قال وزير التموين المصري خالد حنفي، اليوم الخميس: إن بلاده وافقت على تصدير الأرز للخارج في خطوة رحب بها التجار لكن شروطها قد تعرقل عودة الأزر الأبيض متوسط الحبة إلى السوق العالمية، وتشترط مصر توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه "279.72 دولار" لها مقابل كل طن يتم تصديره؛ للخارج بجانب دفع رسوم قدرها 280 دولارًا عن كل طن يتم تصديره، وقال حنفي في بيان صحفي، حصلت رويترز على نسخة منه الهدف من فتح باب تصدير الأرز من جديد، ولكن بشروط إلى تخفيض أسعار الأرز المخصص للسلع التموينية، ولتشغيل مضارب الأرز الحكومية بكامل طاقتها، وتوقع حنفي تصدير بلاده لمليون طن أرز أبيض للخارج بقيمة مليار دولار؛ مما سيؤدي إلى توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة، مما سيساهم في توفير العملة الصعبة لمصر لتدعيم الاقتصاد، وأنتجت مصر نحو 4.3 مليون طن من الأرز هذا العام لكنها لا تستهلك سوى 3.3 مليون طن بما يشير إلى فائض مليون طن يمكن تصديره، ويتنافس الأرز المصري متوسط الحبة بالأساس مع الأرز الأمريكي والأسترالي في الأسواق العالمية، وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن الأرز المصري قد يباع بأكثر قليلا من 800 دولار للطن، وأبلغ النجاري رويترز أن الشروط التي فرضتها الوزارة على المصدرين ستكون حجر عثرة، وأضاف أن "اشتراطهم بيع الأرز للحكومة بسعر 2000 جنيه مصري للطن بينما قد تصل تكلفته على التجار إلى نحو 3200 جنيه، يعني أن التجار قد يدفعون في النهاية أكثر من 400 دولار للسماح لهم بالتصدير مع حساب هذا الفارق في الأسعار ورسوم التصدير، وأضاف ذلك أمر غير واقعي، نظرا لأن الأرز المصري لابد أن يباع حينها بنحو 1200 دولار للطن إلى الخارج ليكون ذا جدوى، وهذا لن يحدث فأقصى سعر يمكن أن يباع به هو نحو 800 دولار أو أكثر قليلا، ويبلغ سعر الأرز الأمريكي متوسط الحبة حاليا نحو 900 دولار للطن أو أكثر قليلا، غير أن رفع الحظر عن التصدير لقى ترحيبا من بعض التجار في الشرق الأوسط، الذين يعتمدون على الأرز المصري باعتباره بديلا أكثر ملائمة للأرز الأمريكي والأسترالي.
وقال تاجر سوري يستورد الأرز المصري: "هذا نبأ عظيم، ذلك أنه بدلا من الاستيراد من الولايات المتحدة، حيث قد يستغرق الأمر نحو ثلاثة أشهر حتى يصل إلينا الأرز، نستطيع الشراء من مصر، وتسلم السلعة الأولية في غضون ثلاثة أيام فقط"، وفرضت مصر حظرًا على تصدير الأرز لأول مرة في عام 2008 قائلة: إنها تحتاج إلى ادخار الأرز للاستهلاك المحلي وتريد أثناء الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه، لكن مصدري الأرز شكوا من أن الحظر أدى إلى انتعاش تجارة التهريب بسبب الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.
وتشتري وزارة التموين الأرز لبرنامج الدعم من خلال مناقصات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ثم يباع في السوق المحلية مقابل 220 دولارا للطن إلى نحو 70 مليون مصري يشملهم برنامج الدعم، وفي حالة البيع في الخارج قد يصل سعر الأرز المصري إلى 900 دولار للطن أو يزيد، وكانت آخر مرة جرى فيها بيع تراخيص تصدير في عطاء بوزارة التجارة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 لبيع 102 ألف طن من الأرز إلى الخارج، وجرى تعليق التراخيص بعد أيام من إصدارها، وهو ما أثار حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، وبدأت مصر في رفع الحظر عن تصدير الأرز في أكتوبر تشرين الأول 2012 عن طريق إجراء عطاءات لمنح تراخيص التصدير بوزارة التجارة.
وقال تاجر سوري يستورد الأرز المصري: "هذا نبأ عظيم، ذلك أنه بدلا من الاستيراد من الولايات المتحدة، حيث قد يستغرق الأمر نحو ثلاثة أشهر حتى يصل إلينا الأرز، نستطيع الشراء من مصر، وتسلم السلعة الأولية في غضون ثلاثة أيام فقط"، وفرضت مصر حظرًا على تصدير الأرز لأول مرة في عام 2008 قائلة: إنها تحتاج إلى ادخار الأرز للاستهلاك المحلي وتريد أثناء الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه، لكن مصدري الأرز شكوا من أن الحظر أدى إلى انتعاش تجارة التهريب بسبب الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.
وتشتري وزارة التموين الأرز لبرنامج الدعم من خلال مناقصات تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية ثم يباع في السوق المحلية مقابل 220 دولارا للطن إلى نحو 70 مليون مصري يشملهم برنامج الدعم، وفي حالة البيع في الخارج قد يصل سعر الأرز المصري إلى 900 دولار للطن أو يزيد، وكانت آخر مرة جرى فيها بيع تراخيص تصدير في عطاء بوزارة التجارة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 لبيع 102 ألف طن من الأرز إلى الخارج، وجرى تعليق التراخيص بعد أيام من إصدارها، وهو ما أثار حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، وبدأت مصر في رفع الحظر عن تصدير الأرز في أكتوبر تشرين الأول 2012 عن طريق إجراء عطاءات لمنح تراخيص التصدير بوزارة التجارة.
