كل السيناريوهات الوطنية تدفع "بالنهضة الإخواني"، خارج التشكيل الوزاري.
ترقب إعلان الحكومة الجديدة في تونس خلال أسبوع.
مخاوف من لعب " الإخوان بالثلث المعطل" في البرلمان لإعاقة قوانينه.
بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتيجة النهائية للانتخابات بتصدر حزب "نداء تونس" للمركز الأول بفوزه بنحو 85 مقعدًا من إجمالى 217 مقعدا بالبرلمان التونسى، يليه حزب النهضة الإخوانى بتحقيقه 69 مقعدا وبفارق نحو 16 مقعدا عن نداء تونس.
بدأت كل الأوساط التونسية والعربية تترقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة مصير الخاسرين من جماعة الإخوان المسلمين، ومعرفة الشكل السياسي الذي ستخطوا به تونس للأمام خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون سياسيون إن الانتخابات قد أفرزت واقعا جديدا على الأرض لايمكن ابدًا التهوين منه ولا التغاضى عنه في لعبة الحسابات السياسية في تونس فقد انهزم التيار الإسلامي رغم كل الثقة التي كان يتصرف بها زعمائه أمثال الغنوشي ومورو وغيرهما قبل ماراثون الانتخابات البرلمانية وكانوا يروجون أن النهضة الاخوانى سيكتسح الانتخابات البرلمانية وسيقوم بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، لكن ما حدث العكس فقد "رفسه" كثيرا من التونسيين بأقدامهم، وصوتوا لنداء تونس رغم حداثته في المشهد السياسي التونسى ورغم كل ما قيل عن زعيمه الباجى السبسى الذي كان جزءا من كل الأنظمة التونسية السابقة وجزءا من نظام زين العابدين بن على، وهو ما يدفع إلى القول طبقا لنتائج الاقتراع إن التونسيين خافوا على مصير دولتهم، وخافوا على استقرارها، وخشية أن تمدها أواصر أكثر صلة وتماسكا بالإسلاميين والميليشيات التي كانت تحكم في ليبيا بما يهدد مصير "تونس الوطن".
وهنا جاء رهانهم على الشعارات المدنية التي رفعها نداء تونس في الانتخابات ولم يلتفت الناخب التونسى إلى الدعاية المضادة التي حذرت من مجىء عدد من رجالات نظام بن على إلى المشهد السياسى التونسى مرة ثانية، وإزاء تلك المعطيات فقد بدأ التونسيون ومعهم جماهير معتبرة من العالم العربى يفكرون في الخطوة التالية وهى " الحكومة التونسية " المقبلة وشخصياتها ووزرائها.
وبحسب الدستور التونسى فإن الفصل 89 فيه يفرض على الرئيس التونسى"المنصف المرزوقى"، أن يكلف الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة خلال إسبوع من إعلان النتائج وهو ما يضع الكرة بكاملها في ملعب حزب نداء تونس بقيادة زعيمه الباجى السبسى.
ويرى خبراء أن السبسى أمامه خيار رئيسى وخيارات أخرى قد تقضى على مستقبله ومستقبل حزبه.
أما الخيار الأساسى فهو العمل على بناء تحالف مع بعض القوائم الفائزة في الانتخابات التونسية بما يضمن له 109 من المقاعد – أي النصف + 1 كى يشكل الحكومة التونسية المقبلة وبحصوله منفردًا على 85 مقعدا، فإنه بحاجة إلى 24 مقعدا فقط وإذا فعل ذلك وطرد الإخوان المسلمين وحزب النهضة من المشهد يكون قد أخذ تونس إلى وجهة بعيدة تماما عن فوضى الاسلاميين وإرهابهم.
اما الخياران الآخران فهما أن يشكل تحالفا مع حزب النهضة يتكون من مجموع 154 مقعدا ويتقاسم السلطات والحقائب الوزارية معهم، لكنه في هذه الحالة سيخسر جماهير "نداء تونس العريضة"، التي صوتت لصالح تونس جديدة وليس لصالح استدعاء الإخوان مرة ثانية من المقاعد الخلفية، أو ألا يلجأ السبسى إلى هذا وذاك وتعمل الأحزاب الفائزة على تشكيل حكومة وطنية تدعمها غالبية الأحزاب في البرلمان الجديد وتختار لها رئيس مستقلا.
لكن هذا السيناريو سيكون "بمثابة مسمار حجا" الذي سيسمح للإخوان أيضا بفرض وصايتهم باعتبارهم المركز الثانى في الانتخابات وباعتبار الحكومة تحتاج دوما إلى إرضائهم من آجل الحفاظ على أصواتهم وإلا ستسقط ؟!
