ما أسفر عنه مؤتمر الرياض التكميلي منذ أيام، يشير إلى تجاوز (شكلي) لأزمة دول مجلس التعاون الخليجي مع دولة قطر، والتي كانت بلغت أوجها في مارس الماضي بسحب سفراء الرياض والإمارات والمنامة من الدوحة، ثم بالتلويح بعدم المصادقه على عقد القمة الخليجية المقبلة في العاصمة قطر ديسمبر المقبل.
اتفاق الرياض التكميلي أشار _في تطور مفاجئ _ إلى عودة سفراء دول مجلس التعاون إلى الدوحة، وامتلأ _فضلاً عن تصريحات المسئولين الخليجيين وخبراء مراكز الأبحاث والسياسيين _ بعبارات عاطفية نتحدث _كالعادة العربية _ عن انقشاع سحابة الصيف التي اكتنفت العلاقات البينية وسط أعضاء المنظمة الإقليمية العربية الأكثر استقرارًا (مجلس التعاون الخليجي) ورافق ذلك الإعلان عن عقد القمة الخليجية القادمة بالدوحة، والتبشير بعقد قمة وزراء الخارجية آخر نوفمبر أو مطلع ديسمبر.
وقد استفتحت هذه السطور بأن ما جرى هو تجاوز (شكلي) لأزمة دول مجلس التعاون، لأن تطورًا واحدًا ملموسًا أو محددًا لم يطرأ على مواقف الدوحة من كل الملفات التي تحفظت دول الخليج إزاءها من قبل واعترضت.
كان الرفض الخليجي منصبًا على تدخل قطر في الشئون الداخلية لدول الخليج، ولدول أخرى خارجيًا (على رأسها مصر طبعًا) والتي بذلت الدوحة جهودًا مروعة في السنوات الماضية للإضرار بها، بدأ من الحملات الدعائية والإعلامية لتحريض المصريين على العنف وعلى رفض نظامهم الوطني، فضلاً عن محاولة قناة (الجزيرة) تسويق تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، ونشر دعاياته ومحاولة سنادة هجمته التي تواصلت على الشرعية منذ الثالث من يوليو عام 2013، وكذلك منذ 14 أغسطس وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
لقد فعلت قطر كل ما يتجاوز مقدورها لتدمير الدولة في مصر وتحقيق سيطرة قوى الإرهاب عليها، سواء بتمويل أو بالمشاركة في تسليح وتدريب عناصر جيش مصر الحر (1) في ليبيا، أو جيش مصر الحر (2) في السودان (كسلا وكردفان والبحر الأحمر) أو جيش مصر الحر (3) في غزة.
قطر استضافت وشاركت في كل مؤتمرات التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان، وأغدقت من أموال شعبها على شراء العملاء والجواسيس في مصر وغيرها، وانكشفت وثائق وكشف تمويل أجهزة المخابرات القطرية لكل العدائيات داخل مصر أو ضد مصر من خارجها، ومن أمثلة ذلك سحب قطر للوديعة التي كانت أرسلتها إلى البنك المركزى المصرى زمن محمد مرسي (أول جاسوس مدني منتخب) لتقييم نظامه، ومن ذلك أيضًا قيام قطر بدعم جماعة أنصار الشريعة في ليبيا وكذا القوى المتطرفة الأخرى مثل (أبي نواف السحاتي) و(17 فبراير) فضلاً عن قيامها أساساً بحشد القوى الدولية لضرب الدولة القذافية وعلى نحو لم يتح إحلال كيانات منظمة مكانها، إطلاق منظمات إرهابية وميليشيات عصابية لتحول ليبيا سريعًا ودفعها إلى حافة أن تكون (دولة فاشلة).
كل ذلك يصب في إطار إحاطة مصر بأخطار تهدد أمنها القومي وإشعال وإنهاك أدوات الضبط المادي في نظامها (الجيش+ الشرطة+ المخابرات) في التصدي لأخطار متنوعة ومتناثرة على امتداد حدودها.
وليس أول على ذلك من التعزيز القطري المتواصل لحثالة ورعاع منظمة حماس الذين غالوا وأوغلوا في اختراقاتهم للأمن القومي المصري، وقيامهم بما يمكن _بارتياح_ تسميته (أعمال حرب) ضد مصر.
ولا يفوتنا في هذا الإطار الإشارة إلى زيارة أمير قطر للسودان والتي تلاها _مباشرة_ تغير موقف السودان في اللجنة الخاصة بمياه النيل، حين مال الموقف السوداني لموقف إثيوبيا.
قطر تمول وتدعم _كذلك_ عصابات الإرهابيين التي ظهرت في الاحساء بالسعودية وتشابكت خلاياها لتبدأ أعمالًا من شأنها هز استقرار الدولة السعودية، كما وقفت مساندة لجبهة النصرة وتنظيم داعش في العراق وسوريا عرسال (لبنان) على نحو أشعل معارك ذات طابع مذهبي (سني/ شيعي) أو _حتى_ ضرب على نحو مقصود التنظيمات السنية التي تدعمها دول الخليج مثل الجيش السوري الحر .
