طالب الصيدلي هاني سامح المختص بشئون الدواء ومنسق حركة تمرد الصيادلة، الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة لشئون الدواء، بإعادة تسعير مستحضر سوفالدي لعلاج الفيروس سي وفقا للمادة الثالثة من القانون 499 الخاص بتسعير الأدوية والذي ينص على التسعير وفقا لأقل سعر في العالم للمستحضر، وطلب فتح باب إنتاج هذا المستحضر، لجميع شركات الأدوية بمصر، وذلك وفقا لضوابط تتعلق بالجودة والسعر العادل لمصلحة أكثر من 18 مليون مريض مصري.
وذكر منسق تمرد الصيادلة، أن مستحضر سوفالدي تم تسعيره في الهند لـ 7 شركات بمبلغ 300 دولار فقط أي ما يساوي 2190 جنيه مصري مما يوجب على وزارة الصحة وفقا للقانون تسعيره بهذا المبلغ للجمهور في الصيدليات وإلغاء سعره الخيالي الذي يصل إلى 15 ألف جنيه.
وأكد أنه فوجئ بتداول وثيقة تسجيل هذا المستحضر وبها السعر المخالف خصوصا مع عدم الشفافية من قبل الوزارة بخصوص هذا الشأن ونفيها للسعر سابقا.
وأكد الدكتور هاني على أن قول البعض أن الدواء مجاني في مراكز الكبد كاذب شكلا وموضوعا فالشركة الأمريكية مقابل تسعير دوائها بالمخالفة للقانون بخمسة عشر ألف جنيه تعطي وزارة الصحة ربع مليون عبوة بسعر 2200 جنيه وهذا العدد لا يكفي سوى أربعين ألف مريض فقط من أصل 18 مليون مريض.
وتنافس نحو مليون مريض للحصول على رقم في هذه القائمة الضئيلة وألزمتهم الوزارة بمصاريف تحاليل مختبرية مكلفة جدا مقابل وهم العلاج المجاني.
وأكد على أن العلاج ليس مجاني وأنه مدفوع من أموال الضرائب وبربح وفير للشركة الأمريكية حيث أن تكلفت المستحضر لا تتجاوز 1750 جنيهًا وتباع بتلك المراكز بسعر 2200 جنيه.
وأشاد منسق تمرد الصيادلة بمجهودات وزير الصحة ومساعده في العمل على توفير سوفالدي في وقت قياسي وتطوير منظومة الدواء وتصديهم لمافيا الدواء وأذنابهم بالوزارة حيث أحال الوزير عدد منهم للنيابة العامة والبقية تأتي، وقال أن أي متابع لشئون الصحة يلحظ بكل وضوح هذه المجهودات وألاعيب مافيا الدواء لتهميش هذه المجهودات وإضعافها، في ظل مواجهة منظومة فساد ومصالح ضاربة بجذورها في قطاع الدواء والصحة.
وشدد هاني على عدد من النقاط الجوهرية بخصوص مستحضر سوفالدي حيث أوضح أن تسعيره بهذا المبلغ بالمخالفة للقانون يمثل خطيئة كبرى وجريمة من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة خصوصا مع تداول معلومات بخصوص تداخل مصالح بين عدد من أساتذة الكبد والشركة المنتجة، وأن هذه اللجنة تضرب عرض الحائط بالقوانين على مدى تاريخها خصوصا مع تجاهلها وتغاضيها عن تسعير الأدوية وفقا لسعر دولة الهند حيث إنها أقل سعر عالمي وفقا للقانون.
وأكد هاني على ضرورة مواجهة مافيا الدواء وسماسرة العلاج وتغلغلهم بوزارة الصحة وذكر أن مواقع ومجموعات السمسرة عرضت بيع أحد الأسماء التجارية لهذا الدواء بأسعار تجاوزت 10 ملايين جنيه وهذا يدل على فساد السعر وسيل لعاب المافيا على كعكة الأرباح الضخمة من وراء هذا المستحضر ومن دماء المرضى الكادحين والفقراء.
وشدد على أن هذا المستحضر سوفالدي واسمه العلمي سوفوسبوفير هو أمل كبير وواقعي لعلاج فيروس سي بنسبة شفاء تقارب المئة بالمئة وفقا لمنظمات طبية وصيدلانية معتمدة وموثوقة عالميا ولا تقبل التشكيك، وأنه، سيخوض معركة قضائية أمام المحاكم الجنائية ضد مافيا الدواء والمتعاونين معها في حالة عدم تنفيذ القانون بتسعير السوفالدي وغيره من الأدوية وفقا لأقل سعر لمستحضر المادة الفعالة عالميا.
