بعد إنشاء المنطقة العازلة بمنطقة رفح المصرية، ووصول معدات عسكرية ثقيلة إلى المنطقة "ج" وهي المنطقة التي تنص اتفاقية كامب ديفيد على أن تكون منزوعة السلاح، صار لدينا واقع جديد يتشكل في سيناء، واقع يحمي ولا يعتدي وربما يكون هذا هو المطلوب لضبط حدودنا الشرقية التي استباحها البعض على مدار عشرات السنوات.
ولسنا هنا بصدد البحث عن شركاء تجارة الأنفاق سواء كانوا حكوميين أو بدو أو صعايدة، ولكننا بصدد السؤال عن ما بعد العاصفة، ذلك الواقع الذي تم فرضه على الأرض سيظل هشاً ومهدداً بالاختراق من جديد ما لم تصاحبه إجراءات تنموية حقيقية، تعلي من قيمة المواطنة والإنتاج والكرامة والقوة والحسم عند الضرورة.
وإذا كان ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليًا يمثل صفحة جديدة يفتحها النظام على أرض سيناء فمن المهم أن تكون الكلمات المكتوبة على تلك الصفحة هي كلمات نابعة من صلب الدراسات العلمية والابتعاد عن المرض المصري المزمن المعروف بالفهلوة، الأرض والبشر والزراعة والمناجم في سيناء كنوز حقيقية، تتجاوز آبار البترول في قيمتها، فما الذي يدفعنا في كل مرة نحو الفوضى والخسارة؟ الإجابة معروفة وواضحة فهو الفساد.. ذلك الإرهابي القاتل الذي يجب وضعه على قائمة المطلوبين.
الكل شركاء في هذا الوطن، فالجنود البسطاء الفقراء هم من يدفعون الفواتير الباهظة وقت المحنة من دمائهم، ولكن العجيب هو أن وقت اليسر يحصد المستثمرون الثمرة، وتبقى بلادنا في دوامة لا تنتهي ما بين أبطال يحرسون ولصوص يسرقون، هذا الزمان لا بد أن ينتهي وتكون البداية من سيناء التي ارتوت بالعرق والدم ومازالت أرواح آبائنا ترفرف في سمائها تبحث عن مناطق آمنة لتستقر فيها.
حتى جبل الحلال الذي كان أسطورة الجريمة في مصر كلها من الممكن لو أرادت الدولة أن تبعث فيه الروح والحياة من جديد، هذا الجبل المعروف تاريخياً كنقطة تمركز لعناصر منظمة سيناء العربية بعد هزيمة يونيه، حيث أذاقت تلك المنظمة القوات الإسرائيلية المر وكان جبل الحلال هو المنطقة المحررة الوحيدة في سيناء بعد الهزيمة، فكيف تبدلت الأحوال من رمز للعزة إلى رمز للخسة؟ ولكن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد، وهي خطط التنمية الشاملة وحدها القادرة على معالجة الجراح.
وإذا كانت الخزينة المصرية مازالت متعثرة، فمن السهل جدًا فتح باب التبرع لحفر آبار مياه في مناطق تحددها الجهات المسئولة بعناية، وأقترح تكريمًا للمتبرعين سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو هيئات اعتبارية أن يطلق اسم كل متبرع على البئر التي أنشأها، فالتجارب الناجحة هي التي تبدأ متواضعة وتحمل في ذات الوقت طموح مئات السنين القادمة، ولتكن البداية الرمزية من جبل الحلال الذي حمل هذا الاسم لكونه مرعى جيدًا للأغنام فالحلال هنا بمعنى الأغنام كما يسميها أبناء البادية، وليس المصطلح المعروف كنقيض للحرام.
سيناء بوابة مصر الشرقية، لا يمكن اختصارها في المخدرات والإرهاب، سيناء تنادي أبناءها بصوت واضح وصارخ قائلة "كفى".. لذلك آن لهذه الأرض أن تستريح من رائحة البارود والجثث، وأن يتعلم أبناؤنا في المدراس أسطورة تلك البوابة التي التهمت كل الأعداء على مدار التاريخ حتى ننعم نحن في بحري وفي القناة وفي الصعيد بحياة آمنة.
أعرف أن هناك عشرات بل مئات الأبحاث والدراسات التي توصي بتعمير سيناء من خلال خطط علمية ممنهجة ومدروسة، ولكن أن تشرعوا في التعمير ويلتهمها لصوص المال المعروفون برجال الأعمال، فأبشركم من الآن أن مثل ذلك التصرف سيكون إشارة البدء لدائرة عنف جديدة نحن جميعاً في غنى عنها.
وما يؤكد يسر التعمير أن العقبة الكبرى التي تضعها عقول من يسمون أنفسهم خبراء وهي التمويل اتضح أنها وهم كبير، فالبلد كما ظهر في تجربة شهادات قناة السويس بها أموال بالمليارات وتحويشة البسطاء تبحث عن مشروع حقيقي تستثمر فيه، لذلك فالنموذج المصري مازال حاضرًا وفتح باب شهادات استثمارية في مشاريع طموحة كزراعة وتعمير سيناء والاستفادة من ثرواتها المتنوعة سيكون الإقبال عليه كما كان الإقبال على مشروع قناة السويس الجديدة إن لم يكن أكبر، هكذا نعيد لمفهوم القطاع العام روحه والهدف منه وهو أن يتشارك الناس سواسية في الاستثمار والعمل والربح وخلق فرص عمل إنتاجية وليست وظائف بيروقراطية.
