كشفت الدكتورة مديحة خطاب، العميد الأسبق لكلية الطب جامعة القاهرة، أن الفقراء الأكثر إنفاقًا على الصحة مقارنة بالأغنياء.
وقالت يأتي على رأس أولويات الصحة حاليًا "التغطية الشاملة وسد الفجوات في الحصول على الرعاية الصحية"، مشيرة إلى أن الفقراء يضطرون إلى الانفاق بنسبة تصل إلى 70% من دخلهم على الصحة وهي تكاليف عالية ومرهقة، وأكدت على أن الاستحقاقت الدستورية الأخيرة سوف ترتفع بالانفاق على الصحة من 1.8% إلى 3% من الدخل القومي.
وتابعت خطاب في مؤتمر رؤي غير حزبية للحكومة "مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر" الذي نظمه منتدى شركاء التنمية اليوم الاثنين، أن أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية، تأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، ولذا وضعت العديد من دول العالم أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية مستندة إلى ضرورة وضع قواعد مؤسسية متطورة تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والارتقاء بجودتها، والوصول إلى امتداد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وعلى أن يوزع العبء المالى لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كل المواطنين وألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها.
ولفتت إلى ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها، التعليم والفقر في المجتمع وحالة البيئة والنمو السكانى وأخيرًا نسبة الجريمة والحوادث.
وأظهرت أن الوضع الحالى لتغذية الطفل في مصر يشكل تهديدًا على صحة الأجيال القادمة طبقًا لتقرير المسح الديموجرافى الصحى المصرى 2008 فضلا عن أن العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى تتميز بأنها علاقة ديناميكية، فيمثل النمو السكانى المتسارع ضغطًا هائلًا على الحالة الاقتصادية وتوفير الغذاء وتمثل مشكلة توفير الغذاء عنصرًا ضاغطًا للفقراء، حيث لا يوجد دخل كافٍ وإذا استمرت الزيادة السكانية على مستواها الحالي فسيكون هناك ما ينعكس سلبيًا على حالة الصحة والتعليم ويتطلب بنية تحتية اجتماعية خاصة تتناسب والكثافة السكانية.
فيما تتداخل هذه العوامل بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا وإيجابا في الصحة العامة ولا تكتمل عملية الإصلاح الصحى بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها بنحو أعم وأشمل، وهناك علاقة قوية بين التعليم ونسبة الأمية والصحة، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيًا مع مستوى الصحة العامة.
وأكدت أن العبء المركب على وزارة الصحة والسكان ادى إلى الإفتقار إلى الجودة، حيث يكاد ينعدم التقييم والمتابعه لتنفيذ بنود الموازنة والخطة الاستثمارية لتعظيم الفائدة وتقليل الهادر وبالتالى تحسين مخرجات الصحة.
يأتى سوء توزيع قوة العمل كأحد أهم النقائص في تقديم الخدمة الصحية، وذلك على مستوى الريف والحضر، على مستويات الخدمةالمختلفة ( اساسية، ثانوية، مهارية ) وأيضا على مستوى التخصصات المختلفة كما تفتقر وزارة الصحه والسكان إلى مهارات الإدارةوالتخطيط.
وأكدت أن نتيجة لكل ذلك وبالرغم من القوة العددية لمنافذ تقديم خدمات الصحة والإتاحة الجغرافية الخاضعة لوزارة الصحة فنرى انخفاض معدل إشغال السرير الذي يصل إلى 35% فقط وتفضيل المريض حتى الشرائح الأقل دخلا استخدام القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفته.