وذكر منسق تمرد الصيادلة، أن مستحضر سوفالدي تم تسعيره في الهند لـ 7 شركات بمبلغ 300 دولار فقط أي ما يساوي 2190 جنيه مصري مما يوجب على وزارة الصحة وفقا للقانون تسعيره بهذا المبلغ للجمهور في الصيدليات وإلغاء سعره الخيالي الذي يصل إلى 15 ألف جنيه.
وأكد أنه فوجئ بتداول وثيقة تسجيل هذا المستحضر وبها السعر المخالف خصوصا مع عدم الشفافية من قبل الوزارة بخصوص هذا الشأن ونفيها للسعر سابقا.
وأكد الدكتور هاني على أن قول البعض أن الدواء مجاني في مراكز الكبد كاذب شكلا وموضوعا فالشركة الأمريكية مقابل تسعير دوائها بالمخالفة للقانون بخمسة عشر ألف جنيه تعطي وزارة الصحة ربع مليون عبوة بسعر 2200 جنيه وهذا العدد لا يكفي سوى أربعين ألف مريض فقط من أصل 18 مليون مريض.
وتنافس نحو مليون مريض للحصول على رقم في هذه القائمة الضئيلة وألزمتهم الوزارة بمصاريف تحاليل مختبرية مكلفة جدا مقابل وهم العلاج المجاني.
وأكد على أن العلاج ليس مجاني وأنه مدفوع من أموال الضرائب وبربح وفير للشركة الأمريكية حيث أن تكلفت المستحضر لا تتجاوز 1750 جنيهًا وتباع بتلك المراكز بسعر 2200 جنيه.
وأشاد منسق تمرد الصيادلة بمجهودات وزير الصحة ومساعده في العمل على توفير سوفالدي في وقت قياسي وتطوير منظومة الدواء وتصديهم لمافيا الدواء وأذنابهم بالوزارة حيث أحال الوزير عدد منهم للنيابة العامة والبقية تأتي، وقال أن أي متابع لشئون الصحة يلحظ بكل وضوح هذه المجهودات وألاعيب مافيا الدواء لتهميش هذه المجهودات وإضعافها، في ظل مواجهة منظومة فساد ومصالح ضاربة بجذورها في قطاع الدواء والصحة.
وشدد هاني على عدد من النقاط الجوهرية بخصوص مستحضر سوفالدي حيث أوضح أن تسعيره بهذا المبلغ بالمخالفة للقانون يمثل خطيئة كبرى وجريمة من قبل لجنة التسعير بوزارة الصحة خصوصا مع تداول معلومات بخصوص تداخل مصالح بين عدد من أساتذة الكبد والشركة المنتجة، وأن هذه اللجنة تضرب عرض الحائط بالقوانين على مدى تاريخها خصوصا مع تجاهلها وتغاضيها عن تسعير الأدوية وفقا لسعر دولة الهند حيث إنها أقل سعر عالمي وفقا للقانون.
وأكد هاني على ضرورة مواجهة مافيا الدواء وسماسرة العلاج وتغلغلهم بوزارة الصحة وذكر أن مواقع ومجموعات السمسرة عرضت بيع أحد الأسماء التجارية لهذا الدواء بأسعار تجاوزت 10 ملايين جنيه وهذا يدل على فساد السعر وسيل لعاب المافيا على كعكة الأرباح الضخمة من وراء هذا المستحضر ومن دماء المرضى الكادحين والفقراء.
وشدد على أن هذا المستحضر سوفالدي واسمه العلمي سوفوسبوفير هو أمل كبير وواقعي لعلاج فيروس سي بنسبة شفاء تقارب المئة بالمئة وفقا لمنظمات طبية وصيدلانية معتمدة وموثوقة عالميا ولا تقبل التشكيك، وأنه، سيخوض معركة قضائية أمام المحاكم الجنائية ضد مافيا الدواء والمتعاونين معها في حالة عدم تنفيذ القانون بتسعير السوفالدي وغيره من الأدوية وفقا لأقل سعر لمستحضر المادة الفعالة عالميا.