قطر استهدفت كل ما يهدد الأمن القومي المصري أو السعودي أو الإماراتي (بعدما مولت ودعمت كل تنظيمات الإخوان التي ألقت الإمارات القبض علب أعضائها أو التنظيمات التي أوردت الإمارات أسمائها في لائحة الأوعية الإرهابية التي أعلنتها).
وفي إطار التحالف المصري ـ الخليجي لمواجهة الإخوان والمؤامرة الدولية على الأمة العربية، فإن كل الأنشطة العدائية القطرية السياسية والميليشياتية والاقتصادية المخابراتية كان من الطبيعي أن تفضي إلى ذلك الخلاف الخليجي مع قطر والذي كان أوضح ملامحه الإلحاح السعودي والإماراتي والبحريني على ضرورة التزام قطر التوقف عن معاداة مصر والتآمر ضدها.
فلما وصلنا إلى نقطة بيان الرياض التكميلي ومناشدة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصريين التجاوب مع ما ورد فيه من روح تصالح مع قطر، فإن الاتجاه السائد في أوساط الشعب المصري والرأي العام في بلدنا، يومئ إلى أن هناك ما يبرر التصالح الخليجي ـ القطري سواء (الحفاظ على الكيان الخليجي الجامع) أو (العودة إلى المستوى الطبيعي للعلاقات)، ولكن شيئًا لم يحدث فيما يخص التآمر والعداء القطري مع مصر، كما لم تبد الدوحة إشارة واحدة بعد بيان الرياض التكميلي يفيد وقف الحملات الدعائية) ووقف قناة الجزيرة_ مباشر مصر، أو أبعاد العناصر الإخوانية الإرهابية التي تحتضنها الدوحة، أو تسليم المطلوبين منهم ليد العدالة المصرية، أو التوقف عن تمويل وتدريب وتسليح الإرهاب، وكذلك الاعتذار للشعب المصري عن الجرائم التي أسهمت الدوحة في التخطيط لها وتنفيذها على أرض مصر.
ولم تظهر الدوحة ربع نزوع نحو شيء من هذا، بما دفع الرأي العام المصري إلى التساؤل: (مع من _إذن_ جرت مصالحة الرياض؟) هل كانت قطرية ـ خليجية فقط، واكتفت السعودية مستخدمة مكانها العاطفي والسياسي الكبير في مصر، بدعوة المصريين إلي قبول شيء غير واضح حتى اللحظة الراهنة؟.
لا بد أن يتم إعلان وتنفيذ خطوات قطرية واضحة في قمة الدوحة الخليجية وإلا فإن دعوة مصر إلى تجرع آلامها ومرارة جراحها وابتلاع الشعور بإهدار كرامتها الوطنية وكبريائها سيصبح أمرًا غير مقبول بل غير مفهوم كذلك.
اتفاق الرياض التكميلي أشار _في تطور مفاجئ _ إلى عودة سفراء دول مجلس التعاون إلى الدوحة، وامتلأ _فضلاً عن تصريحات المسئولين الخليجيين وخبراء مراكز الأبحاث والسياسيين _ بعبارات عاطفية نتحدث _كالعادة العربية _ عن انقشاع سحابة الصيف التي اكتنفت العلاقات البينية وسط أعضاء المنظمة الإقليمية العربية الأكثر استقرارًا (مجلس التعاون الخليجي) ورافق ذلك الإعلان عن عقد القمة الخليجية القادمة بالدوحة، والتبشير بعقد قمة وزراء الخارجية آخر نوفمبر أو مطلع ديسمبر.
وقد استفتحت هذه السطور بأن ما جرى هو تجاوز (شكلي) لأزمة دول مجلس التعاون، لأن تطورًا واحدًا ملموسًا أو محددًا لم يطرأ على مواقف الدوحة من كل الملفات التي تحفظت دول الخليج إزاءها من قبل واعترضت.
كان الرفض الخليجي منصبًا على تدخل قطر في الشئون الداخلية لدول الخليج، ولدول أخرى خارجيًا (على رأسها مصر طبعًا) والتي بذلت الدوحة جهودًا مروعة في السنوات الماضية للإضرار بها، بدأ من الحملات الدعائية والإعلامية لتحريض المصريين على العنف وعلى رفض نظامهم الوطني، فضلاً عن محاولة قناة (الجزيرة) تسويق تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، ونشر دعاياته ومحاولة سنادة هجمته التي تواصلت على الشرعية منذ الثالث من يوليو عام 2013، وكذلك منذ 14 أغسطس وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
لقد فعلت قطر كل ما يتجاوز مقدورها لتدمير الدولة في مصر وتحقيق سيطرة قوى الإرهاب عليها، سواء بتمويل أو بالمشاركة في تسليح وتدريب عناصر جيش مصر الحر (1) في ليبيا، أو جيش مصر الحر (2) في السودان (كسلا وكردفان والبحر الأحمر) أو جيش مصر الحر (3) في غزة.