ويؤكد " خالد محمود " الخبير في الشئون العربية" للبوابة"، إن الانتخابات البرلمانية في تونس لم تنه على التواجد السياسي للنهضة، لكنها قالت بوضوح أنه ليس رقم 1 في الساحة السياسية التونسية، وإنه يتعين على التيار الإسلامى في العالم العربى كله أن يرا جع نفسه ويراجع سياساته في العامين الذين حكم فيهما بعد ما سمى بثورات الربيع العربى، خصوصا وإن التونسيين وبعد مشاهدتهم التجربة المريرة لإسلاميين في كل من مصر وليبيا أقسموا على ألا يتركوا تونس فريسة لهذا التيار المتأسلم.
وأوضح محمود إنه سواء كان خيار "نداء تونس" تشكيل حكومة جديدة بمشاركة أحزاب وكتل صغيرة أخرى غير النهضة لإخراجها من المشهد تماما، أو تشكيل حكومة مع النهضة إذا كان هذا هو المقصود بكلام الباجى السبسى قبل أيام بأن" النداء لن يحكم وحده تونس"، فالمؤكد أن تونس ستدخل تجربة فريدة، وعلى قيادات نداء تونس أن يعلموا من التجربة أن الإسلاميين لايقبلوا بأنصاف الحلول فاما كل شىء أو لا شىء، وإذا دخل النهضة الحكومة الجديدة فإنها ستشهد انقسامات ومشاكل لاحصر لها وقد تؤدي إلى حلها في النهاية قبل أن تحرز شيئا.
اما إذا تم طرد النهضة الإخوانى خارج التشكيل الوزارى فإنه قد يلجأ حسب أغلب الظنون السياسية إلى اللعب " بالثلث المعطل " داخل البرلمان لعرقلة صدور بعض القوانين على غرار ما يحدث في لبنان لكنه سيبقى بعيدا عن السلطة.
فالأزمة أن النهضة الإخوانى وإن كانت شوكته قد كسرت إلا أن عنقه لم يدق في تونس ويستطيع بالثلث المعطل أن يوقف عجلات القطار وهو ما ينبغى على التونسيين الانتباه له.
وبخصوص الأسماء المقترحة "للحكومة التونسية المقبلة" قال "محمود" إنه لايهم الأسماء الآن لأن تونس لاتزال تعيش في المرحلة الانتقالية وهناك أسماء كثيرة عدة مطروحة لكن الأهم هو الطريق الذي ستسلكه تونس، وحسابات زعيم النداء الباجي السبسي للمرحلة المقبلة.
ترقب إعلان الحكومة الجديدة في تونس خلال أسبوع.
مخاوف من لعب " الإخوان بالثلث المعطل" في البرلمان لإعاقة قوانينه.
بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس النتيجة النهائية للانتخابات بتصدر حزب "نداء تونس" للمركز الأول بفوزه بنحو 85 مقعدًا من إجمالى 217 مقعدا بالبرلمان التونسى، يليه حزب النهضة الإخوانى بتحقيقه 69 مقعدا وبفارق نحو 16 مقعدا عن نداء تونس.
بدأت كل الأوساط التونسية والعربية تترقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لمعرفة مصير الخاسرين من جماعة الإخوان المسلمين، ومعرفة الشكل السياسي الذي ستخطوا به تونس للأمام خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون سياسيون إن الانتخابات قد أفرزت واقعا جديدا على الأرض لايمكن ابدًا التهوين منه ولا التغاضى عنه في لعبة الحسابات السياسية في تونس فقد انهزم التيار الإسلامي رغم كل الثقة التي كان يتصرف بها زعمائه أمثال الغنوشي ومورو وغيرهما قبل ماراثون الانتخابات البرلمانية وكانوا يروجون أن النهضة الاخوانى سيكتسح الانتخابات البرلمانية وسيقوم بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، لكن ما حدث العكس فقد "رفسه" كثيرا من التونسيين بأقدامهم، وصوتوا لنداء تونس رغم حداثته في المشهد السياسي التونسى ورغم كل ما قيل عن زعيمه الباجى السبسى الذي كان جزءا من كل الأنظمة التونسية السابقة وجزءا من نظام زين العابدين بن على، وهو ما يدفع إلى القول طبقا لنتائج الاقتراع إن التونسيين خافوا على مصير دولتهم، وخافوا على استقرارها، وخشية أن تمدها أواصر أكثر صلة وتماسكا بالإسلاميين والميليشيات التي كانت تحكم في ليبيا بما يهدد مصير "تونس الوطن".
وهنا جاء رهانهم على الشعارات المدنية التي رفعها نداء تونس في الانتخابات ولم يلتفت الناخب التونسى إلى الدعاية المضادة التي حذرت من مجىء عدد من رجالات نظام بن على إلى المشهد السياسى التونسى مرة ثانية، وإزاء تلك المعطيات فقد بدأ التونسيون ومعهم جماهير معتبرة من العالم العربى يفكرون في الخطوة التالية وهى " الحكومة التونسية " المقبلة وشخصياتها ووزرائها.
