشكاليات رعوية تحتاج الى توقف وتدبر ودراسة أهمها:
ـ إشكالية الأسقف العام:
يأتى فى مقدمة الإشكاليات المستجدة طبيعة عمل الأسقف العام وقانونيته خاصة بعد أن توسعت الكنيسة فى رسامات الأساقفة العامين وهى تجربة تحتاج إلى تقييم موضوعى ودراسة التأصيل القانونى الآبائى لها، ووضع القواعد المنظمة والحاكمة لعمل الأسقف العام، ودراسة الأثار الجانبية للتجربة خاصة فيما يتعلق بوضعية رتبة الإيغومانس (القمص) فى الكنيسة المحلية، وأثر تحجيمه على مسيرة الخدمة مع قسوس الكنيسة وتخطى الرعية له باللجوء مباشرة للأسقف العام المسئول عن كنيستهم، وما ينتج عن هذا من اختلالات فى الخدمة.
ـ إشكالية خدمة المكرسات والمكرسين:
وفى ذات السياق تحتاج خدمة "المكرسات" فى العديد من الإيبارشيات وقد شهدت متاعب وإخفاقات لارتباطها برؤية وفهم وأهداف أسقف الإبيارشية وغالباً ما تنهار خدمة المكرسات برحيل الأب الأسقف أو يتحول عملهن عن الهدف الذى تكرسن لأجله، وفى حالات عديدة يتحولن إلى عائق أو مركز قوة أو حاجز بين الإسقف والرعية وربما بينه وبين الخدام.
ومرد ذلك عدم وجود رؤية كنسية عامة موحدة لمفهوم التكريس خارج النسق الديرى، الأمر الذى أنتج حالة من التخبط فى مسيرة خدمة التكريس، ولعلنا فى هذا ندرس تجربة الكنائس التقليدية التى استقرت فيها خدمة الأخوات المكرسات وترجمت فى خدمة التعليم والصحة والمجتمعات المهمشة.
واتساقاً مع هذا نحتاج إلى دراسة بعث خدمة المكرسين والشماسية التى تعثرت، والوقوف على أسباب عدم استكمالها رغم أهميتها، خاصة أن الكنيسة تملك الأساس الطقسى لها عبر إحياء رتبة الدياكون التى انحسرت فى إطار خدمة القداس وحسب.
على أن تكون خدمة الدياكون خدمة قائمة بذاتها ولا يتطلع صاحبها إلى الرسامة ككاهن، وتوضع لها قواعد منظمة ومعترف بها فى الكنيسة ويتفرغ الخادم لها بمرتب مناسب، لتصبح واحدة من الرتب العاملة فى الكنسية ( المرتل ـ الدياكون ـ الكاهن ).
كانت هذه إطلالة على اهم المحاور والملفات التى نضعها أمامكم، ونأمل أن تكون محل اهتمامكم، ونسأل الله القدير أن يعينكم على خدمته ومسئولياتكم الجسام.
