طالب محمد أبو حامد البرلماني السابق ورئيس حزب حياة المصريين اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل القانون للسيطرة على المال السياسي الذي يسعى بعض رجال الأعمال إلى استخدامه في الانتخابات المقبلة لحصد اغلبية البرلمان.
وقال في حواره مع "البوابة نيوز"، إن القانون قادر على الحد من هذه الظاهرة، لكن عدم تطبيقه سيعيدنا إلى برلمان 2011 الذي استخدم فيه البعض المال والدين وإلى نص الحوار...
كيف ترى الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات لمدة عام؟
فيما يتعلق بهذه الاشكالية فأنا أفوض الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي هو وحده الذي يملك المعطيات التي يتخذ بموجبها القرار، سواء بتأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها، فنحن الآن في أشد الحاجة لاستكمال مؤسساتنا، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الاجانب ينتظرون البرلمان الجديد لضخ أموالهم في البلاد، وهنا يستطيع الرئيس بناء على دراسة متأنية أن يتخذ قرارًا يحقق المصلحة الوطنية، وتصريحاته في عيد الفلاح وفي نيويورك أكدت على إجراء الانتخابات في موعدها مما يعني أنه يرى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنا أؤيده في ذلك لأن البلاد في أشد الحاجة لاستكمال مؤسساتها.
كيف تحد اللجنة العليا للانتخابات من سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية؟
قانون 45 لسنة 2014 والخاص بتنظيم مزاولة الحقوق السياسية وردت فيه مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترشح لمجلس النواب سواء شروط الترشح أو ضوابط الحملات الدعائية، خاصة من ناحية حجم الأموال التي يقوم المرشح أو الحزب بإنفاقها في الانتخابات، وذلك بما يضمن الحد من تأثير المال السياسي، خاصة أن هناك الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصالح قد رصدوا أموالًا ضخمة للانتخابات لضمان وصول عدد من النواب يحمى مصالحهم، وبالتالي فالمطلوب من اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذه الإجراءات واتخاذ خطوات رادعة لكل من يخالف القانون.
وهل القانون الراهن قادر على الحد من سيطرة المال السياسي؟
بالفعل القانون قادر على الحد من سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية شريطة أن يتم تفعيله واتخاذ إجراءات رادعة لكل من يخالف قواعد العملية الانتخابية التي سنها القانون، وحتى لا نكرر نفس سيناريو انتخابات 2011، فقانون تنظيم انتخابات برلمان 2011، لم يمنع استغلال الشعارات والأفكار الدينية في الانتخابات لدرجة أن حزب النور كان يروج لنفسه بشعار أنه طريقك إلى الجنة، وكان مرشحو الإخوان وحزب النور وغيرهم من الأحزاب الدينية يضعون صور دعاة السلفية بجوار صور المرشحين التابعين لهم في الشوارع وأمام اللجان الانتخابية، وكأنهم يقولون للناس إن هؤلاء الدعاة أفتوا بانتخاب هؤلاء المرشحين، إضافة إلى الاستغلال الكامل للمساجد في الترويج الانتخابى، وقد حدث كل ذلك مع وجود نص صريح في القانون يمنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ولكنه لم يُفعّل فكان حبرًا على ورق.
في رأيك ما سبب عدم وجود تحالف سياسي واضح حتى الآن؟
معظم الأحزاب تعمل لتحقيق مصالح شخصية، ولا تعمل لمصلحة الوطن، فالجميع يتعارك على كعكة ليست في يدهم، إضافة إلى المزايدات الحزبية حول مدنية التحالف أو ثوريته، حيث يسعى كل تحالف بإدعاء المدنية من خلال إقصاء كل الأحزاب الإسلامية، أو إدعاء الثورية من خلال إقصاء كل من ينتمى من قريب أو بعيد بنظام مبارك، وبالتالي نجد أن كل الأحزاب تسعى من خلال التحالفات الانتخابية إلى تحقيق مصالح شخصية من خلال اقتسام الكعكة وحصد نسبة كبيرة من المقاعد في برلمان لم يتضح ملامحه بعد.
ما رأيك في ترشح الفلول في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
كل من أنتمى للحزب الوطني دون أن يكون متورطًا في جرائم مخلة بالشرف، فلا توجد أدنى مشكلة في أن يترشح في الانتخابات ويحصل على عضوية مجلس النواب فالحكم هنا هو الصندوق وصوت الجماهير، أما فيما يتعلق بترشح أبناء أعضاء الوطني فهذا مرتبط بشكل أكبر في محافظات صعيد مصر، لأن الحزب الوطني كان يختار أعضاءه من كبار العائلات، وبالتالي لا توجد أدنى مشكلة أيضا في ترشحهم طالما أنهم لم يتركبوا أي جرائم مخلة بالشرف.
