تستأنف محكمة جنح أجا الابتدائية بمحافظة الدقهلية، محاكمة المتهمين بمقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا تدعي “سهير. م" والمعروفة إعلاميًا بقضية ختان الإناث، في التاسعة من صباح اليوم الخميس.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة طبيب جراح إلى المحاكمة بعد اتهامه بختان طفلة والتسبب في وفاتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في يونيو 2013، بوفاة طفلة عمرها 14 عامًا عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبي خاص لختانها، وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبه خروج رغاوي مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة وأنه اعتاد مخالفة الأعراف الطبية وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء ختان البنات.
وأشارت التحقيقات إلى أن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلي الخارجي للطفلة المجنى عليها بجهاز الكى الكهربائي مما أصابها بآلام مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيًا.
وتمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكى الكهربائي أثناء معاينة المركز الطبي الذي تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعي وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى ونقل النفايات وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم.
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو ما يعد خطأ فنيًا جسيمًا ارتكبه الطبيب، وأن ختان البنات عادة منتشر في المجتمع ويسبب ضررًا شديدًا للإناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعًا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقًا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافي والسياج التربوي والاجتماعي والديني.
وقد استجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر، وأسندت إلى الطبيب قتل الطفلة المجنى عليها إهماله وخطأه الفني الجسيم وإدارة مركز طبى دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وفى نهاية التحقيقات أمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
يذكر أن واقعة وفاة الطفلة وقعت في يونيو 2013، بعد إجراء عملية ختان بأحد المراكز الطبية الخاصة بمركز أجا بالمنصورة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة طبيب جراح إلى المحاكمة بعد اتهامه بختان طفلة والتسبب في وفاتها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في يونيو 2013، بوفاة طفلة عمرها 14 عامًا عقب إجراء عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الطبية الخاصة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها إلى مركز طبي خاص لختانها، وأن الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار أعقبه خروج رغاوي مدممة من أنفها وفمها وفارقت الحياة وأنه اعتاد مخالفة الأعراف الطبية وقرار وزير الصحة الخاص بحظر إجراء ختان البنات.
وأشارت التحقيقات إلى أن عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلي الخارجي للطفلة المجنى عليها بجهاز الكى الكهربائي مما أصابها بآلام مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتقاته مادة البنسلين دون إجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيًا.
وتمكنت النيابة العامة من ضبط جهاز الكى الكهربائي أثناء معاينة المركز الطبي الذي تبين أنه مكان غير آمن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعي وعدم مراعاة إجراءات مكافحة العدوى ونقل النفايات وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى أو تقارير عن حالاتهم.
وكشف تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعي أن سبب وفاة الطفلة هو إصابتها بصدمة استهدافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو ما يعد خطأ فنيًا جسيمًا ارتكبه الطبيب، وأن ختان البنات عادة منتشر في المجتمع ويسبب ضررًا شديدًا للإناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لأن الأمر يكاد يكون خاضعًا بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسب فيه مسبقًا من تفاعلات خلال مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب والموروث الثقافي والسياج التربوي والاجتماعي والديني.
وقد استجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب وأسندت إليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض الطفلة للخطر، وأسندت إلى الطبيب قتل الطفلة المجنى عليها إهماله وخطأه الفني الجسيم وإدارة مركز طبى دون استيفاء الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة وفى نهاية التحقيقات أمر النائب العام بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
يذكر أن واقعة وفاة الطفلة وقعت في يونيو 2013، بعد إجراء عملية ختان بأحد المراكز الطبية الخاصة بمركز أجا بالمنصورة.
