الأحزاب المصرية ليست أحسن حالا من النقابات المهنية أو العمالية، خاصة الاحزاب الحقيقية المعدودة على اصابع اليد، ولا نقصد أحزاب رجال الاعمال التي أنشئت بفلوسهم او احزاب الاتحاد الاوروبي التي أنشئت عقب ثورة 25 يناير حتى تكون ديكورا لتمرير مؤامرة تسليم مصر للإخوان المسلمين، ونقطة ارتكاز للتدخل في الشئون المصرية وقت اللزوم.
وضعف الحياة الحزبية في مصر يرجع إلى نشأة هذه الاحزاب. لأنها خلقت بشكل فوقي، وليست وليدة حركة جماهيرية، وقيادتها نخبوية معزولة في ابراج عالية بعيدا عن باقي الشعب، وعلينا الاعتراف بوجود حياة حزبية قبل ثورة يوليو 1952 أيا كانت ملاحظتنا عليها. فالمبدأ الذي كان سائدا حق تأسيس الاحزاب أما بعد الثورة، وبسبب تكالب الاحزاب والقوى السياسية على حركة الضباط الاحرار، ومحاولة احتوائها، والاستئثار بها.
مما دفع الضباط الاحرار، وقيادة الثورة الى نظرة ريبة وشك لهذه الاحزاب خاصة جماعة الاخوان المسلمين، الامر الذي ادى الى حدوث ازمة مارس 1954 الشهيرة وقامت حكومة الثورة بإنشاء تنظيمها السياسي حيث اطلقت عليه اسم هيئة التحرير وتم حل الاحزاب الاخرى. ثم غير الاسم الى الاتحاد القومي وأخيرا الاتحاد الاشتراكي الذي استمر حتى حدوث انقلاب 15 مايو 1971. فبرزت قضية إعادة الحياة الحزبية.
ونسجل هنا ملاحظة ألا وهي .. اذا كانت ثورة يوليو 1952 حققت مكاسب اجتماعية كبيرة للشعب المصري، وكذلك قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة المستقلة .. فإن قضية الديمقراطية ستظل انتقاصا لها، وخطأ كبيرا مازلنا ندفع ثمنه حتى الآن.
حيث إنها تركت الجماهير في العراء، ولم تمنحها اسلحة للدفاع عن مكاسبها، وذلك من خلال انتظامها في احزاب، ونقابات، وجمعيات، وروابط حقيقية الامر الذي سهل على الانقلابين بأن يعتدوا على كل هذه المكاسب.
ولكن سرعان ما تبلورت حركة احتجاج تجسدت في مظاهرات الطلبة والعمال والتي كان أحد شعاراتها حرية انشاء الاحزاب واقامة حياة ديمقراطية الامر الذي دفع السلطة السياسية الى انشاء ثلاثة احزاب من رحم الاتحاد الاشتراكي وهي:
1- حزب مصر الاشتراكي ويمثل الوسط.
2- حزب الاحرار الاشتراكيين ويمثل اليمين.
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ويمثل اليسار.
وثم تقنين ذلك بإصدار القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية حيث نصت المادة الاولى منه (للمصريين حق تكوين الاحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون).
وهذا القانون شهد العديد من التعديلات، وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والذي يشترط في البداية إخطارا كتابيا الى رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية موقعا عليه من خمسين نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
ثم تعديل لهذا العدد بموجب القانون 177 لسنة 2005 الذي اشترط ان يكون عدد الأعضاء المؤسسين ألفا، وان يكونوا من عشر محافظات وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة، ثم التعديل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
حيث تنص المادة السابعة منه على (يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب. وبصفة خاصة نظامه الاساسي ولائحته الداخلية واسماء أعضائه المؤسسين وبيان الاموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الاعضاء في إجراءات تأسيس الحزب، ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار اليها في الفقرة الاولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
والمادة الثامنة منه التي تنص على (تشكل لجنة الاحزاب السياسية من النائب الاول لرئيس محكمة النقض رئيسا. وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. ورئيسين لمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الاعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص).
وتكون محكمة النقض مقر اللجنة وتختص اللجنة بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الاحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة من اعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة اصوات على الاقل وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والاوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك.
ولها أن تطلب اي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من اي جهة وان تجري ما تراه من بحوث بنفسها او بلجنة فرعية منها، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق او بحث او دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها، ويتولى مؤسسو الحزب او من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر اسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية ايام من تاريخ الاخطار. وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الاحزاب مع إبلاغ اللجنة بحصول الاعلان ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حال اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب. تصدر قرارها بذلك على ان تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الاكثر على الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن لعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الاجل المحدد.
(وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم).
