أكد سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى قدمته وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبدالعزيز ، واعتمدت بنود القانون بما فيها بند الـ 8 سنوات بعد التأكد بعدم مخالفته للدستور والميثاق الاوليمبي الدولي.
وأضاف عاشور أن اللجنة أوصت وزارة الشباب والرياضة بوضع بند إنشاء لجنة عليا للتحكيم الرياضى فى مصر "محكمة رياضية"، تضم 5 مستشاريين تختارهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بعد موافقة جهة عملهم، وأن يكون مقرها اللجنة الأولمبية المصرية.
واختتم عاشور إن مشروع قانون الرياضة الجديد أصبح جاهزا للعرض علي وزارة الشباب والرياضة بعد الانتهاء من مراجعته ووضع ملاحظاتها علي بنود القانون التي تعتبر توصيات غير ملزمة.
