تفتح مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها بعد غدٍ السبت لاستقبال نحو 350 ألف ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية، وهي الرابعة التي تشهدها المملكة الخليجية، وسط دعوات من المعارضة الشيعية بالأساس لمقاطعتها.
وبلغ العدد النهائي للمرشحين في الانتخابات 419 بعد انسحاب 11 مرشحًا، وذلك بواقع 266 يتنافسون لنيل عضوية مجلس النواب و153 يتنافسون لنيل عضوية المجالس البلدية.
ويختار الناخبون 40 نائبًا في انتخابات مجلس النواب الذي يشكل مع مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه الأربعين، الجمعية الوطنية (البرلمان) لمملكة البحرين، كما يختارون 40 مرشحًا لنيل عضوية المجالس البلدية.
وتتألف البحرين من أربع محافظات بعد إلغاء المحافظة الوسطى هي محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر انتخابية، ومحافظة المحرق التي تضم 8 دوائر انتخابية، والمحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة انتخابية، وأخيرًا المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر انتخابية.
وبينما تنظر السلطات إلى هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه خطوة مهمة في طريق الإصلاحات التي بدأها العاهل حمد بن عيسى آل خليفة، قبل 12 سنة، تقول المعارضة الشيعية إن الانتخابات لن تؤدي إلى جديد.
ويقول مراقبون إن أهمية المناسبة، كمحطة مفصلية على طريق طي ملف الأزمة السياسية هو ما يفسر الإصرار الكبير من السلطات على إنجاحها، بقدر ما يفسر مساعي المعارضة لتعطيلها وإفشالها.
ويشرح هؤلاء أن الاقبال الشعبي على الاقتراع يوم الانتخابات سيعطي مؤشرًا واضحًا بالأرقام عن الحجم الحقيقي للمعارضة ومقدار شعبيتها، وسيكون بمثابة منعرج حاسم في مسارها.
ومع إعلان السلطات البحرينية تسجيل إقبال كثيف على الترشح للانتخابات بما في ذلك في مناطق من المملكة كانت المعارضة الشيعية تراهن على عدم ترشح أيّ من سكانها، صعّدت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية خلال الأيام الماضية دعوتها للمقاطعة.
وقامت المحكمة الإدارية البحرينية في وقت سابق بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية التي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، ومنحت المحكمة الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها.
وقال متابعون للشأن البحريني إن الحكم القضائي عمّق من أزمة جمعية الوفاق التي تعاني أصلًا تبعات قرارها مقاطعة الانتخابات وتتعرض لانتقادات حادة واتهامات بدفع البلد إلى حافة العنف، في وقت بدا فيه أن موقف الجمعية غير مؤثر في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عملية الترشح للانتخابات.
وخلافًا للانتخابات السابقة، تكتسي انتخابات 2014، بالنسبة للسلطات البحرينية أهمية قصوى، من جهة تأكيدها على سلامة المسار الديمقراطي، ومن جهة إنهائها للصراع الدائر مع جهات داخلية، وكذلك من جهة الابتعاد عن التوترات الإقليمية التي تنعكس سلبًا على المنطقة، وعلى البحرين على وجه الخصوص.
وبلغ العدد النهائي للمرشحين في الانتخابات 419 بعد انسحاب 11 مرشحًا، وذلك بواقع 266 يتنافسون لنيل عضوية مجلس النواب و153 يتنافسون لنيل عضوية المجالس البلدية.
ويختار الناخبون 40 نائبًا في انتخابات مجلس النواب الذي يشكل مع مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه الأربعين، الجمعية الوطنية (البرلمان) لمملكة البحرين، كما يختارون 40 مرشحًا لنيل عضوية المجالس البلدية.
وتتألف البحرين من أربع محافظات بعد إلغاء المحافظة الوسطى هي محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر انتخابية، ومحافظة المحرق التي تضم 8 دوائر انتخابية، والمحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة انتخابية، وأخيرًا المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر انتخابية.
وبينما تنظر السلطات إلى هذا الاستحقاق الانتخابي على أنه خطوة مهمة في طريق الإصلاحات التي بدأها العاهل حمد بن عيسى آل خليفة، قبل 12 سنة، تقول المعارضة الشيعية إن الانتخابات لن تؤدي إلى جديد.
ويقول مراقبون إن أهمية المناسبة، كمحطة مفصلية على طريق طي ملف الأزمة السياسية هو ما يفسر الإصرار الكبير من السلطات على إنجاحها، بقدر ما يفسر مساعي المعارضة لتعطيلها وإفشالها.
ويشرح هؤلاء أن الاقبال الشعبي على الاقتراع يوم الانتخابات سيعطي مؤشرًا واضحًا بالأرقام عن الحجم الحقيقي للمعارضة ومقدار شعبيتها، وسيكون بمثابة منعرج حاسم في مسارها.
ومع إعلان السلطات البحرينية تسجيل إقبال كثيف على الترشح للانتخابات بما في ذلك في مناطق من المملكة كانت المعارضة الشيعية تراهن على عدم ترشح أيّ من سكانها، صعّدت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية خلال الأيام الماضية دعوتها للمقاطعة.
وقامت المحكمة الإدارية البحرينية في وقت سابق بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية التي تعد أكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، ومنحت المحكمة الجمعية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها.
وقال متابعون للشأن البحريني إن الحكم القضائي عمّق من أزمة جمعية الوفاق التي تعاني أصلًا تبعات قرارها مقاطعة الانتخابات وتتعرض لانتقادات حادة واتهامات بدفع البلد إلى حافة العنف، في وقت بدا فيه أن موقف الجمعية غير مؤثر في إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده بالنظر إلى الإقبال الكبير الذي شهدته عملية الترشح للانتخابات.
وخلافًا للانتخابات السابقة، تكتسي انتخابات 2014، بالنسبة للسلطات البحرينية أهمية قصوى، من جهة تأكيدها على سلامة المسار الديمقراطي، ومن جهة إنهائها للصراع الدائر مع جهات داخلية، وكذلك من جهة الابتعاد عن التوترات الإقليمية التي تنعكس سلبًا على المنطقة، وعلى البحرين على وجه الخصوص.
