لم تكتف جماعة الاخوان الإرهابية بما أصابها من مصائب ربما لحق بها من أسماء وأوصاف سيئة السمعة سواء الجماعة الإرهابية أو جماعة الفتنة والضلال أو جماعة القتل والدم وغيرها من الألقاب بل اضيف اليها لقب جديد وهو جماعة سرقة وثائق الدولة والشعب وباللغة الدارجة جماعة الحرامية لأن هذه الجماعة خططت بعد الوصول لحكم مصر لسرقة أكبر عدد من وثائق الدولة المصرية، وأيضا وثائق الشعب المصرى وهى الوثائق البرلمانية التاريخية المودعة داخل البرلمان المصرى بل وسعت لحرق بعض الوثائق القضائية عندما تم حرق وثائق وقضايا الاخوان داخل محكمة جنوب القاهرة..
ويبدو ان جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى أراد أن يزور ويزيف التاريخ بسرقة هذه الوثائق وهو ماحدث بالنسبة لوثائق التاريخ البرلمانى المصرى عندما جلس أحد قادة الاخوان والمحبوس حاليًا والمتهم فى عدة قضايا وهو سعد الكتاتنى الذى قام بسرقة وتهريب عدد من الوثائق البرلمانية ومنها وثائق ومحاضر اجتماعات كانت تدين عددًا من عناصر الاخوان أثناء عضويتهم بالبرلمان المصرى..
فالكتاتنى وباقى أعضاء العصابة الاخوانية خلال وجودهم بمجلس الشعب كانوا ينفذون تعليمات مكتب ارشاد الجماعة الارهابية وفى مقدمتها سرقة الوثائق البرلمانية والاستيلاء عليها والاطلاع على ماورد فيها من معلومات تاريخية والاستفادة بهذه المعلومات فى تنفيذ المخططات التى كانوا يعتزمون تنفيذها لولا قيام ثورة 30 يونيو ومن قبلها صدور الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بحل ورحيل برلمان العار والخيانة الاخوانى وهو البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر النيابية..
فسرقة وثائق الدولة لم تقتصر على وثائق رئاسة الجمهورية والأمن القومى والجيش والأجهزة الرقابية والتى أقدم عليها المعزول الخائن محمد مرسى وهى محالة لمحكمة الجنايات حاليًا، بل امتد العبث والسرقة الى كل وثائق ومستندات الدولة المصرية دون تفرقة بما فى ذلك وثائق ومستندات التاريخ البرلمانى المصرى ومحاضر أهم وأخطر اجتماعات برلمانية تحت قبة مجلس الشعب والمتعلقة بقرارات مصيرية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخنا البرلمانى..
ومن بين الوثائق البرلمانية الهامة التى تم السطو والاستيلاء عليها محاضر اجتماعات لجنة القيم فى برلمان 2005-2010 فى ظل وجود مجموعة الـ 88 للجماعة الارهابية وخاصة جلسات محاسبة ومساءلة عدد من نواب الارهاب الاخوانى ومنهم النائب علم الدين السخاوى عندما اتهم المجلس بانه منبطح واحيل للجنة القيم وجرى تحقيق معه وتم توقيع جزاء برلمانى عليه وايضا جلسات محاكمة ومحاسبة الاخوانى الهارب والمطرود من قطر اشرف بدر الدين بعد ان رفع الحذاء تحت القبة ووقع عليه جزاء برلمانى ايضا..
وهناك العديد من الوثائق والمستندات البرلمانية التى تم انقاذها من عبث وسطو عصابة الاخوان خلال السيطرة على مجلس الشعب بفضل مجموعة من أكفأ وأشرف موظفى مجلس الشعب الذين حافظوا على هذه الوثائق والمستندات بعيدًا عن العبث وبمساعدة حرس مجلس الشعب، خاصة ان سيارة الكتاتنى وهو رئيس لهذا المجلس كان يقودها ايضا مصريون شرفاء ومخلصون للوطن..