وتوالى إقامة الاحزاب. حيث انتزع الوفدان حزبهم، ويذكر بأنه سمح للإخوان بالترشيح على قوائمه، ودخلوا من خلاله مجلس الشعب. ثم أنشئ حزب العمل بقرار ليتحول الى حزب الجماعات الاسلامية، والاخوان المسلمين، ومن يدور في ملكهم، وصدر حكم من القضاء الاداري بإنشاء الحزب العربي الناصري، ويمكن القول بأن هذه الاحزاب ولدت ميتة لأن النظام لم يسمح لها بالعمل الجماهيري في الشارع، والالتقاء بالجماهير، وحينما يشتد عود أي حزب كأن يتم محاصرة مقره، واقتحامه بعض الاحيان، وتم مصادرة صحفها. يضاف لذلك الامراض التي تفشت داخل هذه الاحزاب وهي الشللية، وعدم ديمقراطية داخلية ووصل الامر بها الى تزوير انتخاباتها الداخلية، وتغلغل عناصر التمويل في قيادتها.
وسمح النظام لحزب وحيد للعمل بحرية وهو الحزب الوطني الذي قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب فكانت ثورة 25 يناير كأحد أسبابها وعقب ثورة 25 يناير ظهرت وتأسست الاحزاب الاسلامية وعدد من الاحزاب المشمولة برعاية الاتحاد الاوروبي، ورجال الاعمال بينما قوى الثورة الحقيقية لم تؤسس أحزابها بسبب القيود والإمكانيات المادية. فكان طبيعيا أن يقفز الاخوان المسلمين ويخطفون ثورة الشعب المصري في 25 يناير. بل خطف مصر بالكامل.
فكان لابد من ثورة 30 يونيه، والتي كان أحد انجازاتها الدستور الجديد حيث نصت المادة 74 منه على (للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، او قيام احزاب سياسية على اساس ديني، او بناء على التفرقة بسبب الحبس او الاصل او على اساس طائفي او جغرافي، او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سري، او ذي طابع عسكري او شبه عسكري ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي).
وهذا يفسر لنا الحالة التي نعيشها الآن. حيث برز بعض رجال الاعمال، والطابور الخامس، والفلول، والسلفيون، والاخوان المسلمون من اجل خطف مجلس النواب القادم، الامر الذي سيؤدي الى حدوث ثورة عارمة، واسقاط، وحل هذا المجلس بالرغم من الاموال الطائلة التي ستنفق على اجراء انتخاباته، ونحن في حاجة لأي مليم من اجل المشاريع القومية التي نسعى لإقامتها .. الامر الذي يفرض علينا جميعا الحذر خاصة العناصر المخلصة من القوى السياسية، وعلينا الاتحاد والوحدة والدفع بالعناصر المخلصة لهذا الوطن المدافعين عن ثورتي 25 يناير، 30 يونيه من اجل تعديل قانون الاحزاب حتى يتيح للثوار أحزابهم الحقيقية.
والله ولي التوفيق.
وضعف الحياة الحزبية في مصر يرجع إلى نشأة هذه الاحزاب. لأنها خلقت بشكل فوقي، وليست وليدة حركة جماهيرية، وقيادتها نخبوية معزولة في ابراج عالية بعيدا عن باقي الشعب، وعلينا الاعتراف بوجود حياة حزبية قبل ثورة يوليو 1952 أيا كانت ملاحظتنا عليها. فالمبدأ الذي كان سائدا حق تأسيس الاحزاب أما بعد الثورة، وبسبب تكالب الاحزاب والقوى السياسية على حركة الضباط الاحرار، ومحاولة احتوائها، والاستئثار بها.
مما دفع الضباط الاحرار، وقيادة الثورة الى نظرة ريبة وشك لهذه الاحزاب خاصة جماعة الاخوان المسلمين، الامر الذي ادى الى حدوث ازمة مارس 1954 الشهيرة وقامت حكومة الثورة بإنشاء تنظيمها السياسي حيث اطلقت عليه اسم هيئة التحرير وتم حل الاحزاب الاخرى. ثم غير الاسم الى الاتحاد القومي وأخيرا الاتحاد الاشتراكي الذي استمر حتى حدوث انقلاب 15 مايو 1971. فبرزت قضية إعادة الحياة الحزبية.
ونسجل هنا ملاحظة ألا وهي .. اذا كانت ثورة يوليو 1952 حققت مكاسب اجتماعية كبيرة للشعب المصري، وكذلك قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة المستقلة .. فإن قضية الديمقراطية ستظل انتقاصا لها، وخطأ كبيرا مازلنا ندفع ثمنه حتى الآن.
حيث إنها تركت الجماهير في العراء، ولم تمنحها اسلحة للدفاع عن مكاسبها، وذلك من خلال انتظامها في احزاب، ونقابات، وجمعيات، وروابط حقيقية الامر الذي سهل على الانقلابين بأن يعتدوا على كل هذه المكاسب.
ولكن سرعان ما تبلورت حركة احتجاج تجسدت في مظاهرات الطلبة والعمال والتي كان أحد شعاراتها حرية انشاء الاحزاب واقامة حياة ديمقراطية الامر الذي دفع السلطة السياسية الى انشاء ثلاثة احزاب من رحم الاتحاد الاشتراكي وهي:
1- حزب مصر الاشتراكي ويمثل الوسط.
