هناك تناقض صارخ بين مواقف إمارة قطر المعلنة عن مناهضتها الإرهاب واشتراكها فى التحالف الدولى ضد داعش، وبين مواقفها الفعلية فى احتضان الفقهاء الذين تعد أفكارهم أسسا لحركة الإرهاب وتنظيماته، فضلا عن تمويل تنظيمات تابعة للقاعدة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام وخراسان وأخرى تابعة لتنظيم داعش.
وقد دفع ذلك التناقض السير مالكوم ريفكيند رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس العموم البريطانى (ووزير الخارجية الأسبق فى حكومة جون ميجور حتى 1997) إلى أن يقول إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثان إلى بريطانيا فى 27 أكتوبر الفائت هى فرصة ليدرك القطريون أنهم لا يستطيعون الجرى مع الأرانب والصيد مع الكلاب.. أى ليس بإمكانهم لعب ادوار متعارضة فهم إما أرانب برية أو كلاب صيد، وهم إما ضد الإرهاب وإما معه!!
والحقيقة أن كلمة ريفكيند تعبر عن ضجر وململة كبيرة فى ساحة الرأى العام البريطانى، لا بل ربما فى الساحة الدولية كلها، إزاء سياسات تلك الإمارة الصغيرة المراوغة والخطرة.
وقد لفتنى مؤخرا – أن قطب المحافظين الجدد الامريكى أليوت ابرامز عضو مجلس العلاقات الدولية ونائب مستشار الأمن القومى الأسبق، ورأس مثلث الصقور اليمينية الذى يضمه مع بول ولفويتس وريتشارد بيرل (وهم تعبير عن كتلة سياسية لها وزنها) هاجم إمارة قطر لسنادتها الإرهاب، وطالب بسحب تنظيم قطر لكأس العالم 2022، كما نادى بانسحاب الولايات المتحدة من قاعدة العيديد.
ومن جانب آخر فإن سخطا متصاعدا انصب على رأس قطر فى بريطانيا لأمرين أحدهما هو اختفاء اثنين من موظفى الإغاثة البريطانيين من أصل نيبالى، فى قطر حين ذهبا للتحقيق فى مأساة موت أربعمائة عامل نيبالى كانوا يستخدمون فى بناء منشآت رياضية استعدادا لكأس العالم الذى تنظمه قطر، وسط ظروف غير إنسانية أشبه بأعمال السخرة.
أما المسألة الثانية التى هيجت الرأى العام البريطانى ضد قطر فهى اليقين الذى تكرس عند البريطانيين بأن الإمارة المجرمة هى العمود الاساسى فى بنية الإرهاب والممول الأول له.
وهذه المسألة تضغط الآن – بشدة – على أعصاب البريطانيين وبخاصة مع تصاعد أخطار الإرهاب التى تواجه بريطانيا، وأخرها كان تخطيط أربعة من المشتبه بهم لطعن الملكة اليزابث (88 عاما) أثناء إحيائها يوم الهدنة التى أنهت الحرب العالمية الأولى منذ 96 عاما، وأشارت كل الدلائل إلى أنهم من المتطرفين الإسلاميين وأحدهم عائد من باكستان.
وإضافة إلى ذلك فإن مناخا يتسم بالتوقع والقلق يسود المجتمع البريطانى إزاء العناصر العائدة إلى بريطانيا بعد انضمامها بعض الوقت لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وهو ما ذاق البريطانيون بعض نتائجه فى قطع رأس اثنين من عمال الإغاثة البريطانيين ضمن رد التنظيم على تشكيل التحالف الدولى ضده وبدء الاغارات الجوية وهما داڤيد هينز، وآلان هينينج.
وبناء عليه..
كانت زيارة الأمير تميم بن حمد إلى لندن مناسبة للتعبير عن ذلك الغضب البريطانى الشعبى من سياسات قطر، ولكنها – فيما ظهر – لم تك كذلك عند حكومة دافيد كاميرون التى وجدت فى تلك الزيارة فرصة لعقد الصفقات مع الدوحة، والتجارة بالمبادئ والالتزامات الديمقراطية المفترضة.
