حقق بنك الكويت الوطني، 708 ملايين دولار أمريكي (203.9 مليون دينار كويتي) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 689.4 مليون دولار أمريكي (198.6 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2013، بنمو بلغ 2.7%.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2014 بواقع 14.6% على أساس سنوي، لتبلغ 75.4 مليار دولار أمريكي (21.7 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.2% إلى 9.0 مليارات دولار أميركي (2.6 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2014 بواقع 10.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 40.2 مليار دولار أمريكي (11.6 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.5% إلى 37.4 مليار دولار أمريكي (10.8 مليار دينار كويتي).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.45% كما في نهاية سبتمبر 2014، من 2.39% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 274.7% خلال هذه الفترة من 184% قبل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.
وأكد الساير أن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.7 مليار دولار أميركي (499.2 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 6.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
وشدد الساير على إن وتيرة تنفيذ المشاريع التنمية قد أظهرت تسارعا ملحوظا منذ بداية العام 2014. وقد تم بالفعل إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية العملاقة خلال هذه الفترة، وهو ما من شأنه أن يعزز الآفاق الاقتصادية للكويت على نحو إضافي، وأن ينعكس إيجابا على البيئة التشغيلية المحلية التي شهدت تحسنا ملموسا خلال العام الحالي. ونحن على ثقة أن نشاط المشاريع في الكويت سيواصل زخمه القوى خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع طرح الخطة التنموية الجديدة التي نأمل أن تحقق أهدافها المنشودة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن البنك يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نمو في كل مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوى بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، لتساهم بنحو 26.3% في إجمالي أرباح المجموعة خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية. كما اتخذ بنك الكويت الوطني خطوة إستراتيجية خلال الربع الثالث من العام الحالي تمثلت بتوقيع اتفاقية بيع حصته البالغة 30% في بنك قطر الدولي، محققا عائدا قويا على استثماره، وذلك بعد رؤيتنا بصعوبة رفع مساهماتنا فيه إلى حصة مسيطرة. ومن شأنه هذه الخطوة أن تعزز من قدرة البنك على اقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز موقعه في هذه الأسواق ضمن توجهاته العامة لتملك حصص مسيطرة في الشركات التابعة، مع الإشارة إلى أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي لا تتضمن الربح المباشر المحقق من عملية البيع.
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الإستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلًا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم لتسع مرات متتالية.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية حول العالم منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوربا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2014 بواقع 14.6% على أساس سنوي، لتبلغ 75.4 مليار دولار أمريكي (21.7 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.2% إلى 9.0 مليارات دولار أميركي (2.6 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر 2014 بواقع 10.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 40.2 مليار دولار أمريكي (11.6 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.5% إلى 37.4 مليار دولار أمريكي (10.8 مليار دينار كويتي).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.45% كما في نهاية سبتمبر 2014، من 2.39% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 274.7% خلال هذه الفترة من 184% قبل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.
وأكد الساير أن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.7 مليار دولار أميركي (499.2 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 6.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
وشدد الساير على إن وتيرة تنفيذ المشاريع التنمية قد أظهرت تسارعا ملحوظا منذ بداية العام 2014. وقد تم بالفعل إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية العملاقة خلال هذه الفترة، وهو ما من شأنه أن يعزز الآفاق الاقتصادية للكويت على نحو إضافي، وأن ينعكس إيجابا على البيئة التشغيلية المحلية التي شهدت تحسنا ملموسا خلال العام الحالي. ونحن على ثقة أن نشاط المشاريع في الكويت سيواصل زخمه القوى خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع طرح الخطة التنموية الجديدة التي نأمل أن تحقق أهدافها المنشودة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن البنك يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نمو في كل مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوى بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، لتساهم بنحو 26.3% في إجمالي أرباح المجموعة خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية. كما اتخذ بنك الكويت الوطني خطوة إستراتيجية خلال الربع الثالث من العام الحالي تمثلت بتوقيع اتفاقية بيع حصته البالغة 30% في بنك قطر الدولي، محققا عائدا قويا على استثماره، وذلك بعد رؤيتنا بصعوبة رفع مساهماتنا فيه إلى حصة مسيطرة. ومن شأنه هذه الخطوة أن تعزز من قدرة البنك على اقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز موقعه في هذه الأسواق ضمن توجهاته العامة لتملك حصص مسيطرة في الشركات التابعة، مع الإشارة إلى أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي لا تتضمن الربح المباشر المحقق من عملية البيع.
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الإستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلًا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم لتسع مرات متتالية.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية حول العالم منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوربا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