وحول تحديات الإنفاق على الرعاية الصحية قالت مازل الانفاق الكلى منخفضًا رغم زيادته المحدودة مصحوبا بانخفاض الكفاءة التوزيعية للوحدات والموارد والأفراد وانخفاض الكفاءه التقنيه للإداره والتنظيم والأداء المهنى وانخفاض جوده الخدمه المقدمه حيث يصل الإنفاق الحكومى على الصحه إلى 28. 6 مليار جنيه ويمثل 4. 8 من الناتج المحلى و1.8 من الناتج المحلى الإجمالى في حين المتوسط العالمى 18.8 من الناتج الإجمالى إلى تحمل المواطن إنفاق ذاتى يصل إلى أكثر من70% من إجمالى الإنفاق على الصحة، ويصل إجمالى نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة 323 دولارًا أمريكيًا سنويًا.
وحول تحديات العبء المرضى نوهت خطاب إلى أنه بالرغم من التحكم الكبير في الأمراض المعدية والمتوطنة يتنامى عبء الأمراض غير المعدية في المجتمع المصرى ويأتى على رأس الأمراض غير المعدية أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وأمراض الجهاز التنفسى والأورام وتفرض الأمراض غير المعدية عبء إضافيا إقتصاديا على نظم صحية مرهقة أصلا وتفرض تكاليف باهظة على المجتمع في الوقت الذي تعد الصحة عاملا محددا أساسيا للتنمية ومؤهل للتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإحصائيات المتاحة على المستوى القومى أكدت أن نسبة انتشار قدرها 26% لمرضى ضغط الدم و11% بالنسبة لداء السكرى وتحتل مصر المركز الثانى في نسبة الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكر على مستوى العالم (منظمة الصحة العالمية )، أكثر من 100.00 حالة سرطان جديدة تظهر سنويًا في مصر.
وحول السياسات المقترحة لتحسين النظام الصحى في مصر تمهيدا لتطبيق نظام تأمين صحى إجتماعى جديد طالبت بتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف إستراتيجي لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى، ولذا فإن رفع كفاءة القطاع الوقائي باتاحة وجودة وحدات الرعاية الأساسية للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الأمراض والأوبئة التي لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان وأولويه استهداف الفئات الأكثر احتياجا والمحرومة فضلا عن إعادة توزيع واستخدام جميع الموارد المتاحة وتطوير نظم إدارة وتمويل الخدمة الصحية لزيادة الكفاءة وتحسين الخدمة، منوهة إلى أهمية إعادة النظر في وضع أولويات الإنفاق وزيادة الإنفاق على الرعاية الأساسية وبرامج الوقاية.
وتابعت خطاب في مؤتمر رؤي غير حزبية للحكومة "مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر" الذي نظمه منتدى شركاء التنمية اليوم الاثنين، أن أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية، تأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، ولذا وضعت العديد من دول العالم أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية مستندة إلى ضرورة وضع قواعد مؤسسية متطورة تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والارتقاء بجودتها، والوصول إلى امتداد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وعلى أن يوزع العبء المالى لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كل المواطنين وألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها.
ولفتت إلى ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها، التعليم والفقر في المجتمع وحالة البيئة والنمو السكانى وأخيرًا نسبة الجريمة والحوادث.
وأظهرت أن الوضع الحالى لتغذية الطفل في مصر يشكل تهديدًا على صحة الأجيال القادمة طبقًا لتقرير المسح الديموجرافى الصحى المصرى 2008 فضلا عن أن العلاقة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى تتميز بأنها علاقة ديناميكية، فيمثل النمو السكانى المتسارع ضغطًا هائلًا على الحالة الاقتصادية وتوفير الغذاء وتمثل مشكلة توفير الغذاء عنصرًا ضاغطًا للفقراء، حيث لا يوجد دخل كافٍ وإذا استمرت الزيادة السكانية على مستواها الحالي فسيكون هناك ما ينعكس سلبيًا على حالة الصحة والتعليم ويتطلب بنية تحتية اجتماعية خاصة تتناسب والكثافة السكانية.
فيما تتداخل هذه العوامل بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا وإيجابا في الصحة العامة ولا تكتمل عملية الإصلاح الصحى بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها بنحو أعم وأشمل، وهناك علاقة قوية بين التعليم ونسبة الأمية والصحة، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيًا مع مستوى الصحة العامة.