فكانت اتفاقية الأمن والدفاع بين البلدين (50 مليار جنيه استرلينى تدعيما للاستثمارات القطرية فى بريطانيا لأنها كانت استثمارا فى سياسة المملكة المتحدة ذاتها، وشراء مواقفها كى تكف عن الاعتراض حول سياسات قطر التى يصر الأمير تميم على إنكار مساندتها للإرهاب، لا بل ويقوم بتسويق فكرة لدى المسئولين البريطانيين أو لدى مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، تقول بأن (الإرهاب خطر على قطر فكيف نؤيده؟!)
يعنى صارت المواقف البريطانية معروضة للبيع، وركعت لندن أمام أموال القطريين التى اشترت من قبل متاجر "هارودز" من جانب صندوق الاستثمار القطرى، وكذا برج Shard شارد أعلى مبنى فى أوروبا، ومجموعة من الأندية الرياضية الكبرى والعقارات (بلغت قيمتها جميعا 32 مليار جنيه استرلينى).
ولا يهم عند كاميرون فى ذلك السياق صراخ الرأى العام فى الصحف ضد التجارة بالمبادئ، الأمر الذى تجلى فى الردود العنيفة جدا التى واجهها عبد الله ناصر بن خليفة آل ثان رئيس وزراء قطر فى مقال كتبه فى الجارديان (التى تمتلك قطر جزءا كبيرا من أسهمها) وذلك لتبييض وجه إمارته وغسيل سمعتها.
كاميرون لم يهتم إلا بصفقة الأسلحة إلى قطر، وبمحاولة إقناعها بضخ استثمارات جديدة إلى عدد من المشاريع العملاقة فى بريطانيا ومنها مركز حضارى شمالى ما بين ليدز ومانشستر، فضلا عن ربط تلك المناطق ولندن بقطار فائق السرعة.
قطر كانت فاشلة – خلال الزيارة وبما لا يقاس – فى إدراك الفارق بين الجرى مع الأرانب والصيد مع الكلاب، أو بين تأييدها للإرهاب، وكونها جزءا من التحالف الدولى ضد الإرهاب.
والصورة التى تخلفت عن تلك الزيارة تقول بأن دافيد كاميرون قد تحول فيها إلى نخاس يبيع بريطانيا كجارية لتميم بن حمد (خريج كلية ساندر هيرست البريطانية العسكرية)، وربما باع معها الأرانب والكلاب كذلك من أجل بعض أكياس الجنيهات الإسترلينية.
وقد دفع ذلك التناقض السير مالكوم ريفكيند رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس العموم البريطانى (ووزير الخارجية الأسبق فى حكومة جون ميجور حتى 1997) إلى أن يقول إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثان إلى بريطانيا فى 27 أكتوبر الفائت هى فرصة ليدرك القطريون أنهم لا يستطيعون الجرى مع الأرانب والصيد مع الكلاب.. أى ليس بإمكانهم لعب ادوار متعارضة فهم إما أرانب برية أو كلاب صيد، وهم إما ضد الإرهاب وإما معه!!
والحقيقة أن كلمة ريفكيند تعبر عن ضجر وململة كبيرة فى ساحة الرأى العام البريطانى، لا بل ربما فى الساحة الدولية كلها، إزاء سياسات تلك الإمارة الصغيرة المراوغة والخطرة.
وقد لفتنى مؤخرا – أن قطب المحافظين الجدد الامريكى أليوت ابرامز عضو مجلس العلاقات الدولية ونائب مستشار الأمن القومى الأسبق، ورأس مثلث الصقور اليمينية الذى يضمه مع بول ولفويتس وريتشارد بيرل (وهم تعبير عن كتلة سياسية لها وزنها) هاجم إمارة قطر لسنادتها الإرهاب، وطالب بسحب تنظيم قطر لكأس العالم 2022، كما نادى بانسحاب الولايات المتحدة من قاعدة العيديد.
ومن جانب آخر فإن سخطا متصاعدا انصب على رأس قطر فى بريطانيا لأمرين أحدهما هو اختفاء اثنين من موظفى الإغاثة البريطانيين من أصل نيبالى، فى قطر حين ذهبا للتحقيق فى مأساة موت أربعمائة عامل نيبالى كانوا يستخدمون فى بناء منشآت رياضية استعدادا لكأس العالم الذى تنظمه قطر، وسط ظروف غير إنسانية أشبه بأعمال السخرة.