فجماعة الاخوان لم تكتف بتشكيل فريق لسرقة وثائق الدولة المصرية السرية ومنها وثائق جهاز الأمن القومى والجيش واجهزة الرقابة فقط تحت اشراف المعزول الاخوانى المحبوس محمد مرسى والذى سيحاكم قريبا فى هذه القضية الاولى من نوعها بل سعت ايضا لسرقة وثائق تاريخية برلمانية وشعبية تشكل جزءًا مهمًا ورئيسيًا من تاريخ مصر كانت مودعة داخل البرلمان عندما استولوا عليه وخانوا أمانة الشعب المصرى لانهم تربوا على الخيانة وستكشف التحقيقات مدى الجرم الذى ارتكبته هذه الجماعة..
فنواب الاخوان خلال وجودهم فى البرلمان وجلوسهم فى مقاعد الأغلبية وخلال عمر البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر خططوا لتزوير التاريخ البرلمانى وسرقة الوثائق وحصلوا على عدد من هذه الوثائق وتم تهريبها الى مقر مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة الاخوانى المنحل بل وصل الأمر الى اعادة مراجعة بعض المضابط البرلمانية لتزويرها وتزييف ماورد بها من حقائق ومعلومات للتأثير على الأجيال المصرية القادمة ومنها مضابط قبل ثورة يوليو1952 والتى كانت تدين حسن البنا مؤسس الجماعة..
فأول مهمة يجب ان يقوم بها مجلس النواب المصرى الجديد وقبل ممارسة أى دور رقابى أو تشريعى هو تشكيل لجنة فحص ومراجعة جميع وثائق ومستندات البرلمان المصرى على مدار تاريخه وقبل صعود الاخوان للحكم ومعرفة حجم العبث الذى تم على مضابط البرلمان والتأكد من وجود كل الوثائق البرلمانية المهمة والتاريخية، وخاصة اجتماعات لجنة القيم واجتماعات رؤساء البرلمانات المغلقة داخل مكاتبهم والوثائق التى تدين جماعة الاخوان ونوابها..
فكما أنقذ الجيش المصرى الشعب المصرى من الوقوع فى قبض جماعة الاخوان الارهابية وانحاز لثورة الشعب فى 30 يونيو وايضا أنقذ وثائق الدولة الشرية من السرقة والتهريب فان مجلس النواب المصرى القادم عليه ان يكشف كل الحقائق لشعب مصر حول جماعة الاخوان الحرامية خلال وجودهم فى حكم مصر والكشف عن عصابة المرشد والأربعين حرامى.
ويبدو ان جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى أراد أن يزور ويزيف التاريخ بسرقة هذه الوثائق وهو ماحدث بالنسبة لوثائق التاريخ البرلمانى المصرى عندما جلس أحد قادة الاخوان والمحبوس حاليًا والمتهم فى عدة قضايا وهو سعد الكتاتنى الذى قام بسرقة وتهريب عدد من الوثائق البرلمانية ومنها وثائق ومحاضر اجتماعات كانت تدين عددًا من عناصر الاخوان أثناء عضويتهم بالبرلمان المصرى..
فالكتاتنى وباقى أعضاء العصابة الاخوانية خلال وجودهم بمجلس الشعب كانوا ينفذون تعليمات مكتب ارشاد الجماعة الارهابية وفى مقدمتها سرقة الوثائق البرلمانية والاستيلاء عليها والاطلاع على ماورد فيها من معلومات تاريخية والاستفادة بهذه المعلومات فى تنفيذ المخططات التى كانوا يعتزمون تنفيذها لولا قيام ثورة 30 يونيو ومن قبلها صدور الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بحل ورحيل برلمان العار والخيانة الاخوانى وهو البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر النيابية..
فسرقة وثائق الدولة لم تقتصر على وثائق رئاسة الجمهورية والأمن القومى والجيش والأجهزة الرقابية والتى أقدم عليها المعزول الخائن محمد مرسى وهى محالة لمحكمة الجنايات حاليًا، بل امتد العبث والسرقة الى كل وثائق ومستندات الدولة المصرية دون تفرقة بما فى ذلك وثائق ومستندات التاريخ البرلمانى المصرى ومحاضر أهم وأخطر اجتماعات برلمانية تحت قبة مجلس الشعب والمتعلقة بقرارات مصيرية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخنا البرلمانى..