وقال في حواره مع "البوابة نيوز"، إن القانون قادر على الحد من هذه الظاهرة، لكن عدم تطبيقه سيعيدنا إلى برلمان 2011 الذي استخدم فيه البعض المال والدين وإلى نص الحوار...
كيف ترى الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات لمدة عام؟
فيما يتعلق بهذه الاشكالية فأنا أفوض الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي هو وحده الذي يملك المعطيات التي يتخذ بموجبها القرار، سواء بتأجيل الانتخابات أو عقدها في موعدها، فنحن الآن في أشد الحاجة لاستكمال مؤسساتنا، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين الاجانب ينتظرون البرلمان الجديد لضخ أموالهم في البلاد، وهنا يستطيع الرئيس بناء على دراسة متأنية أن يتخذ قرارًا يحقق المصلحة الوطنية، وتصريحاته في عيد الفلاح وفي نيويورك أكدت على إجراء الانتخابات في موعدها مما يعني أنه يرى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأنا أؤيده في ذلك لأن البلاد في أشد الحاجة لاستكمال مؤسساتها.
كيف تحد اللجنة العليا للانتخابات من سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية؟
قانون 45 لسنة 2014 والخاص بتنظيم مزاولة الحقوق السياسية وردت فيه مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترشح لمجلس النواب سواء شروط الترشح أو ضوابط الحملات الدعائية، خاصة من ناحية حجم الأموال التي يقوم المرشح أو الحزب بإنفاقها في الانتخابات، وذلك بما يضمن الحد من تأثير المال السياسي، خاصة أن هناك الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المصالح قد رصدوا أموالًا ضخمة للانتخابات لضمان وصول عدد من النواب يحمى مصالحهم، وبالتالي فالمطلوب من اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذه الإجراءات واتخاذ خطوات رادعة لكل من يخالف القانون.
وهل القانون الراهن قادر على الحد من سيطرة المال السياسي؟
بالفعل القانون قادر على الحد من سيطرة المال السياسي على العملية الانتخابية شريطة أن يتم تفعيله واتخاذ إجراءات رادعة لكل من يخالف قواعد العملية الانتخابية التي سنها القانون، وحتى لا نكرر نفس سيناريو انتخابات 2011، فقانون تنظيم انتخابات برلمان 2011، لم يمنع استغلال الشعارات والأفكار الدينية في الانتخابات لدرجة أن حزب النور كان يروج لنفسه بشعار أنه طريقك إلى الجنة، وكان مرشحو الإخوان وحزب النور وغيرهم من الأحزاب الدينية يضعون صور دعاة السلفية بجوار صور المرشحين التابعين لهم في الشوارع وأمام اللجان الانتخابية، وكأنهم يقولون للناس إن هؤلاء الدعاة أفتوا بانتخاب هؤلاء المرشحين، إضافة إلى الاستغلال الكامل للمساجد في الترويج الانتخابى، وقد حدث كل ذلك مع وجود نص صريح في القانون يمنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ولكنه لم يُفعّل فكان حبرًا على ورق.
في رأيك ما سبب عدم وجود تحالف سياسي واضح حتى الآن؟
معظم الأحزاب تعمل لتحقيق مصالح شخصية، ولا تعمل لمصلحة الوطن، فالجميع يتعارك على كعكة ليست في يدهم، إضافة إلى المزايدات الحزبية حول مدنية التحالف أو ثوريته، حيث يسعى كل تحالف بإدعاء المدنية من خلال إقصاء كل الأحزاب الإسلامية، أو إدعاء الثورية من خلال إقصاء كل من ينتمى من قريب أو بعيد بنظام مبارك، وبالتالي نجد أن كل الأحزاب تسعى من خلال التحالفات الانتخابية إلى تحقيق مصالح شخصية من خلال اقتسام الكعكة وحصد نسبة كبيرة من المقاعد في برلمان لم يتضح ملامحه بعد.
ما رأيك في ترشح الفلول في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
كل من أنتمى للحزب الوطني دون أن يكون متورطًا في جرائم مخلة بالشرف، فلا توجد أدنى مشكلة في أن يترشح في الانتخابات ويحصل على عضوية مجلس النواب فالحكم هنا هو الصندوق وصوت الجماهير، أما فيما يتعلق بترشح أبناء أعضاء الوطني فهذا مرتبط بشكل أكبر في محافظات صعيد مصر، لأن الحزب الوطني كان يختار أعضاءه من كبار العائلات، وبالتالي لا توجد أدنى مشكلة أيضا في ترشحهم طالما أنهم لم يتركبوا أي جرائم مخلة بالشرف.