وأكدت أن العبء المركب على وزارة الصحة والسكان ادى إلى الإفتقار إلى الجودة، حيث يكاد ينعدم التقييم والمتابعه لتنفيذ بنود الموازنة والخطة الاستثمارية لتعظيم الفائدة وتقليل الهادر وبالتالى تحسين مخرجات الصحة.
يأتى سوء توزيع قوة العمل كأحد أهم النقائص في تقديم الخدمة الصحية، وذلك على مستوى الريف والحضر، على مستويات الخدمةالمختلفة ( اساسية، ثانوية، مهارية ) وأيضا على مستوى التخصصات المختلفة كما تفتقر وزارة الصحه والسكان إلى مهارات الإدارةوالتخطيط.
وأكدت أن نتيجة لكل ذلك وبالرغم من القوة العددية لمنافذ تقديم خدمات الصحة والإتاحة الجغرافية الخاضعة لوزارة الصحة فنرى انخفاض معدل إشغال السرير الذي يصل إلى 35% فقط وتفضيل المريض حتى الشرائح الأقل دخلا استخدام القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفته.
وحول تحديات الإنفاق على الرعاية الصحية قالت مازل الانفاق الكلى منخفضًا رغم زيادته المحدودة مصحوبا بانخفاض الكفاءة التوزيعية للوحدات والموارد والأفراد وانخفاض الكفاءه التقنيه للإداره والتنظيم والأداء المهنى وانخفاض جوده الخدمه المقدمه حيث يصل الإنفاق الحكومى على الصحه إلى 28. 6 مليار جنيه ويمثل 4. 8 من الناتج المحلى و1.8 من الناتج المحلى الإجمالى في حين المتوسط العالمى 18.8 من الناتج الإجمالى إلى تحمل المواطن إنفاق ذاتى يصل إلى أكثر من70% من إجمالى الإنفاق على الصحة، ويصل إجمالى نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة 323 دولارًا أمريكيًا سنويًا.
وحول تحديات العبء المرضى نوهت خطاب إلى أنه بالرغم من التحكم الكبير في الأمراض المعدية والمتوطنة يتنامى عبء الأمراض غير المعدية في المجتمع المصرى ويأتى على رأس الأمراض غير المعدية أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وأمراض الجهاز التنفسى والأورام وتفرض الأمراض غير المعدية عبء إضافيا إقتصاديا على نظم صحية مرهقة أصلا وتفرض تكاليف باهظة على المجتمع في الوقت الذي تعد الصحة عاملا محددا أساسيا للتنمية ومؤهل للتنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإحصائيات المتاحة على المستوى القومى أكدت أن نسبة انتشار قدرها 26% لمرضى ضغط الدم و11% بالنسبة لداء السكرى وتحتل مصر المركز الثانى في نسبة الوفيات الناتجة عن مضاعفات مرض السكر على مستوى العالم (منظمة الصحة العالمية )، أكثر من 100.00 حالة سرطان جديدة تظهر سنويًا في مصر.
وحول السياسات المقترحة لتحسين النظام الصحى في مصر تمهيدا لتطبيق نظام تأمين صحى إجتماعى جديد طالبت بتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف إستراتيجي لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى، ولذا فإن رفع كفاءة القطاع الوقائي باتاحة وجودة وحدات الرعاية الأساسية للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الأمراض والأوبئة التي لها تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان وأولويه استهداف الفئات الأكثر احتياجا والمحرومة فضلا عن إعادة توزيع واستخدام جميع الموارد المتاحة وتطوير نظم إدارة وتمويل الخدمة الصحية لزيادة الكفاءة وتحسين الخدمة، منوهة إلى أهمية إعادة النظر في وضع أولويات الإنفاق وزيادة الإنفاق على الرعاية الأساسية وبرامج الوقاية.