ومن بين الوثائق البرلمانية الهامة التى تم السطو والاستيلاء عليها محاضر اجتماعات لجنة القيم فى برلمان 2005-2010 فى ظل وجود مجموعة الـ 88 للجماعة الارهابية وخاصة جلسات محاسبة ومساءلة عدد من نواب الارهاب الاخوانى ومنهم النائب علم الدين السخاوى عندما اتهم المجلس بانه منبطح واحيل للجنة القيم وجرى تحقيق معه وتم توقيع جزاء برلمانى عليه وايضا جلسات محاكمة ومحاسبة الاخوانى الهارب والمطرود من قطر اشرف بدر الدين بعد ان رفع الحذاء تحت القبة ووقع عليه جزاء برلمانى ايضا..
وهناك العديد من الوثائق والمستندات البرلمانية التى تم انقاذها من عبث وسطو عصابة الاخوان خلال السيطرة على مجلس الشعب بفضل مجموعة من أكفأ وأشرف موظفى مجلس الشعب الذين حافظوا على هذه الوثائق والمستندات بعيدًا عن العبث وبمساعدة حرس مجلس الشعب، خاصة ان سيارة الكتاتنى وهو رئيس لهذا المجلس كان يقودها ايضا مصريون شرفاء ومخلصون للوطن..
فجماعة الاخوان لم تكتف بتشكيل فريق لسرقة وثائق الدولة المصرية السرية ومنها وثائق جهاز الأمن القومى والجيش واجهزة الرقابة فقط تحت اشراف المعزول الاخوانى المحبوس محمد مرسى والذى سيحاكم قريبا فى هذه القضية الاولى من نوعها بل سعت ايضا لسرقة وثائق تاريخية برلمانية وشعبية تشكل جزءًا مهمًا ورئيسيًا من تاريخ مصر كانت مودعة داخل البرلمان عندما استولوا عليه وخانوا أمانة الشعب المصرى لانهم تربوا على الخيانة وستكشف التحقيقات مدى الجرم الذى ارتكبته هذه الجماعة..
فنواب الاخوان خلال وجودهم فى البرلمان وجلوسهم فى مقاعد الأغلبية وخلال عمر البرلمان اللقيط فى تاريخ مصر خططوا لتزوير التاريخ البرلمانى وسرقة الوثائق وحصلوا على عدد من هذه الوثائق وتم تهريبها الى مقر مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة الاخوانى المنحل بل وصل الأمر الى اعادة مراجعة بعض المضابط البرلمانية لتزويرها وتزييف ماورد بها من حقائق ومعلومات للتأثير على الأجيال المصرية القادمة ومنها مضابط قبل ثورة يوليو1952 والتى كانت تدين حسن البنا مؤسس الجماعة..
فأول مهمة يجب ان يقوم بها مجلس النواب المصرى الجديد وقبل ممارسة أى دور رقابى أو تشريعى هو تشكيل لجنة فحص ومراجعة جميع وثائق ومستندات البرلمان المصرى على مدار تاريخه وقبل صعود الاخوان للحكم ومعرفة حجم العبث الذى تم على مضابط البرلمان والتأكد من وجود كل الوثائق البرلمانية المهمة والتاريخية، وخاصة اجتماعات لجنة القيم واجتماعات رؤساء البرلمانات المغلقة داخل مكاتبهم والوثائق التى تدين جماعة الاخوان ونوابها..
فكما أنقذ الجيش المصرى الشعب المصرى من الوقوع فى قبض جماعة الاخوان الارهابية وانحاز لثورة الشعب فى 30 يونيو وايضا أنقذ وثائق الدولة الشرية من السرقة والتهريب فان مجلس النواب المصرى القادم عليه ان يكشف كل الحقائق لشعب مصر حول جماعة الاخوان الحرامية خلال وجودهم فى حكم مصر والكشف عن عصابة المرشد والأربعين حرامى.
