قال المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشاريع قوانين حماية المستهلك والسجل التجاري والتجاوز عن بعض مخالفات البناء سيتم عرضها على أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة تلقت اليوم من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن وزير المالية سحب التعديلات التي أرسلها للجنة على بعض مواد مشروع قانون الجمارك، وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك.
ونوه بسيوني إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع السابق مشروع قانون حماية المستهلك، وتم عقد جلسة حوار مجتمعي بين جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المختصة والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتمت مناقشة المشروع وطلبت اللجنة من الحضور إبداء ملاحظاتهم كتابيا لإدخال التعديلات على المشروع المقدم، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد ورود هذه الملاحظات إلى اللجنة.
ولفت بسيوني إلى أن اللجنة انتهت من قانون تفضيل المنتج المصري، وأنه موجود حاليا لدى مجلس الدولة، وأن مشاريع قوانين السجل التجاري الذي تمت مناقشته اليوم والتجاوز عن بعض مخالفات البناء وحماية المستهلك سيتم رفعها للجنة العليا للعرض في اجتماعها المقبل.
وأضاف بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة تلقت اليوم من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن وزير المالية سحب التعديلات التي أرسلها للجنة على بعض مواد مشروع قانون الجمارك، وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك.
ونوه بسيوني إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع السابق مشروع قانون حماية المستهلك، وتم عقد جلسة حوار مجتمعي بين جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المختصة والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتمت مناقشة المشروع وطلبت اللجنة من الحضور إبداء ملاحظاتهم كتابيا لإدخال التعديلات على المشروع المقدم، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد ورود هذه الملاحظات إلى اللجنة.
ولفت بسيوني إلى أن اللجنة انتهت من قانون تفضيل المنتج المصري، وأنه موجود حاليا لدى مجلس الدولة، وأن مشاريع قوانين السجل التجاري الذي تمت مناقشته اليوم والتجاوز عن بعض مخالفات البناء وحماية المستهلك سيتم رفعها للجنة العليا للعرض في اجتماعها المقبل.