2- حزب الاحرار الاشتراكيين ويمثل اليمين.
3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ويمثل اليسار.
وثم تقنين ذلك بإصدار القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية حيث نصت المادة الاولى منه (للمصريين حق تكوين الاحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون).
وهذا القانون شهد العديد من التعديلات، وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والذي يشترط في البداية إخطارا كتابيا الى رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية موقعا عليه من خمسين نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
ثم تعديل لهذا العدد بموجب القانون 177 لسنة 2005 الذي اشترط ان يكون عدد الأعضاء المؤسسين ألفا، وان يكونوا من عشر محافظات وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة، ثم التعديل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
حيث تنص المادة السابعة منه على (يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب. وبصفة خاصة نظامه الاساسي ولائحته الداخلية واسماء أعضائه المؤسسين وبيان الاموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الاعضاء في إجراءات تأسيس الحزب، ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار اليها في الفقرة الاولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
والمادة الثامنة منه التي تنص على (تشكل لجنة الاحزاب السياسية من النائب الاول لرئيس محكمة النقض رئيسا. وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. ورئيسين لمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الاعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص).
وتكون محكمة النقض مقر اللجنة وتختص اللجنة بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الاحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة من اعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة اصوات على الاقل وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والاوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك.
ولها أن تطلب اي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من اي جهة وان تجري ما تراه من بحوث بنفسها او بلجنة فرعية منها، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق او بحث او دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها، ويتولى مؤسسو الحزب او من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر اسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية ايام من تاريخ الاخطار. وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الاحزاب مع إبلاغ اللجنة بحصول الاعلان ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حال اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب. تصدر قرارها بذلك على ان تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الاكثر على الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن لعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الاجل المحدد.
(وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم).
وتوالى إقامة الاحزاب. حيث انتزع الوفدان حزبهم، ويذكر بأنه سمح للإخوان بالترشيح على قوائمه، ودخلوا من خلاله مجلس الشعب. ثم أنشئ حزب العمل بقرار ليتحول الى حزب الجماعات الاسلامية، والاخوان المسلمين، ومن يدور في ملكهم، وصدر حكم من القضاء الاداري بإنشاء الحزب العربي الناصري، ويمكن القول بأن هذه الاحزاب ولدت ميتة لأن النظام لم يسمح لها بالعمل الجماهيري في الشارع، والالتقاء بالجماهير، وحينما يشتد عود أي حزب كأن يتم محاصرة مقره، واقتحامه بعض الاحيان، وتم مصادرة صحفها. يضاف لذلك الامراض التي تفشت داخل هذه الاحزاب وهي الشللية، وعدم ديمقراطية داخلية ووصل الامر بها الى تزوير انتخاباتها الداخلية، وتغلغل عناصر التمويل في قيادتها.
وسمح النظام لحزب وحيد للعمل بحرية وهو الحزب الوطني الذي قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب فكانت ثورة 25 يناير كأحد أسبابها وعقب ثورة 25 يناير ظهرت وتأسست الاحزاب الاسلامية وعدد من الاحزاب المشمولة برعاية الاتحاد الاوروبي، ورجال الاعمال بينما قوى الثورة الحقيقية لم تؤسس أحزابها بسبب القيود والإمكانيات المادية. فكان طبيعيا أن يقفز الاخوان المسلمين ويخطفون ثورة الشعب المصري في 25 يناير. بل خطف مصر بالكامل.
فكان لابد من ثورة 30 يونيه، والتي كان أحد انجازاتها الدستور الجديد حيث نصت المادة 74 منه على (للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، او قيام احزاب سياسية على اساس ديني، او بناء على التفرقة بسبب الحبس او الاصل او على اساس طائفي او جغرافي، او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سري، او ذي طابع عسكري او شبه عسكري ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائي).
وهذا يفسر لنا الحالة التي نعيشها الآن. حيث برز بعض رجال الاعمال، والطابور الخامس، والفلول، والسلفيون، والاخوان المسلمون من اجل خطف مجلس النواب القادم، الامر الذي سيؤدي الى حدوث ثورة عارمة، واسقاط، وحل هذا المجلس بالرغم من الاموال الطائلة التي ستنفق على اجراء انتخاباته، ونحن في حاجة لأي مليم من اجل المشاريع القومية التي نسعى لإقامتها .. الامر الذي يفرض علينا جميعا الحذر خاصة العناصر المخلصة من القوى السياسية، وعلينا الاتحاد والوحدة والدفع بالعناصر المخلصة لهذا الوطن المدافعين عن ثورتي 25 يناير، 30 يونيه من اجل تعديل قانون الاحزاب حتى يتيح للثوار أحزابهم الحقيقية.
والله ولي التوفيق.
