أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الأحد، قرارا يقضي بسحب الهوية المقدسية من الشاب الفلسطيني محمود نادي من سكان القدس الشرقية، على خلفية مساعدته لمنفذ عملية منتجع "الدولفناليوم" في مدينة تل أبيب عام 2001 والتي قتل فيها 21 إسرائيليا.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن "الوزير أردان قرر سحب الإقامة الدائمة من الشاب المقدسي نظرا لخطورة أفعاله وخرقه الولاء لدولة إسرائيل بشكل فاضح".
وبحسب ما نشرته المواقع العبرية، فقد ورد في قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والذي وصل إلي الشاب الفلسطيني "نظرا للعمل الخطير والخرق الصارخ للثقة كونك مواطن دولة إسرائيل، فإنني استخدم صلاحياتي لسحب إقامتك الدائمة في إسرائيل".
وقضي الشاب المقدسي محمود نادي في السجن 10 سنوات بعد إدانته بتقديم مساعدة بنقل "الاستشهادي" الفلسطيني سعيد الحوتري الذي نفذ عملية منتجع "الدولفناليوم" على شاطىء تل أبيب عام 2001، والتي تبنتها حركة (حماس) وقتل فيها 21 إسرائيليا وأصيب العشرات.
ويقضي القرار بإلغاء تسجيل "نادي" في سجل السكان الإسرائيلي وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت الليلة الماضية عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة والتي تم تنفيذها بدافع قومي.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه "ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد إسرائيل على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى".
كما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أمس، أنه يدرس كيفية سحب بطاقات الإقامة الدائمة "الهويات" والحقوق الاجتماعية الممنوحة لسكان القدس الشرقية المحتلة "المحرضين على الأعمال الإرهابية والعنف".
وبخلاف "عرب 48" الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، فرضت السلطات الإسرائيلية بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967 على سكان المدينة بطاقات هوية شخصية "زرقاء اللون" تعطي حاملها المقدسي صفة "المقيم الدائم" في إسرائيل وليس الجنسية.
وتسود القدس المحتلة حالة من الاحتقان الشديد إثر تزايد عمليات الطعن والدهس التي ينفذها شبان فلسطينيون ردا على استمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى وأهالي القدس بشكل عام.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن "الوزير أردان قرر سحب الإقامة الدائمة من الشاب المقدسي نظرا لخطورة أفعاله وخرقه الولاء لدولة إسرائيل بشكل فاضح".
وبحسب ما نشرته المواقع العبرية، فقد ورد في قرار وزير الداخلية الإسرائيلي والذي وصل إلي الشاب الفلسطيني "نظرا للعمل الخطير والخرق الصارخ للثقة كونك مواطن دولة إسرائيل، فإنني استخدم صلاحياتي لسحب إقامتك الدائمة في إسرائيل".
وقضي الشاب المقدسي محمود نادي في السجن 10 سنوات بعد إدانته بتقديم مساعدة بنقل "الاستشهادي" الفلسطيني سعيد الحوتري الذي نفذ عملية منتجع "الدولفناليوم" على شاطىء تل أبيب عام 2001، والتي تبنتها حركة (حماس) وقتل فيها 21 إسرائيليا وأصيب العشرات.
ويقضي القرار بإلغاء تسجيل "نادي" في سجل السكان الإسرائيلي وسحب هويته الزرقاء، ومنعه من الحصول على حقوق اجتماعية كمخصصات التأمين الوطني.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت الليلة الماضية عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون ينص على سحب الجنسية والحقوق الاجتماعية من منفذي العمليات والمخالفات التي وصفها بالخطرة والتي تم تنفيذها بدافع قومي.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إنه "ليس من الممكن حصول منفذي العمليات ضد إسرائيل على مخصصات التأمين الوطني وباقي الحقوق الأخرى".
كما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أمس، أنه يدرس كيفية سحب بطاقات الإقامة الدائمة "الهويات" والحقوق الاجتماعية الممنوحة لسكان القدس الشرقية المحتلة "المحرضين على الأعمال الإرهابية والعنف".
وبخلاف "عرب 48" الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، فرضت السلطات الإسرائيلية بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967 على سكان المدينة بطاقات هوية شخصية "زرقاء اللون" تعطي حاملها المقدسي صفة "المقيم الدائم" في إسرائيل وليس الجنسية.
وتسود القدس المحتلة حالة من الاحتقان الشديد إثر تزايد عمليات الطعن والدهس التي ينفذها شبان فلسطينيون ردا على استمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى وأهالي القدس بشكل عام.
