بدأت السفارات المصرية في الخارج والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية وبالوزارات التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذي سيتم مناقشته في جنيف في الخامس من نوفمبر المقبل، وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهي الآلية التي تخضع لها جميع الدول على السواء كل اربع سنوات.
يستند الملف المصرى إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد تؤكد التزام مصر بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.
من جانبه أكد السفير بدر عبدالعاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية قد أجري عدد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة من أجل إطلاعهم على ما حققته الحكومة المصرية من تقدم في مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري والتغلب على التحديات التي تواجهها لضمان احترام هذه الحقوق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعقد لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، ومناقشة ما تحقق بشأن التوصيات التي وردت بتقرير مصر لعام 2010، فضلًا عن التنسيق والتشاور مع المجالس القومية المصرية المعنية التي تم تمثيلها في اللجنة الوطنية.
وأضاف أن اللجنة أجرت كذلك مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المصرية لمناقشة التحديات والإنجازات في مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وذلك في ضوء حرص الحكومة على دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتي مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات المهمة التي شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واللتان جعلتا مطالب المجتمع المصري تتجاوز سقف المطالب التي وضعتها توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
يذكر أن ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة هي السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، تتولى إعداد التقرير النهائي الذي يلخص فعاليات الحوار التفاعلي لجلسة المراجعة لمصر.
