أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التعاون المصري الألماني حقق نتائج متميزة، مشيرا إلى أن مساهمات وتعاون اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة شمل إعداد 13 دراسة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، منها تقييم تأثير تجاور مزارع الرياح في محطة الزعفانة وتأثير طلب الطاقة على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في مصر.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن هذا التعاون شمل تنمية قدرات 96 متدربا من شركات توزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث حصلوا على شهادات مراجعي حسابات الطاقة لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات الطاقة وحماية البيئة، وتم اختيار 10 منهم لكي يتدربوا كمدربين لأعداد أخرى من الكوادر المصرية.
وأضاف شارك، أن التعاون بين الجانبين المصري والألماني شمل أيضا تقديم الدعم الفني لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا الفوتوفولطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقديم خدمات استشارية لتأسيس هيئة تخطيط الطاقة، وتقديم الخدمات الاستشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية.
ولفت إلى أن هذا التعاون شمل أيضا تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقديم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا والمساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب نحو 400 متدرب.
وشدد الوزير على أن نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ إستراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، وكذلك اتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلا عن الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين.
وقال الدكتور شاكر إن الجانب الألماني يقدم خدمات استشارية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن دراسة لدمج محطات الطاقة الشمسية مع المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء.
ونوه إلى أنه تم من خلال التعاون المصري الألماني إنشاء وحدة مركزة بالشركة القابضة لمشروعات تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة هي التي ستقوم باستلام طلبات الراغبين في الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى مزيج الطاقة بطريقة علمية تدخل فيها جميع أنواع الوقود الأولى سواء البترول أو الغاز الطبيعي أو الطاقات الجديدة والمتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء في انتظار تلقى دراسة نهائية من مكتب استشاري من الاتحاد الأوربي الشهر القادم إضافة إلى الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء في مصر، على أن تتم مقارنة الدراستين للخروج بإستراتيجية موحدة لقطاع الكهرباء حتى عام 2022 وإستراتيجية حتى عام 2035 واللتين سيتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة لإقرارهما لتوضيح ما سنفعله في المستقبل بكل دقة ووضوح فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع.
ولفت الوزير إلى أنه عندما يتم الانتهاء من ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا يعرض فيه كيف سيسير قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات القادمة وتكلفة ذلك كي يطمئن الجميع على أن هناك سياسة حقيقية للقطاع، بعد أن تم إعداد وإصدار تعريفة التغذية في الفترة السابقة على مدى نحو 6 أشهر لتشجيع المستثمر فيما يتعلق بحصوله على عائد من استثماره.
وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية الطاقة في مصر للمرحلة المقبلة تشمل أيضا الطاقة الحيوية بالتنسيق مع وزارة البيئة، إضافة إلى الطاقات بالمحطات الحرارية.
ونوه بأن المجال مفتوح على مصراعية للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة بضوابط تكفل السير في الاتجاه الصحيح.