أما المسألة الثانية التى هيجت الرأى العام البريطانى ضد قطر فهى اليقين الذى تكرس عند البريطانيين بأن الإمارة المجرمة هى العمود الاساسى فى بنية الإرهاب والممول الأول له.
وهذه المسألة تضغط الآن – بشدة – على أعصاب البريطانيين وبخاصة مع تصاعد أخطار الإرهاب التى تواجه بريطانيا، وأخرها كان تخطيط أربعة من المشتبه بهم لطعن الملكة اليزابث (88 عاما) أثناء إحيائها يوم الهدنة التى أنهت الحرب العالمية الأولى منذ 96 عاما، وأشارت كل الدلائل إلى أنهم من المتطرفين الإسلاميين وأحدهم عائد من باكستان.
وإضافة إلى ذلك فإن مناخا يتسم بالتوقع والقلق يسود المجتمع البريطانى إزاء العناصر العائدة إلى بريطانيا بعد انضمامها بعض الوقت لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وهو ما ذاق البريطانيون بعض نتائجه فى قطع رأس اثنين من عمال الإغاثة البريطانيين ضمن رد التنظيم على تشكيل التحالف الدولى ضده وبدء الاغارات الجوية وهما داڤيد هينز، وآلان هينينج.
وبناء عليه..
كانت زيارة الأمير تميم بن حمد إلى لندن مناسبة للتعبير عن ذلك الغضب البريطانى الشعبى من سياسات قطر، ولكنها – فيما ظهر – لم تك كذلك عند حكومة دافيد كاميرون التى وجدت فى تلك الزيارة فرصة لعقد الصفقات مع الدوحة، والتجارة بالمبادئ والالتزامات الديمقراطية المفترضة.
فكانت اتفاقية الأمن والدفاع بين البلدين (50 مليار جنيه استرلينى تدعيما للاستثمارات القطرية فى بريطانيا لأنها كانت استثمارا فى سياسة المملكة المتحدة ذاتها، وشراء مواقفها كى تكف عن الاعتراض حول سياسات قطر التى يصر الأمير تميم على إنكار مساندتها للإرهاب، لا بل ويقوم بتسويق فكرة لدى المسئولين البريطانيين أو لدى مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، تقول بأن (الإرهاب خطر على قطر فكيف نؤيده؟!)
يعنى صارت المواقف البريطانية معروضة للبيع، وركعت لندن أمام أموال القطريين التى اشترت من قبل متاجر "هارودز" من جانب صندوق الاستثمار القطرى، وكذا برج Shard شارد أعلى مبنى فى أوروبا، ومجموعة من الأندية الرياضية الكبرى والعقارات (بلغت قيمتها جميعا 32 مليار جنيه استرلينى).
ولا يهم عند كاميرون فى ذلك السياق صراخ الرأى العام فى الصحف ضد التجارة بالمبادئ، الأمر الذى تجلى فى الردود العنيفة جدا التى واجهها عبد الله ناصر بن خليفة آل ثان رئيس وزراء قطر فى مقال كتبه فى الجارديان (التى تمتلك قطر جزءا كبيرا من أسهمها) وذلك لتبييض وجه إمارته وغسيل سمعتها.
كاميرون لم يهتم إلا بصفقة الأسلحة إلى قطر، وبمحاولة إقناعها بضخ استثمارات جديدة إلى عدد من المشاريع العملاقة فى بريطانيا ومنها مركز حضارى شمالى ما بين ليدز ومانشستر، فضلا عن ربط تلك المناطق ولندن بقطار فائق السرعة.
قطر كانت فاشلة – خلال الزيارة وبما لا يقاس – فى إدراك الفارق بين الجرى مع الأرانب والصيد مع الكلاب، أو بين تأييدها للإرهاب، وكونها جزءا من التحالف الدولى ضد الإرهاب.
والصورة التى تخلفت عن تلك الزيارة تقول بأن دافيد كاميرون قد تحول فيها إلى نخاس يبيع بريطانيا كجارية لتميم بن حمد (خريج كلية ساندر هيرست البريطانية العسكرية)، وربما باع معها الأرانب والكلاب كذلك من أجل بعض أكياس الجنيهات الإسترلينية.
