ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا متزايدة بسبب الأموال التي تساهم بها بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد أن اتضح أن لندن دفعت مليارات الجنيهات الإسترلينية لبروكسل أكثر مما هو متوقع.
وقالت الصحيفة إن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من صافي المساهمة والذي بلغ 11.3 مليار إسترليني لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في عام 2013، أي أكثر بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني الذي توقعته وزارة الخزانة.
ويأتي الكشف عن ذلك في أسوأ وقت بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي يتعرض لضغوط لرفض دفع رسم إضافي بلغ 1.7 مليار إسترليني فرضها الاتحاد الأوروبي هذا العام، وطالبت بروكسل الدفع بداية من ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يستغل حزب الاستقلال الأرقام الجديدة مباشرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الانتخابات التكميلية في روتشستر وستروود، والتي تم الدعوة لها بعد انشقاق مارك ريكليس من حزب المحافظين وانضمامه لحزب الاستقلال المعارض للاتحاد الأوروبي.
ويشير مبلغ ال11.3 مليار إسترليني الذي دفته بريطانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2013 إلى أن مساهمة المملكة المتحدة تضاعف أربع مرات منذ عام 2008، طبقًا لإحصائيات مكتب الإحصائيات الوطني البريطاني.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ونائبه نيك كليج قد أصرا على أن المملكة المتحدة لن تدفع الأموال الإضافية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من حكومته كزيادة في مساهمتها في ميزانية الاتحاد في الوقت المحدد.
كان الاتحاد الأوروبي قد طالب بريطانيا بدفع 1.7 مليار جنيه إسترليني إضافي إلى ميزانيته نظرا لتحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة.
وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظاما حسابيا جديدا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقا للدخل القومي الإجمالي، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والتي كانت تقدر بـ8.6 مليار جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة إن الإحصائيات الرسمية أظهرت أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من صافي المساهمة والذي بلغ 11.3 مليار إسترليني لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في عام 2013، أي أكثر بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني الذي توقعته وزارة الخزانة.
ويأتي الكشف عن ذلك في أسوأ وقت بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي يتعرض لضغوط لرفض دفع رسم إضافي بلغ 1.7 مليار إسترليني فرضها الاتحاد الأوروبي هذا العام، وطالبت بروكسل الدفع بداية من ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يستغل حزب الاستقلال الأرقام الجديدة مباشرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الانتخابات التكميلية في روتشستر وستروود، والتي تم الدعوة لها بعد انشقاق مارك ريكليس من حزب المحافظين وانضمامه لحزب الاستقلال المعارض للاتحاد الأوروبي.
ويشير مبلغ ال11.3 مليار إسترليني الذي دفته بريطانيا للاتحاد الأوروبي في عام 2013 إلى أن مساهمة المملكة المتحدة تضاعف أربع مرات منذ عام 2008، طبقًا لإحصائيات مكتب الإحصائيات الوطني البريطاني.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ونائبه نيك كليج قد أصرا على أن المملكة المتحدة لن تدفع الأموال الإضافية التي طلبها الاتحاد الأوروبي من حكومته كزيادة في مساهمتها في ميزانية الاتحاد في الوقت المحدد.
كان الاتحاد الأوروبي قد طالب بريطانيا بدفع 1.7 مليار جنيه إسترليني إضافي إلى ميزانيته نظرا لتحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة.
وتتبع مساهمات الدول الأعضاء نظاما حسابيا جديدا وضعه الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحديد نصيب كل دولة وفقا للدخل القومي الإجمالي، ومن ثم فإن المساهمة السنوية لبريطانيا سترتفع بنحو خمس القيمة الحالية والتي كانت تقدر بـ8.6 مليار جنيه إسترليني.
