أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوري أن اللجنة التي تم الإعلان عنها للقيام بالتعديل الدستوري لم تصدر بالمستوى المأمول وعليها جدل كبير.
وأوضح الإسلامبولى لـ“,”البوابة نيوز “,” أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية جعل كل هيئة من الهيئات القضائية ممثلة باستثناء هيئة قضاء الدولة التي تغافل عنها ولم تمثل وكان من الممكن الاكتفاء ببعض القضاة ليمثلوا كل الهيئات القضائية.
وتابع الإسلامبولى أن تحديد 4 أساتذة للقانون الدستوري لا يتناسب مع عدد الأساتذة والفقهاء الدستوريين في مصر وأضاف الإسلامبولي أن الأهم والأخطر هو أن البيان الصادر من القوات المسلحة قصر عمل اللجنة على التعديل فقط في الدستور القائم رغم أن المحكمة الدستورية العليا حكمت من قبل بعدم دستورية القانون الذى تم على أساسه تشكيل الجمعية التأسيسية والقضية الآن معروضة على مجلس الدولة وبالتالي فمن المنتظر الحكم خلال الأيام القادمة ببطلان الجمعية التأسيسية والآثار الناتجة عنها وهو الدستور الانتقامي الاستبدادي الذى كتبته جماعة الإخوان المسلمين والعودة مرة أخرى لنقطة الصفر من جديد، فكان من الضروري بعد ثورة 30 يونيو التي استردت ثورة 25 يناير أن يتم إسقاط ذلك الدستور وكتابة دستور جديد.
وكشف الإسلامبولى أنه “,”يشم“,” رائحة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير العدل للشئون القانونية في هذه الإشكالية التي سوف تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة لأنه من قبل عارض ما كانت تطالب به القوى الوطنية وهو كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.
