حذر السفير البولندي في لندن فيتولد سوبكو، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من منع الإعانات عن مهاجري الاتحاد الأوروبي، إضافة إلي منع الآخرين من الوصول للبلاد.
وقال السفير البولندي - في تصريح لشبكة "آي تي في" البريطانية - "ما أستطيع أن أقوله هو أننا ننظر إلى هذه المسألة من منظور عدم التمييز، كل ما يتم داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون غير تمييزي".
وأكد أن خطط كاميرون لمنع حصول المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي على إعانات سيكون غير عادل ولا يمكن تطبيقه.
ويعاني رئيس الوزراء البريطاني من تزايد أعداد الوزراء في حكومته المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل ديفيد كاميرون في الحصول على صفقة لإصلاح شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وبينما يستعد رئيس الوزراء لتوضيح خططه لإصلاح حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي في خطاب طال انتظاره، أشارت مصادر داخل حزب المحافظين لصحفية (الجارديان) أن عددا متزايدا من وزرائه مستعدون للتحدث علنا بضرورة ترك الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إصلاح نظام حرية تنقل المواطنين داخل الاتحاد.
وذكرت الصحيفة أن الوزير أوليفر ليتوين كان آخر الوزراء الذي قال إن على بريطانيا أن تستعد للخروج إذا فشلت المفاوضات، بعد أن صرح وزير الثقافة ساجد جافيد بأنه ليس هناك ما تخشاه بريطانيا من وجودها خارج الاتحاد.
وتشمل قائمة الوزراء المؤيدين للخروج كلا من ايان دنكان سميث وزير العمل والمعاشات، وكريس جريلينج وزير العدل، وتيريزا فيليارز وزيرة شئون أيرلندا الشمالية، بينما نقلت صحيفة (ذي ميل أون صانداي) يوم الأحد الماضي عن مايكل جوف وزير التعليم السابق ومسئول الانضباط الحزبي المعروف "بحامل السوط" قوله إنه "يجب أن تكون بريطانيا على استعداد لترك الاتحاد ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على استعادة السيادة البريطانية".
وفي كلمته أمام مجموعة "شركات من أجل بريطانيا" أمس الاثنين، دعا وزير البيئة السابق أوين باترسون رئيس الوزراء للجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة فورا إذا فاز بالانتخابات العامة.
وتمنح هذه المادة المسئولين في بروكسل إشعارا رسميا برغبة بريطانيا بإنهاء علاقتها بالاتحاد، والبدء في المفاوضات لمدة عامين قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في عام 2017.
وأكد باترسون على أن هذه الخطة ستكون جذابة بشكل كبير للناخبين المترددين قبل الانتخابات العامة، حيث سيختارون بين البقاء في الاتحاد بشروط جديدة، أو المغادرة مع الاحتفاظ باتفاقية تجارة شبيهة بالنرويج.
وطالب باترسون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن يجري الاستفتاء كما هو مقرر في عام 2017، ولكن يجب أن يطلب من الناخبين تأييد علاقة جديدة بين المملكة المتحدة بروكسل خارج الاتحاد الأوروبي بدلا من أن يطلب منهم التصويت على ما إذا كان يجب أن تبقى بريطانيا داخل الاتحاد أو تتركها.
وبموجب خطة باترسون يجب على بريطانيا أن تحذو حذو النرويج وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) المكونة من أربع دول تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتختاين، وأعضاؤها هم خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن دولا ثلاثة منها - النرويج، وأيسلندا وليختنشتاين – تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقال الوزير السابق "يمكننا ترك المشروع السياسي والدخول في مشروع اقتصادي مع أوروبا عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسنبقى نتمتع بفوائد التجارة في الاتحاد الأوروبي، دون تكلفة كبيرة من الأمور السياسية".
وقال السفير البولندي - في تصريح لشبكة "آي تي في" البريطانية - "ما أستطيع أن أقوله هو أننا ننظر إلى هذه المسألة من منظور عدم التمييز، كل ما يتم داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون غير تمييزي".
وأكد أن خطط كاميرون لمنع حصول المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي على إعانات سيكون غير عادل ولا يمكن تطبيقه.
ويعاني رئيس الوزراء البريطاني من تزايد أعداد الوزراء في حكومته المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل ديفيد كاميرون في الحصول على صفقة لإصلاح شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وبينما يستعد رئيس الوزراء لتوضيح خططه لإصلاح حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي في خطاب طال انتظاره، أشارت مصادر داخل حزب المحافظين لصحفية (الجارديان) أن عددا متزايدا من وزرائه مستعدون للتحدث علنا بضرورة ترك الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إصلاح نظام حرية تنقل المواطنين داخل الاتحاد.
وذكرت الصحيفة أن الوزير أوليفر ليتوين كان آخر الوزراء الذي قال إن على بريطانيا أن تستعد للخروج إذا فشلت المفاوضات، بعد أن صرح وزير الثقافة ساجد جافيد بأنه ليس هناك ما تخشاه بريطانيا من وجودها خارج الاتحاد.
وتشمل قائمة الوزراء المؤيدين للخروج كلا من ايان دنكان سميث وزير العمل والمعاشات، وكريس جريلينج وزير العدل، وتيريزا فيليارز وزيرة شئون أيرلندا الشمالية، بينما نقلت صحيفة (ذي ميل أون صانداي) يوم الأحد الماضي عن مايكل جوف وزير التعليم السابق ومسئول الانضباط الحزبي المعروف "بحامل السوط" قوله إنه "يجب أن تكون بريطانيا على استعداد لترك الاتحاد ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على استعادة السيادة البريطانية".
وفي كلمته أمام مجموعة "شركات من أجل بريطانيا" أمس الاثنين، دعا وزير البيئة السابق أوين باترسون رئيس الوزراء للجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة فورا إذا فاز بالانتخابات العامة.
وتمنح هذه المادة المسئولين في بروكسل إشعارا رسميا برغبة بريطانيا بإنهاء علاقتها بالاتحاد، والبدء في المفاوضات لمدة عامين قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في عام 2017.
وأكد باترسون على أن هذه الخطة ستكون جذابة بشكل كبير للناخبين المترددين قبل الانتخابات العامة، حيث سيختارون بين البقاء في الاتحاد بشروط جديدة، أو المغادرة مع الاحتفاظ باتفاقية تجارة شبيهة بالنرويج.
وطالب باترسون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن يجري الاستفتاء كما هو مقرر في عام 2017، ولكن يجب أن يطلب من الناخبين تأييد علاقة جديدة بين المملكة المتحدة بروكسل خارج الاتحاد الأوروبي بدلا من أن يطلب منهم التصويت على ما إذا كان يجب أن تبقى بريطانيا داخل الاتحاد أو تتركها.
وبموجب خطة باترسون يجب على بريطانيا أن تحذو حذو النرويج وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) المكونة من أربع دول تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتختاين، وأعضاؤها هم خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن دولا ثلاثة منها - النرويج، وأيسلندا وليختنشتاين – تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقال الوزير السابق "يمكننا ترك المشروع السياسي والدخول في مشروع اقتصادي مع أوروبا عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسنبقى نتمتع بفوائد التجارة في الاتحاد الأوروبي، دون تكلفة كبيرة من الأمور السياسية".
