قال رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجى الشهابى وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إن هناك بعض الملاحظات على مشروع تقسيم الدوائر الذي صدر اليوم وإن تقسيم الدوائر الفردية فيه إخلال واضح بالمساوة والتمثيل المتكافئ للسكان والناخبين.
وتابع: "مثلا توجد دائرة يمثل فيها 18 ألف ناخب نائب ودائرة أخرى يمثل فيها 220 ألف ناخب نائب وهذا إخلال جسيم بمبادئ الدستو ".
وأضاف الجيل في بيان له اليوم، أنه في المحافظة الواحدة توجد دائرة يمثلها نائبان وعدد ناخبيها 175 ألف ناخب في حين في نفس المحافظة في مركز آخر عدد ناخبيها أكثر من ضعف ناخبى الدائرة السابقة يمثلها أيضا نائبان وهذا يصيب قانون التقسيم المقترح بعدم الدستورية.
وقال الجيل، أنه لاحظ أن التقسيم المقترح للقوائم لم يأت بجديد من حيث تقسيم الجمهورية إلى اربع قوائم قائمتان كبيرتان كل منهما 45 عضو واخرى صغيرتان كل منهما 15 عضو فهذا التقسيم جاء في قانون مجلس النواب ولم يتم تغييره وكنا نتوقع تغيره والعودة إلى مشروع لجنة اعداد القانون الأول والخاص بتقسيم الجمهورية إلى ثمان قطاعات بثمان قوائم كل منها 15 مقعد لتفادى الاصطدام بالمبادئ الدستورية التي وضعتها المادة 4 والخاصة بالمساوة وتكافؤ الفرص والمادة 102 من الدستور الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وأوضح الشهابى، أن اللجنة لم توضح لماذا تم تقسيم الجمهورية بهذا الشكل؟ وما هو الأساس الذي تم عليه هذا التقسيم؟ ولماذا قائمتان كبيرتان وأخريان صغيرتان؟ وماهى المصلحة التي تعود على البلاد من وراء هذا التقسيم الذي يضع البلاد في مأزق حقيقى ويصيب القانون ومن ثم المجلس بعد انتخابه بعدم الدستورية؟! ومن ثم نعود مرة أخرى للتعديل وانتخابات جديدة بعد تكلفة البلاد الجهد والوقت والمليارات من الجنيهات وخزانتها خاوية وندخل في دوامة عدم الاستقرار، وأكد ناجى الشهابى أن سياسة العناد والإصرار على وجهة نظر خاطئة لا تصلح ونحن نبنى مصر الجديدة وسيأتى من ورائها كوارث نحن في غنى عنها!.
وأكد الشهابى أن عدم الدستورية تأتى بسبب عدم التكافؤ في قوائم القاهرة ووسط الدلتا والصعيد مع قوائم شرق وغرب البلاد لمخالفتها مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للمادة 4 من الدستور الخاصة بالمساوة وتكافؤ الفرص والمادة رقم 102من الدستور الخاصة بمبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات علاوة على أن في تقسيم الدوائر الفردى يوجد اخلال واضح بالتقسيم المتكافئ للناخبين.
وقال رئيس حزب الجيل، أنه كان يتمنى أن تتجنب اللجنة المكلفة باعداد القانون مخالفة الدستور وكان يمكنها أن تعتمد الدائرة الانتخابية من نائب واحد فقط وان تعتمد في تقسيمها على الشيخات وليس على أقسام الشرطة، كما هو الوضع الحالى وذلك لأعمال قاعدة الوزن النسبى المتساوى للصوت الانتخابى.
وأكد الشهابى على أهمية التزام مشروع القانون بالقواعد الحاكمة التي وضعها الدستور.