قطر استضافت وشاركت في كل مؤتمرات التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان، وأغدقت من أموال شعبها على شراء العملاء والجواسيس في مصر وغيرها، وانكشفت وثائق وكشف تمويل أجهزة المخابرات القطرية لكل العدائيات داخل مصر أو ضد مصر من خارجها، ومن أمثلة ذلك سحب قطر للوديعة التي كانت أرسلتها إلى البنك المركزى المصرى زمن محمد مرسي (أول جاسوس مدني منتخب) لتقييم نظامه، ومن ذلك أيضًا قيام قطر بدعم جماعة أنصار الشريعة في ليبيا وكذا القوى المتطرفة الأخرى مثل (أبي نواف السحاتي) و(17 فبراير) فضلاً عن قيامها أساساً بحشد القوى الدولية لضرب الدولة القذافية وعلى نحو لم يتح إحلال كيانات منظمة مكانها، إطلاق منظمات إرهابية وميليشيات عصابية لتحول ليبيا سريعًا ودفعها إلى حافة أن تكون (دولة فاشلة).
كل ذلك يصب في إطار إحاطة مصر بأخطار تهدد أمنها القومي وإشعال وإنهاك أدوات الضبط المادي في نظامها (الجيش+ الشرطة+ المخابرات) في التصدي لأخطار متنوعة ومتناثرة على امتداد حدودها.
وليس أول على ذلك من التعزيز القطري المتواصل لحثالة ورعاع منظمة حماس الذين غالوا وأوغلوا في اختراقاتهم للأمن القومي المصري، وقيامهم بما يمكن _بارتياح_ تسميته (أعمال حرب) ضد مصر.
ولا يفوتنا في هذا الإطار الإشارة إلى زيارة أمير قطر للسودان والتي تلاها _مباشرة_ تغير موقف السودان في اللجنة الخاصة بمياه النيل، حين مال الموقف السوداني لموقف إثيوبيا.
قطر تمول وتدعم _كذلك_ عصابات الإرهابيين التي ظهرت في الاحساء بالسعودية وتشابكت خلاياها لتبدأ أعمالًا من شأنها هز استقرار الدولة السعودية، كما وقفت مساندة لجبهة النصرة وتنظيم داعش في العراق وسوريا عرسال (لبنان) على نحو أشعل معارك ذات طابع مذهبي (سني/ شيعي) أو _حتى_ ضرب على نحو مقصود التنظيمات السنية التي تدعمها دول الخليج مثل الجيش السوري الحر .
قطر استهدفت كل ما يهدد الأمن القومي المصري أو السعودي أو الإماراتي (بعدما مولت ودعمت كل تنظيمات الإخوان التي ألقت الإمارات القبض علب أعضائها أو التنظيمات التي أوردت الإمارات أسمائها في لائحة الأوعية الإرهابية التي أعلنتها).
وفي إطار التحالف المصري ـ الخليجي لمواجهة الإخوان والمؤامرة الدولية على الأمة العربية، فإن كل الأنشطة العدائية القطرية السياسية والميليشياتية والاقتصادية المخابراتية كان من الطبيعي أن تفضي إلى ذلك الخلاف الخليجي مع قطر والذي كان أوضح ملامحه الإلحاح السعودي والإماراتي والبحريني على ضرورة التزام قطر التوقف عن معاداة مصر والتآمر ضدها.
فلما وصلنا إلى نقطة بيان الرياض التكميلي ومناشدة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصريين التجاوب مع ما ورد فيه من روح تصالح مع قطر، فإن الاتجاه السائد في أوساط الشعب المصري والرأي العام في بلدنا، يومئ إلى أن هناك ما يبرر التصالح الخليجي ـ القطري سواء (الحفاظ على الكيان الخليجي الجامع) أو (العودة إلى المستوى الطبيعي للعلاقات)، ولكن شيئًا لم يحدث فيما يخص التآمر والعداء القطري مع مصر، كما لم تبد الدوحة إشارة واحدة بعد بيان الرياض التكميلي يفيد وقف الحملات الدعائية) ووقف قناة الجزيرة_ مباشر مصر، أو أبعاد العناصر الإخوانية الإرهابية التي تحتضنها الدوحة، أو تسليم المطلوبين منهم ليد العدالة المصرية، أو التوقف عن تمويل وتدريب وتسليح الإرهاب، وكذلك الاعتذار للشعب المصري عن الجرائم التي أسهمت الدوحة في التخطيط لها وتنفيذها على أرض مصر.
ولم تظهر الدوحة ربع نزوع نحو شيء من هذا، بما دفع الرأي العام المصري إلى التساؤل: (مع من _إذن_ جرت مصالحة الرياض؟) هل كانت قطرية ـ خليجية فقط، واكتفت السعودية مستخدمة مكانها العاطفي والسياسي الكبير في مصر، بدعوة المصريين إلي قبول شيء غير واضح حتى اللحظة الراهنة؟.
لا بد أن يتم إعلان وتنفيذ خطوات قطرية واضحة في قمة الدوحة الخليجية وإلا فإن دعوة مصر إلى تجرع آلامها ومرارة جراحها وابتلاع الشعور بإهدار كرامتها الوطنية وكبريائها سيصبح أمرًا غير مقبول بل غير مفهوم كذلك.
