نظم، اليوم الثلاثاء، العشرات من ملاك قرية "الأندلسية" بمرسي مطروح، تظاهرة أمام دار القضاء العالى، بوسط القاهرة، لمطالبة النائب العام المستشار هشام بركات، بتحريك البلاغات المقدمة ضد القيادى الإخوانى، محمد تاج الدين، لاتهامه بالنصب والاحتيال.
كان ملاك القرية تكدسوا، أمام بوابة النقض بالمبنى، بعد منع الأمن المكلف بتأمينه لهم من الدخول، بسبب التشديد في إجراءات التفتيش، من خلال التفتيش الذاتى للحقائب والأمتعة الخاصة بالمواطنين.
وقال أسامة لطفى، دفاع أهالي القرية، أن البنك العقارى العربى رفض اعطاء 2500 مواطن عقود تمليك نهائية لشقق ووحدات سكنية دفعوا كامل قيمتها للشركة، ثم اكتشفوا انها مرهونة للبنك، مشيرًا إلى أن محمد تاج الدين المنتمى لجماعة الإخوان، قام بإنشاء وحدات سكنية على نفس الارض وباعها لإحدى الشركات التابعة لـ" الدار للتسويق العقارى" التي تقدمت للحصول على قرض جديد بضمان الأرض.
وأضاف "لطفى" في تصريحات صحفية من أمام دار القضاء العالى، أن البنك العقارى المصرى فرع الإسكندرية قام بترتيب عقد رهن عقارى مع شركة الاندلسية للاستثمارات العقارية بضمان أرض المشروع وما عليها من مبان، مؤكدا أن الملاك سددوا قيمة الوحدات المشتراة من الشركة المرتهنة بالكامل، لكن الشركة تقاعست عن شطب الرهن عن هذة الوحدات.
وأشار دفاع الملاك، إلى أن الشركة المذكورة تقدمت للشهر الععقارى بمرسي مطروح بطلب قرض جديد باعت إلى شركة " الدار للتسويق العقارى" وهى إحدى الشركات المرتهنة 459 وحدة مصيفية من القرية المذكورة.
من جانبها، قالت ثريا أحمد، أحد الملاك، أن 2500 مواطن قاموا بشراء هذة الشقق بالتقسيط على سبع سنوات، واستلموا الشقق بالفعل، وبعد تمام سداد قيمة الشقق بالكامل، طلبت الشركة من الملاك العقود الابتدائية بحجة تسليمهم عقود "خالص الثمن".
وأضافت أنهم فوجئوا بأن هناك طرفا ثالثا في العقود وهو "البنك العقارى العربى" كطرف مرتهن، واكتشف الملاك أن الشقق مرهونة للبنك بدون علمهم.
كان ملاك القرية تكدسوا، أمام بوابة النقض بالمبنى، بعد منع الأمن المكلف بتأمينه لهم من الدخول، بسبب التشديد في إجراءات التفتيش، من خلال التفتيش الذاتى للحقائب والأمتعة الخاصة بالمواطنين.
وقال أسامة لطفى، دفاع أهالي القرية، أن البنك العقارى العربى رفض اعطاء 2500 مواطن عقود تمليك نهائية لشقق ووحدات سكنية دفعوا كامل قيمتها للشركة، ثم اكتشفوا انها مرهونة للبنك، مشيرًا إلى أن محمد تاج الدين المنتمى لجماعة الإخوان، قام بإنشاء وحدات سكنية على نفس الارض وباعها لإحدى الشركات التابعة لـ" الدار للتسويق العقارى" التي تقدمت للحصول على قرض جديد بضمان الأرض.
وأضاف "لطفى" في تصريحات صحفية من أمام دار القضاء العالى، أن البنك العقارى المصرى فرع الإسكندرية قام بترتيب عقد رهن عقارى مع شركة الاندلسية للاستثمارات العقارية بضمان أرض المشروع وما عليها من مبان، مؤكدا أن الملاك سددوا قيمة الوحدات المشتراة من الشركة المرتهنة بالكامل، لكن الشركة تقاعست عن شطب الرهن عن هذة الوحدات.
وأشار دفاع الملاك، إلى أن الشركة المذكورة تقدمت للشهر الععقارى بمرسي مطروح بطلب قرض جديد باعت إلى شركة " الدار للتسويق العقارى" وهى إحدى الشركات المرتهنة 459 وحدة مصيفية من القرية المذكورة.
من جانبها، قالت ثريا أحمد، أحد الملاك، أن 2500 مواطن قاموا بشراء هذة الشقق بالتقسيط على سبع سنوات، واستلموا الشقق بالفعل، وبعد تمام سداد قيمة الشقق بالكامل، طلبت الشركة من الملاك العقود الابتدائية بحجة تسليمهم عقود "خالص الثمن".
وأضافت أنهم فوجئوا بأن هناك طرفا ثالثا في العقود وهو "البنك العقارى العربى" كطرف مرتهن، واكتشف الملاك أن الشقق مرهونة للبنك بدون علمهم.
