بلغ حجم عجز الميزان التجاري لتونس، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، 11.8 مليار دينار تونسياي نحو 7.9مليار دولار أمريكي.
ورد المصرف المركزي التونسي، عقب انتهاء اجتماعه الدوري، هذا الارتفاع إلى تباطؤ نمو الصادرات 2.1 %مقابل 4.9 % في الفترة عينها العام الماضي مقابل تسارع نسق الواردات "7.2 % مقابل 3.3 % في الفترة المماثلة".
في ظل استمرار تردي كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث أسفرا عن عجز تجاوز 3.2 و1.2 مليار دينار على التوالي بزيادة نسبتها 50.3 % و60.9 % تباعًا، وهو ما يمثل أكثر من 82% من توسع العجز التجاري الإجمالي.
ونتج الارتفاع في عجز الميزان التجاري عن تفاقم عجز الميزان الجاري "1.439مليون دينار" خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي ليبلغ 6.396 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر أنه رغم تعمق العجز التجاري، فقد أمكن الحفاظ على مستوى مرض للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 852.12 مليار دينار أو ما يعادل111 يومًا من تمويل الاستيراد بتاريخ 26 نوفمبر الحالي مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام الماضي نتيجة تواصل اللجوء إلى تعبئة القروض الخارجية "نحو 5.4 مليار دينار منذ بداية العام".
ورد المصرف المركزي التونسي، عقب انتهاء اجتماعه الدوري، هذا الارتفاع إلى تباطؤ نمو الصادرات 2.1 %مقابل 4.9 % في الفترة عينها العام الماضي مقابل تسارع نسق الواردات "7.2 % مقابل 3.3 % في الفترة المماثلة".
في ظل استمرار تردي كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث أسفرا عن عجز تجاوز 3.2 و1.2 مليار دينار على التوالي بزيادة نسبتها 50.3 % و60.9 % تباعًا، وهو ما يمثل أكثر من 82% من توسع العجز التجاري الإجمالي.
ونتج الارتفاع في عجز الميزان التجاري عن تفاقم عجز الميزان الجاري "1.439مليون دينار" خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي ليبلغ 6.396 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر أنه رغم تعمق العجز التجاري، فقد أمكن الحفاظ على مستوى مرض للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 852.12 مليار دينار أو ما يعادل111 يومًا من تمويل الاستيراد بتاريخ 26 نوفمبر الحالي مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام الماضي نتيجة تواصل اللجوء إلى تعبئة القروض الخارجية "نحو 5.4 مليار دينار منذ بداية العام".
