شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد حملة مكبرة على الصيدليات بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المحافظة، أسفرت عن ضبط 1100 علبة دواء بعضها غير مسجل بوزارة الصحة "مهربة" والبعض الآخر خاص "بالتأمين الصحى" ممنوع بيعها.
كان قد أمر اللواء إسماعيل عز الدين، مدير الأمن، بشن حملة مكبرة على الصيدليات بدائرة مدينة بورسعيد بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة لضبط أي مخالفات أو أدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة بوزارة الصحة أو محظور بيعها وتداولها، وذلك بعد غياب لتلك الحملات دام لعشرات السنوات.
قام العميد خالد العوادلى رئيس قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بحملة مكبرة مساء اليوم الجارى على عدد من الصيدليات في مدينة بورسعيد.
تم ضبط 3 صيدليات احداهما تقع بنطاق حى الشرق؛ حيث تبين أن القائم على إدارة الصيدلية حاصل على الثانوية العامة ويدعى "محمود. ع. م" مقيم دائرة المناخ مخالفًا بذلك المادة رقم 78 من القانون رقم 127 بشأن مزاولة مهنة صيدلى لغير المتخصصين".
وقد ضبط داخل الصيدلية كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وكميات أخرى من المنشطات والمراهم الجنسية غير مسجلة بوزارة الصحة.. قدرت جميعا بعدد (250) عبوة مختلفة الأنواع.
وتوجد الصيدلية الثانية بنطاق حى الشرق؛ حيث تبين أن القائم على إدارة الصيدلية حاصل على الإعدادية ويدعى "يوسف.ف. ي" - مقيم دائرة الضواحى "مخالفا بذلك المادة رقم 78 من القانون رقم 127 بشأن مزاولة مهنة صيدلى لغير المتخصصين"..
تم ضبط كمية من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحى والممنوع بيعها، وكذا كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات الجنسية والمراهم الغير مسجلة بوزارة الصحة "مهربة".. قدرت جميعا بعدد (700) عبوة مختلفة الأنواع.
كما تم ضبط 120 عبوة مختلفة من الادوية والمنشطات الجنسية غير مسجلة بوزارة الصحة "مهربة". بصيدلية ثالثة كائنة بحي المناخ، مخالفين جميعا بذلك المادة رقم 81 من قانون الصيدلة رقم 127 والتي تمنع بيع أو عرض أية أدوية أو مستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة مما يستوجب المصادرة والغرامة من 20.000 إلى 50.000 والغلق لمدة تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى عام بحد أقصى.
ومن جانبه وجه اللواء إسماعيل عز الدين مدير الأمن، الشكر لإدارة التفتيش الصيدلى على حسن تعاونهم مع قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد، كما أمر باستمرار تلك الحملات لضبط أية مخالفات، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابه العامة.