ننتظر استجابة رسمية وإن لم تصل فلتكن مبادرة وطنية تتبناها مؤسسة أو جهة ذات مصداقية لدى الناس لتؤذن فيهم بالفلاح والعمل.
ولسنا هنا بصدد البحث عن شركاء تجارة الأنفاق سواء كانوا حكوميين أو بدو أو صعايدة، ولكننا بصدد السؤال عن ما بعد العاصفة، ذلك الواقع الذي تم فرضه على الأرض سيظل هشاً ومهدداً بالاختراق من جديد ما لم تصاحبه إجراءات تنموية حقيقية، تعلي من قيمة المواطنة والإنتاج والكرامة والقوة والحسم عند الضرورة.
وإذا كان ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليًا يمثل صفحة جديدة يفتحها النظام على أرض سيناء فمن المهم أن تكون الكلمات المكتوبة على تلك الصفحة هي كلمات نابعة من صلب الدراسات العلمية والابتعاد عن المرض المصري المزمن المعروف بالفهلوة، الأرض والبشر والزراعة والمناجم في سيناء كنوز حقيقية، تتجاوز آبار البترول في قيمتها، فما الذي يدفعنا في كل مرة نحو الفوضى والخسارة؟ الإجابة معروفة وواضحة فهو الفساد.. ذلك الإرهابي القاتل الذي يجب وضعه على قائمة المطلوبين.
الكل شركاء في هذا الوطن، فالجنود البسطاء الفقراء هم من يدفعون الفواتير الباهظة وقت المحنة من دمائهم، ولكن العجيب هو أن وقت اليسر يحصد المستثمرون الثمرة، وتبقى بلادنا في دوامة لا تنتهي ما بين أبطال يحرسون ولصوص يسرقون، هذا الزمان لا بد أن ينتهي وتكون البداية من سيناء التي ارتوت بالعرق والدم ومازالت أرواح آبائنا ترفرف في سمائها تبحث عن مناطق آمنة لتستقر فيها.
حتى جبل الحلال الذي كان أسطورة الجريمة في مصر كلها من الممكن لو أرادت الدولة أن تبعث فيه الروح والحياة من جديد، هذا الجبل المعروف تاريخياً كنقطة تمركز لعناصر منظمة سيناء العربية بعد هزيمة يونيه، حيث أذاقت تلك المنظمة القوات الإسرائيلية المر وكان جبل الحلال هو المنطقة المحررة الوحيدة في سيناء بعد الهزيمة، فكيف تبدلت الأحوال من رمز للعزة إلى رمز للخسة؟ ولكن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد، وهي خطط التنمية الشاملة وحدها القادرة على معالجة الجراح.
وإذا كانت الخزينة المصرية مازالت متعثرة، فمن السهل جدًا فتح باب التبرع لحفر آبار مياه في مناطق تحددها الجهات المسئولة بعناية، وأقترح تكريمًا للمتبرعين سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو هيئات اعتبارية أن يطلق اسم كل متبرع على البئر التي أنشأها، فالتجارب الناجحة هي التي تبدأ متواضعة وتحمل في ذات الوقت طموح مئات السنين القادمة، ولتكن البداية الرمزية من جبل الحلال الذي حمل هذا الاسم لكونه مرعى جيدًا للأغنام فالحلال هنا بمعنى الأغنام كما يسميها أبناء البادية، وليس المصطلح المعروف كنقيض للحرام.
سيناء بوابة مصر الشرقية، لا يمكن اختصارها في المخدرات والإرهاب، سيناء تنادي أبناءها بصوت واضح وصارخ قائلة "كفى".. لذلك آن لهذه الأرض أن تستريح من رائحة البارود والجثث، وأن يتعلم أبناؤنا في المدراس أسطورة تلك البوابة التي التهمت كل الأعداء على مدار التاريخ حتى ننعم نحن في بحري وفي القناة وفي الصعيد بحياة آمنة.
أعرف أن هناك عشرات بل مئات الأبحاث والدراسات التي توصي بتعمير سيناء من خلال خطط علمية ممنهجة ومدروسة، ولكن أن تشرعوا في التعمير ويلتهمها لصوص المال المعروفون برجال الأعمال، فأبشركم من الآن أن مثل ذلك التصرف سيكون إشارة البدء لدائرة عنف جديدة نحن جميعاً في غنى عنها.
وما يؤكد يسر التعمير أن العقبة الكبرى التي تضعها عقول من يسمون أنفسهم خبراء وهي التمويل اتضح أنها وهم كبير، فالبلد كما ظهر في تجربة شهادات قناة السويس بها أموال بالمليارات وتحويشة البسطاء تبحث عن مشروع حقيقي تستثمر فيه، لذلك فالنموذج المصري مازال حاضرًا وفتح باب شهادات استثمارية في مشاريع طموحة كزراعة وتعمير سيناء والاستفادة من ثرواتها المتنوعة سيكون الإقبال عليه كما كان الإقبال على مشروع قناة السويس الجديدة إن لم يكن أكبر، هكذا نعيد لمفهوم القطاع العام روحه والهدف منه وهو أن يتشارك الناس سواسية في الاستثمار والعمل والربح وخلق فرص عمل إنتاجية وليست وظائف بيروقراطية.
ننتظر استجابة رسمية وإن لم تصل فلتكن مبادرة وطنية تتبناها مؤسسة أو جهة ذات مصداقية لدى الناس لتؤذن فيهم بالفلاح والعمل.
