الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

في قضية "الهروب الكبير"..غياب البلتاجي لإجراء عملية جراحية.. والدفاع يطلب السماح للأشخاص العاديين بحضور الجلسة..والقاضي:أدعو المصريين جميعا للتواجد بالقاعة..والمحكمة تحدد 30نوفمبر لسماع مرافعة النيابة

صورة مجمعة
صورة مجمعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مرسي وقيادات جماعة الإخوان لـ 30 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة وتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة المودع بملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 والقضية المعروفة إعلاميا "محاكمة القرن" وبإحضار المتهم محمد البلتاجى من محبسه.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، إضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

بدات الجلسة في العاشرة صباحا، قامت النيابة بتقديم إخطارا من مصلحة السجون بتعذر حضور المتهم محمد البلتاجى لاجرائه عملية جراحية "فتق قربى" بمستشفى المنيل الجامعي.
كما طلب الحاضر مع المتهمين تنفيذ جميع طلبات هيئة الدفاع والتي سبق ابداءها في الجلسات السابقة، كما طلب أن تسمح المحكمة بان تكون تأجيلات الدعوى متسعة قليلا من أجل افساح المجال للمتهمين ودفاعهم لأداء دورهم في الترافع في القضايا المطروحة تباعا حيث انهم اصبحوا في مشكلة إدارية بأن نفس المتهمين متهمين في عدة قضايا كبرى وجميعها وصلت لمرحلة المرافعة في توقيت واحد وخاصة أن هيئة الدفاع واحدة، وهذا بخلاف القضايا الوسطى والصغرى.
وأوضح أن لديهم بجلسة 1 نوفمبر قضيتين للمرافعة بقضيتى أحداث المقطم وقضية الاتحادية بخلاف القضايا الأخرى.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة السماح لأهالي المتهمين بزيارتهم في محبسهم، ورد القاضى: ليس لى سلطان على السجن والمسئول عن التصريح بالسجون "وزير الداخلية".
وطلب دفاع المتهمين السماح للأشخاص العامة بحضور جلسة المحاكمة حيث يقتصر الحضور فقط على الأمن والدفاع والإعلام فقط، وهنا رد القاضى: الإعلام من الشعب وممثل له واحنا ما بنمنعش حد".
وأثبت القاضى طلبه بمحضر الجلسة، حيث أكد الدفاع بأنه سوف يقدم قائمة بأسماء من يريدون التصريح لهم بالحضور، ورد القاضى: "انا ها اصرح للجميع بالحضور..وانا بدعوا الشعب المصرى كله يحضر والمواطنين بالخارج".
ورد الدفاع: "احنا ها نشغل مدرج واحد فقط ونحضر جزء صغير من الشعب المصرى".