وبحسب الدستور التونسى فإن الفصل 89 فيه يفرض على الرئيس التونسى"المنصف المرزوقى"، أن يكلف الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بتشكيل الحكومة خلال إسبوع من إعلان النتائج وهو ما يضع الكرة بكاملها في ملعب حزب نداء تونس بقيادة زعيمه الباجى السبسى.
ويرى خبراء أن السبسى أمامه خيار رئيسى وخيارات أخرى قد تقضى على مستقبله ومستقبل حزبه.
أما الخيار الأساسى فهو العمل على بناء تحالف مع بعض القوائم الفائزة في الانتخابات التونسية بما يضمن له 109 من المقاعد – أي النصف + 1 كى يشكل الحكومة التونسية المقبلة وبحصوله منفردًا على 85 مقعدا، فإنه بحاجة إلى 24 مقعدا فقط وإذا فعل ذلك وطرد الإخوان المسلمين وحزب النهضة من المشهد يكون قد أخذ تونس إلى وجهة بعيدة تماما عن فوضى الاسلاميين وإرهابهم.
اما الخياران الآخران فهما أن يشكل تحالفا مع حزب النهضة يتكون من مجموع 154 مقعدا ويتقاسم السلطات والحقائب الوزارية معهم، لكنه في هذه الحالة سيخسر جماهير "نداء تونس العريضة"، التي صوتت لصالح تونس جديدة وليس لصالح استدعاء الإخوان مرة ثانية من المقاعد الخلفية، أو ألا يلجأ السبسى إلى هذا وذاك وتعمل الأحزاب الفائزة على تشكيل حكومة وطنية تدعمها غالبية الأحزاب في البرلمان الجديد وتختار لها رئيس مستقلا.
لكن هذا السيناريو سيكون "بمثابة مسمار حجا" الذي سيسمح للإخوان أيضا بفرض وصايتهم باعتبارهم المركز الثانى في الانتخابات وباعتبار الحكومة تحتاج دوما إلى إرضائهم من آجل الحفاظ على أصواتهم وإلا ستسقط ؟!
ويؤكد " خالد محمود " الخبير في الشئون العربية" للبوابة"، إن الانتخابات البرلمانية في تونس لم تنه على التواجد السياسي للنهضة، لكنها قالت بوضوح أنه ليس رقم 1 في الساحة السياسية التونسية، وإنه يتعين على التيار الإسلامى في العالم العربى كله أن يرا جع نفسه ويراجع سياساته في العامين الذين حكم فيهما بعد ما سمى بثورات الربيع العربى، خصوصا وإن التونسيين وبعد مشاهدتهم التجربة المريرة لإسلاميين في كل من مصر وليبيا أقسموا على ألا يتركوا تونس فريسة لهذا التيار المتأسلم.
وأوضح محمود إنه سواء كان خيار "نداء تونس" تشكيل حكومة جديدة بمشاركة أحزاب وكتل صغيرة أخرى غير النهضة لإخراجها من المشهد تماما، أو تشكيل حكومة مع النهضة إذا كان هذا هو المقصود بكلام الباجى السبسى قبل أيام بأن" النداء لن يحكم وحده تونس"، فالمؤكد أن تونس ستدخل تجربة فريدة، وعلى قيادات نداء تونس أن يعلموا من التجربة أن الإسلاميين لايقبلوا بأنصاف الحلول فاما كل شىء أو لا شىء، وإذا دخل النهضة الحكومة الجديدة فإنها ستشهد انقسامات ومشاكل لاحصر لها وقد تؤدي إلى حلها في النهاية قبل أن تحرز شيئا.
اما إذا تم طرد النهضة الإخوانى خارج التشكيل الوزارى فإنه قد يلجأ حسب أغلب الظنون السياسية إلى اللعب " بالثلث المعطل " داخل البرلمان لعرقلة صدور بعض القوانين على غرار ما يحدث في لبنان لكنه سيبقى بعيدا عن السلطة.
فالأزمة أن النهضة الإخوانى وإن كانت شوكته قد كسرت إلا أن عنقه لم يدق في تونس ويستطيع بالثلث المعطل أن يوقف عجلات القطار وهو ما ينبغى على التونسيين الانتباه له.
وبخصوص الأسماء المقترحة "للحكومة التونسية المقبلة" قال "محمود" إنه لايهم الأسماء الآن لأن تونس لاتزال تعيش في المرحلة الانتقالية وهناك أسماء كثيرة عدة مطروحة لكن الأهم هو الطريق الذي ستسلكه تونس، وحسابات زعيم النداء الباجي السبسي للمرحلة المقبلة.
