أصدر اليوم الخميس هاني قدري دميان، وزير المالية، تعليمات مشددة لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أية طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما أنه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات بيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية وأهم المشكلات التي ظهرت خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى أمس الأول نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الإخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، مشيرا إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاصا لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات أي وحدات عقارية أخرى يمتلكها أن وجدت.
وقال الوزير إنه أصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء إجراءات قبول طلب الإعفاء في نفس يوم التقدم به أو ثاني يوم عمل على الأكثر، لافتا إلى أنه لا توجد أي مستندات مطلوبة سوى تقديم إقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب إعفاؤها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات بيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذة الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية وأهم المشكلات التي ظهرت خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى أمس الأول نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الإخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحدة العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، مشيرا إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاصا لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات أي وحدات عقارية أخرى يمتلكها أن وجدت.
وقال الوزير إنه أصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء إجراءات قبول طلب الإعفاء في نفس يوم التقدم به أو ثاني يوم عمل على الأكثر، لافتا إلى أنه لا توجد أي مستندات مطلوبة سوى تقديم إقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب إعفاؤها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
